طراحی قانون جامع بانکی

احمد حاتمی یزد رئیس اسبق بانک صادرات موسسات در قالب شرکت‌های تعاونی یا موسسات قرض‌الحسنه یا هر نهاد دیگری که بدون اخذ مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند،‌ در سیاست‌های پولی و بانکی اخلال ایجاد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت و بانک مرکزی باید انجام دهد اجرای صحیح سیاست‌های پولی است، جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز موسسات مالی و اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند، از موانع اجرای صحیح این سیاست‌ها است. این موسسات به دلیل اینکه ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی ندارند می‌توانند حتی بیشتر از اعتبار خود تسهیلات ارائه دهند و به دلیل اطلاعات کم سرمایه‌داران و هیات مدیره، این موسسات توانایی شناسایی محل‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و سودآور را ندارند. این موسسات از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند و با پرداخت سود بیشتر شروع به جذب سرمایه مردم می‌کنند. این در حالی است که مردم ریسک ورشکستگی این موسسات را در نظر نمی‌گیرند و تنها به سود دریافتی توجه می‌کنند. به دلیل اینکه سپرده نزد بانک مرکزی ندارند و بانک مرکزی اعتبار موسسات غیرمجاز را ضمانت نمی‌کند و همین‌طور آشنا نبودن هیات مدیره این موسسات با اصول سرمایه‌گذاری و رانت در اعطای تسهیلات، امکان ورشکستگی این موسسات زیاد است. در حال حاضر نیز دلیل فعالیت موسسات غیرمجاز ضعف و بی‌اعتباری بانک مرکزی است.

در تمام کشورهای دنیا تلاش می‌کنند بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل باشد و تاکید بر این است که استقلال بانک مرکزی حفظ شود.

بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یک کشور از نفوذ سیاست‌ها و برنامه‌های (به‌ویژه کوتاه‌مدت) دولت‌ها و منافع گروه‌های مختلف سیاسی از جمله مهم‌ترین علل پیدایش بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی به آن معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست‌های دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه‌ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست‌های پولی موثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد. دو سطح از استقلال برای بانک مرکزی متصور است. این دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعیین اهداف اقتصادی است، به این معنی که بانک مرکزی به تنهایی و مستقل از دولت به تعیین اهداف اقتصادی بپردازد. سطح دوم که از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزارهای اقتصادی منتخب است. در این شکل از استقلال، ‌اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود و تعیین روش محقق ساختن اهداف انتخابی به بانک مرکزی محول می‌شود.یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی باید اجرا شود، این است که همه موسسات اعتباری تحت‌نظر بانک مرکزی فعالیت کنند. متاسفانه در شرایط کنونی در نظام پولی ما تقریبا ۲۰ درصد نقدینگی بر اساس آمارهای رسمی در نظارت بانک مرکزی نیست.

این رقم بزرگی است و به راحتی اخلال ایجاد می‌کند از این‌رو همان اندازه که استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است و به‌طور مستقیم با توسعه‌یافتگی کشورها ارتباط دارد. از دیگر سو نیز تعداد موسسات پولی و مالی به طور مستقیم با میزان استقلال بانک مرکزی ارتباط دارد. یعنی هر چقدر که تعداد موسسات مالی غیرمجاز بیشتر باشد حجم نقدینگی در اختیار این موسسات نیز بالا خواهد بود و نشان‌دهنده این است که استقلال بانک مرکزی کمرنگ است. طبق آمار IMF حدود ۶ هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز وجود دارد.

مهم‌ترین اقدامی که بانک مرکزی در چنین شرایطی باید انجام دهد، ساماندهی موسسات است. موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تاثیر منفی بر نرخ تورم دارند و مسوولان امر باید قانون جامع و کاملی در این زمینه تصویب کنند و بانک مرکزی نیز اطلاع‌رسانی کند.