نپال؛ نیازمند گردشگران خارجی

نویسنده: آنجلو یانگ منبع: اینترنشنال بیزنس تایمز حتی قبل از زلزله اخیر در نپال، اقتصاد این کشور کوهستانی که بین چین و هند قرار دارد دچار مشکلات بزرگ و ساختاری بود. فقر گسترده و شدید، زیرساخت‌های توسعه‌نیافته و نرخ بالای بیکاری در کنار وابستگی شدید اقتصاد به درآمد گردشگری سبب شده بود کشوری که سال‌هاست بدون قانون اساسی است در شرایط بسیار بد اقتصادی و سیاسی قرار داشته باشد. کاتماندو که به سبب فعالیت‌های تجاری، بانکی و آموزشی آن، ۳۰ درصد اقتصاد ملی این کشور را تشکیل می‌دهد در اثر زلزله به شدت خسارت دیده است و هنوز اطلاعاتی درباره خسارت‌های وارد شده به پروژه‌های سدسازی این کشور در دست نیست.

حجم اقتصاد نپال که یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای جهان است، تنها ۲۰ میلیارد دلار است. بدیهی است با اقتصادی تا این حد کوچک، پرداخت هزینه پنج میلیارد ‌دلاری (که می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دلار نیز افزایش یابد) کاملا غیرممکن است.

همچنین در سطح خانوار، اوضاع مردم نپال بسیار تاسف‌آور است. بسیاری از خانواده‌ها در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حتی برای تامین مخارج اولیه خود به کمک‌های مالی خویشاوندانی که در خارج از نپال به کار مشغول هستند، وابسته هستند.

این به آن معناست که تهیه مجدد وسیله‌های اولیه زندگی، در همان حد پیش از زلزله نیز برای اغلب این خانواده‌ها، غیرممکن است.

اقتصاد نپال عمدتا بر سه حوزه یعنی کشاورزی، گردشگری و پول‌هایی که از سوی نپالی‌های ساکن در خارج برای خانواده‌هایشان ارسال می‌شود مبتنی است.

نپال مجموعه‌ای از چند برنامه توسعه پنج‌ساله اجرا کرده و هدف آنها توسعه واقعی بوده اما به دلایل مختلف از جمله نبود ثبات سیاسی، این برنامه‌ها به اهداف مورد نظر خود نرسیده‌اند.

در حال حاضر کشاورزی مهم‌ترین فعالیت اقتصادی در نپال است و حدود ۷۰ درصد جمعیت مشغول به کار در این کشور، در این بخش مشغول فعالیت هستند. در نپال تنها ۲۰ درصد زمین‌ها قابل کشاورزی است و ۳۳ درصد زمین‌ها پوشیده از جنگل است. بقیه کشور را کوهستان تشکیل داده است.

به دلیل درآمد پایین، بخش خدمات اجتماعی و زیرساخت‌های نپال توسعه نیافته هستند و آنچه وجود داشته در اثر زلزله خسارت فراوان دیده است.

در سال جاری میلادی چشم‌انداز شرایط اقتصادی نپال کمتر از سال گذشته امیدبخش است اما تحلیلگران ابراز امیدواری کرده‌اند با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر، وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده

بهتر شود.

نپال اکنون در مرحله‌ای مهم در تاریخ خود قرار دارد و این به آن معنا است که اگر برنامه‌های ساماندهی به اوضاع اقتصادی به درستی تدوین شود و دولت به نحوی صحیح آن را اجرا کند افق پیش روی نپال بسیار بهتر از گذشته خواهد بود اما اگر چنین نشود نپال وضعیتی بسیار بدتر از گذشته خواهد داشت.

برخی کارشناسان نسبت به بدتر شدن شرایط هشدار داده‌اند و اعلام کرده‌اند ایجاد اتفاق نظر بین احزاب سیاسی نپال اکنون دشوارتر از گذشته است.

اگر شرایط سیاسی مناسب باشد، به میزان کافی باران ببارد و پول زیادی از سوی نپالی‌های ساکن در خارج به این کشور ارسال شود، سال آینده نرخ رشد اقتصاد نپال ۱/ ۵ درصد خواهد بود. در سال جاری به دلیل مشخص نبودن وضعیت اقتصادی تخمین زده شده که نرخ رشد حدود ۵/ ۴ درصد است.