موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اکنون به مساله مهمی در اقتصاد کشور تبدیل شده که حتی شورای‌عالی امنیت ملی هم به آن ورود کرده است. طی سال‌های اخیر همواره بحث‌های زیادی در زمینه این موسسات، چگونگی عملکرد و نحوه نظارت بر آنها مطرح بوده است. بسیاری معتقدند با توجه به اینکه حجم زیادی از پول و منابع مالی کشور در اختیار این موسسات قرار گرفته و در عین حال بانک مرکزی هم عملا نظارتی بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات و تسهیلات آنها ندارد، خطرات زیادی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و هشدار می‌دهند این موسسات می‌توانند همچون بمب ساعتی هر لحظه سیستم بانکی و اقتصاد کشور را تهدید کنند، اما در سمت مقابل مدیران این موسسات معتقدند خدمات آنها اعم از نرخ سود سپرده یا وام‌ها و تسهیلات اعطایی، بخش زیادی از متقاضیان را به خود جلب کرده است. اکنون که به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصمیم جدی برای حل و فصل موسسات اعتباری غیرمجاز گرفته است، لازم است دلایل و ریشه‌های تاسیس چنین موسساتی به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد و تلاش شود تا با رفع این زمینه‌ها ظهور مجدد این موسسات را منتفی کند. بدون شک هرگونه برخورد قضایی بدون توجه به ریشه‌یابی مسائل موجود فقط برخورد با معلول خواهد بود. نظام قیمت‌گذاری دستوری در بازار پولی کشور همیشه به ایجاد بازارهایی موازی منجر شده است که در آن سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان در جست‌وجوی محیطی فارغ از مداخلات دولتی هستند تا بتوانند به تقاضای خود پاسخ دهند و همواره این تقاضای اشباع نشده در بازار رسمی، مولد ایجاد بازار غیررسمی پول در کشور بوده است.

در این پرونده قصد داریم سوالات زیر را مورد بررسی قرار دهیم:

۱-این موسسات چگونه شکل گرفته‌اند؟

۲- با وجود اینکه بانک مرکزی این موسسات را غیرمجاز اعلام کرده است، چگونه به فعالیت خود ادامه می‌دهند و از طرف بانک مرکزی و یا سایر نهادها برخوردی با آنها نمی‌شود؟

۳- چرا مردم با آنکه از فاقد مجوز بودن این موسسات مطلع هستند، همچنان حاضرند سپرده‌های خود را به این موسسات بسپارند؟

در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان نظر کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور را در این خصوص جویا شده‌ایم.