بوروکراسی نظام مالیات ستانی
عمران تقینژاد رئیس اسبق شورای عالی مالیات یکی از منابع مهم و اساسی و با ثبات تامین درآمد دولت، مالیاتها است بر اساس اهداف و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامههای پنجساله به ویژه برنامههای سوم تا پنجم و برنامه چشمانداز بیست ساله مالیاتها باید هزینه دولت را پوشش دهد. بررسی عملکرد دولت یازدهم در وصول مالیاتها نشاندهنده آن است که تا چه اندازه اهداف و سیاستهای فوق محقق شده است، این بررسی شامل میزان وصولی مالیاتها، برنامهریزی انجام شده در جهت اعتلای روشها و شیوههای وصول مالیات و گسترش پایههای مالیاتی و وضع قوانین مناسب مالیاتی میشود.
عمران تقینژاد رئیس اسبق شورای عالی مالیات یکی از منابع مهم و اساسی و با ثبات تامین درآمد دولت، مالیاتها است بر اساس اهداف و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامههای پنجساله به ویژه برنامههای سوم تا پنجم و برنامه چشمانداز بیست ساله مالیاتها باید هزینه دولت را پوشش دهد. بررسی عملکرد دولت یازدهم در وصول مالیاتها نشاندهنده آن است که تا چه اندازه اهداف و سیاستهای فوق محقق شده است، این بررسی شامل میزان وصولی مالیاتها، برنامهریزی انجام شده در جهت اعتلای روشها و شیوههای وصول مالیات و گسترش پایههای مالیاتی و وضع قوانین مناسب مالیاتی میشود. آمارها نشان میدهد مالیاتها در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ و همچنین در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ رشد داشته و رشد سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به سالهای قبل بیشتر میباشد. کارآیی دستگاه مالیاتی با ملاحظه وصولی هر یک از بخشهای مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مشخص خواهد شد. ارقام وصولی فوق مبین آن است که دستگاه مالیاتی نسبت به وصول مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی تا حدی و نسبت به وصول مالیات بر ارزش افزوده توفیق نسبتا خوبی داشته است. مقایسه مالیات بر درآمد مشاغل با مالیات حقوق کارکنان بخشهای عمومی و خصوصی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ گویای آن است که مالیات مشاغل از مالیات حقوق بخش عمومی کمتر بوده یعنی در حقیقت مالیات مشاغل در سالهای مزبور به ترتیب معادل ۴۲درصد و ۵۲ درصد مجموع مالیات حقوق بخشهای عمومی و خصوصی است. در صورتی که تعداد افراد شاغل در بخش مشاغل و میزان درآمد آنها به مراتب بیشتر از کل حقوقبگیران است. این موضوع بیانگر آن است که هر چند مالیات مشاغل هر سال نسبت به سال قبل اندکی رشد دارد ولی واقعیت آن است که دستگاه مالیاتی در شناسایی درآمد صاحبان مشاغل توفیق چندانی نداشته است. مساله دیگر مالیات بر درآمد بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی است، به طوری که در جدول فوق نشان داده شد مالیات نهادهای مزبور در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب معادل ۰۹۴/ ۰ درصد و ۰۸۰/ ۰ درصد بوده است در صورتی که بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی مربوط به این بنیادها و نهادها است.
مالیاتها در دو ساله دولت یازدهم به ترتیب معادل ۲۷درصد و ۳۰ درصد درآمد دولت و ۴۷ درصد و ۵۷ درصد هزینههای جاری دولت بوده است که با اهداف تعیین شده فاصله دارد.
توفیق نظام مالیاتی در تحقق درآمدهای مالیاتی نزدیک به ظرفیت بالقوه مالیاتی بعضا بستگی به عوامل زیر دارد:
۱- وجود قوانین جامع و مانع و ساده و قابل اجرا و با ثبات مالیاتی
۲- کادر ورزیده و آموزش دیده مسلط به قوانین و مقررات مالیاتی و قوانین مرتبط مانند قانون تجارت و قوانین مربوط به بازارهای مالی و پولی و...
۳- ایجاد زمینه اجرایی مناسب و فراهم کردن تجهیزات لازم در اجرا
۴- وجود ضمانت اجرایی قوی برای وصول مالیاتها
۵- حمایت کلیه مسوولان رده بالای نظام و مراجع عظام که مالیاتها از دیون مسلم دولت اسلامی است.
۶- رعایت حقوق مودیان و ایجاد مراجع دادخواهی مودیان به طوری که این مراجع دارای استقلال بوده و صرفا به اجرای صحیح قانون همت گمارند.
۷- اعتلای فرهنگ مالیاتی و آموزش مودیان و کمک به آنها در انجام وظایف قانونی مربوط به پرداخت مالیات.
اینک به تجزیه و تحلیل و بررسی موارد فوقالذکر پرداخته میشود:
الف- قوانین و مقررات مالیاتی از ثبات لازم برخوردار نیست و مرتبا در قوانین دیگر بودجه احکام مالیاتی وضع میشود، اینگونه تصمیمات خلقالساعه مانع از ثبات و انسجام قانون در اجرا میشود؛ از طرفی نمیشود تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را با مساله مالیات حل کرد. درست که در تدوین قوانین مالیاتی باید سیاستهای حمایتی از بخشهایی مانند صنایع و معادن و... که نیاز به حمایت دارند و گسترش فعالیت این بخشها نیز سبب افزایش پایههای مالیاتی و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد مورد امعان نظر قرار گیرد منتها باید حد و اندازه این تسهیلات و معافیتها منطقی و اصولی باشد. به طور مثال در قوانین الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۳ و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۳ و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ احکام مالیاتی وضع شده است که دارای ایراد و ابهام فراوانی است و دستگاه مالیاتی را در اجرا با مشکل مواجه میکند که در مقالات دیگر به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد.
ب- دستگاه مالیاتی با توجه به مسوولیت سنگینی که دارد و با حجم کار بسیار زیاد، کادر ورزیده کافی در اختیار ندارد و کادر فعلی با توجه به حجم پروندهها وقت لازم را برای رسیدگی به همه آنها به صورت دقیق ندارد و بعضا مشاهده میشود نزدیکترین راه را که همانا شخص علیالراس است با مستمسک قرار دادن ایراداتی حتی جزئی انتخاب میکنند. هیات سه نفری حسابرسی که تاییدکننده تشخیص مالیات به صورت علیالراس است موضوع را به صورت شکلی نگاه میکند و بدون وارد شدن به ماهیت امر نظر ماموران مالیاتی را تایید میکند. بعضا مشاهده میشود رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل) که دارای اختیارات بسیار وسیع در حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودیان و ماموران تشخیص است از اختیارات قانونی خود استفاده نمیکند و پرونده را به هیات حل اختلاف بدوی ارجاع میدهد و هیات حل اختلاف نیز به وظایف قانونی خود در رسیدگیها عمل نمیکند تا مودی به هیات حل اختلاف تجدیدنظر مراجعه کند و این هیاتها نیز در جهت رفع اختلافات و تعیین مالیات واقعی تصمیم لازم را اتخاذ نمیکنند و مودی ناچارا به شورایعالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری و مرکز عالی دادخواهی مالیاتی (کمیسیون موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م) مراجعه میکند و پروسهای بسیار طولانی و وقتگیر طی میشود تا مالیاتهای مورد اختلاف به مرحله قطعیت و وصول برسد. بررسی پروندههای مالیاتی در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تعدیل مالیات از طرف آنها و نیز نقض آزادی هیاتهای حل اختلاف توسط شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری موید موارد فوقالذکر خواهد بود.
دلایل این مسائل مطروحه را میتوان شامل موارد زیر دانست:
- در صورتیکه مالیات توسط رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل) یا هیاتهای حل اختلاف بحق و براساس واقعیت تعدیل شود، مراجع مزبور مورد سوال و پرسش دستگاههای مختلف از جمله اداره حراست، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستانی انتظامی مالیاتی و... قرار میگیرند و عافیت را در آن میبینند که این مسوولیت را به مراجع بعدی منتقل کنند یعنی در حقیقت استقلال و اعتماد به نفس از آنها سلب میشود.
- ترکیب هیاتهای اختلاف عبارتند از: نماینده سازمان امور مالیاتی، قاضی دادگستری و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق اصنافهای جامعه حسابداران رسمی و حسب مورد بعضا مشاهده میشود قاضی دادگستری در جلسه حضور پیدا نمیکند و بعدا اوراق رای را امضا میکند یا در صورت حضور بهصورت فعال در بحثها شرکت نمیکند و قلم دست نماینده سازمان امور مالیاتی است؛ در حالی که وجود قاضی دادگستری در هیات حل اختلاف استماع دفاعیات مودی و تطبیق آن با قانون و مقررات مربوطه و اتخاذ تصمیم مناسب است. آرای هیاتهای حل اختلاف به اکثریت قطعی است؛ یعنی اگر قاضی دادگستری و نماینده اتاق نظر نماینده سازمان امور مالیاتی را نپذیرند، میتوانند رای بدهند و رای اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. در بررسی آرای هیاتهای حل اختلاف شاید بهندرت دیده شود که رای با اکثریت قاضی دادگستری و نماینده اتاق (نماینده مودی) صادر شده باشد.
- هیاتهای حل اختلاف برای روشن شدن بیشتر موضوع و رسیدگی به دلایل و موارد اعتراض مودی اقدام به صدور قرار رسیدگی مینمایند. جریان قرار که توسط مدیر دستگاه انتخاب میشوند باید قبل از امضای گزارش اجرای قرار آن را در اختیار مدیر دستگاه قرار دهد و براساس نظر او گزارش را تنظیم کند. اینگونه موارد و اقدام در استقلالجریان قرار خدشه وارد میکند و همین موضوع کم وبیش در مورد هیاتهای حل اختلاف صادقانه است. پرداخت پاداش و اضافه کار از اختیارات مدیر دستگاه است طبعا ماموری که منویات مدیر را اجرا کند، بیشتر بهرهمند خواهد شد. البته این موارد عمومیت ندارد و اعضای با تجربه براساس قانون عمل خواهند کرد.
ج- برای وصول صحیح مالیات باید لوازم و تجهیزات و امکانات کافی در اختیار دستگاه مالیاتی باشد که مهمترین آن استفاده از سیستم کامپیوتری برای شناسایی مودیان و منابع و میزان درآمد آنها و نظارت مستمر و بدون وقفه در بهکارگیری صحیح این اطلاعات برای تشخیص درآمد مشمول مالیات است. خوشبختانه طرح جامع مالیاتی در شرف تهیه است و با اتمام پروژه طرح جامع این اهداف محقق خواهد شد. با پیاده شدن طرح جامع و استفاده از اطلاعات درآمدی مودیان در سیستم طرح مزبور ارتباط مودیان با ماموران تشخیص به حداقل خواهد رسید و خیلی از مشکلات اشاره شده برطرف خواهد شد و اختلافات با وجود مدارک و مستندات مربوط به درآمدها به حداقل خواهد رسید، البته قبل از اجرای طرح جامع مالیاتی و با استفاده از مشکلات ماده ۹۳ اشخاص حقیقی که دارای درآمدهای کلان بوده و فاقد محل کسب ثابت هستند و به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار میکنند، قابل شناسایی هستند و براساس رفتار زندگی و داراییهایی که دارند مانند اتومبیلهای گرانقیمت و خرید آپارتمانهای لوکس و خانههای آنچنانی که ابتیاع میکنند میتوان به آنها مراجعه و در صورتی که منابع تامین این دارایی، درآمدهای مالیات پرداخت شده یا معاف از مالیات نباشد مورد بررسی قرار گرفته و مالیات حقه از آنها مطالبه شود. البته این قبیل اقدامات نیاز به حمایت و اراده بالاترین مسوول دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی از سازمان امور مالیاتی دارد.
د- وجود ضمانت اجرایی قوی در قانون مالیاتها در وصول و شناسایی مودیان مستنفک بسیار ضروری است و این ضمانت اجرایی در لایحه قانون مالیاتهای مستقیم که تحت رسیدگی نهایی مجلس شورای اسلامی است پیشبینی شده است که با رفع ایراد و ابهامهای وارده توسط شورای محترم نگهبان در مجلس پس از تایید شورای محترم مزبور قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و از طرفی لایحه الزام صاحبان مشاغل به استفاده از ماشینهای صندوق که در دولت مطرح میباشد با تصویب آن پروسه اجرای صحیح قانون مالیاتها طی خواهد شد.
هـ- یکی از مسائل مهم در امر مالیات حمایت مسوولان رده بالای نظام و مراجع عظام میباشد، چنانچه مراجع محترم مزبور به تأسی از مقام معظم رهبری پرداخت مالیات را مهم و الزامی اعلام فرمایند و فرار از آن را خلاف و غیرشرعی و جرم تلقی کنند، در وصول مالیات حقه بسیار راهگشا خواهد بود. در ملاقاتی که اوایل انقلاب کارکنان وزارت امور اقتصادی در معیت وزیر محترم وقت محضر حضرت امام(ره) داشتهاند، حضرت امام(ره) فرمودند برای حفظ نظام و حکومت اسلامی اگر لازم باشد باید عبای من و قبای شما داده شود و این فرمایشات حضرت امام(ره) بهترین و مهمترین سند برای پرداخت مالیات حقه به دولت اسلامی است، بهویژه در وضعیت فعلی کشور که با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه بینالمللی نیاز به درآمد دارد.
و- مساله ترویج و اعتلای فرهنگ مالیاتی به طرق مختلف از جمله استفاده از رسانههای ارتباط جمعی باید کماکان مورد توجه دستگاه مالیاتی باشد. اطلاع عمومی از محل هزینهکرد درآمدهای مالیاتی در امر پرداخت مالیات کمک خواهد کرد به طور مثال میتوان بودجه وزارتخانههای آموزش و پروش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات و سازمان بهزیستی را با میزان وصول مالیاتها سنجید تا مردم آگاه شوند در چه راههایی به مصرف میرسد. آموزش مستمر مودیان از طریق گردهماییها، شورای اصناف و وسایل ارتباط جمعی مورد توجه ویژه دستگاه مالیاتی قرار گیرد.
ز- با توجه به اشکالات مطروحه در ارتباط با مراجع رسیدگی و حل اختلافات مالیاتی بسیار ضرورت دارد که هیات حل اختلاف مالیاتی به صورت سازمان مستقل و همچنین شورای عالی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی منتزع و تحت نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گیرند تا حقوق مودیان مالیاتی بدون اعمال نظر مدیر دستگاهی رعایت شود.
نتیجهگیری:
سازمان امور مالیاتی در شرایط فعلی و رکود کسب و کار و تعطیلی بعضی از کارخانجات و عدم استفاده از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی و با وضع معافیتهای مالیاتی گوناگون و بعضا غیرضروری در انجام وظایف خود به ویژه وصول مالیات بر ارزش افزوده توفیق خوبی داشته است هرچند بخشی از مالیات بر ارزش افزوده توسط اشخاصی که مشمول اجرای قانون مزبور نیستند وصول میشود و به خزانه دولت پرداخت نمیشود. امید است سازمان امور مالیاتی با توجه به لایحه قانون مالیات بر ارزشافزوده که در دولت مطرح است و در آن اشکالات اجرایی قانون فعلی برطرف شده و ضمانت اجرایی لازم پیشبینی شده است در وصول مالیات بر ارزش افزوده که منبع درآمدی باثبات و قابل توجه برای دولت است، توفیق زیادی کسب کند.
آنچه مسلم است همان طور که در این مقاله آمده است سازمان امور مالیاتی نیاز به حمایت جدی از طرف دولت به ویژه رئیس دولت دارد. دولت نباید دستگاه مالیاتی را مانند سایر دستگاهها ببیند بلکه بهترین سرمایهگذاری دولت تجهیز سازمان مالیاتی از هر جهت است تا دست سازمان برای جذب نیروهای با تحصیلات بالا و کارآمد باز باشد و کادر مالیاتی از لحاظ مالی و رفاهی با توجه به مسوولیت خطیری که دارند، مورد حمایت قرار گیرند.
ارسال نظر