نقش انتظارات درعبور از پیچ تاریخی

دکتر علیرضا سلطانی روزنامه‌نگار اقتصادی یکی از چالش‌های بزرگ دولت یازدهم در حوزه عمومی، چگونگی مواجهه با انتظارات عمومی بوده است. این مساله از آن جهت، چالش تلقی می‌شود که یکی از شعارهای رئیس دولت در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، دوری از پوپولیسم و جایگزینی آن با تدبیر در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بوده و هست؛ اما سوال اصلی این است که دولت کنونی تا چه حد در مهار پوپولیسم و مدیریت انتظارات اجتماعی موفق بوده است؟ در صورت ناکامی در تحقق شعار کلیدی منطقی‌سازی انتظارات عمومی، دلایل این ناکامی چیست و نهایتا راهکار برون‌رفت از این بن‌بست که فرآیند توسعه‌ای کشور را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند کرده و هزینه‌های زیادی را تحمیل ساخته، چیست؟

در پاسخ به سوال نخست می‌توان گفت که دولت یازدهم در مدت ۲ ساله تصدی مدیریت قوه مجریه در مهار پدیده انتظارات عمومی موفقیت نسبی داشته است. به این معنا که دولت در عین حال که به شکل‌گیری و تشدید انتظارات دامن نزده و به عبارت دیگر انتظارات جدیدی را موجب نشده است، اما در مهار انتظارات عمومی گذشته و تضعیف آن گام مهم و جدی بر نداشته است. دولت یازدهم از ابتدا با دو موج بزرگ انتظارات عمومی مواجه بود. موج نخست، موجی است که در دوران ۸ ساله دولت قبل شکل گرفت، به اوج رسید و با سیاست‌های پوپولیستی گذشته همچنان در اوج قرار دارد و به نظر هم نمی‌رسد به زودی این موج از اوج بیفتد. بستر این موج عظیم و هولناک در طرح هدفمندی یارانه‌ها یا به عبارت درست‌تر سیاست پرداخت یارانه نقدی گذاشته شد. بستری که با سیاست‌های نادرست دیگری همچون تصمیمات غیرکارشناسی و هزینه داری نظیر مسکن مهر و همچنین طرح‌های عمرانی، صنعتی و اجتماعی دیگر (مانند حساب یک میلیون تومانی برای نوزادان که پرونده آن در همان دولت قبل بسته شد)، بعضا کلنگ‌زنی بسیاری از طرح‌ها و اجرای نیمه کاره آنها تقویت شد. در حال حاضر هزاران طرح عمرانی در سراسر کشور وجود دارد که در قالب سفرهای پرهزینه استانی و در نشست‌های غیرکارشناسی یکی، دو ساعته تصویب شده و به صورت نیمه‌کاره رها و آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن بر دوش دولت یازدهم گذاشته شده است. انتظار عمومی برای تکمیل طرح‌های زخمی و جامه عمل پوشاندن به سیاست‌های دولت قبل، به‌طور طبیعی بالاست و این از مسوولیت دولت کنونی برداشته نمی‌شود؛ بنابراین دولت یازدهم با موج بلندی از انتظارات نهادینه شده عمومی برجامانده از دولت قبل مواجه است. موج دوم، انتظاراتی است که رئیس‌جمهور و همکارانش با خود در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد کردند. رای ۱۸ میلیونی به آقای روحانی و انتخاب ایشان از بین ۷ کاندیدای دیگر طبیعتا بر بستری از انتظارات جدید شکل گرفته است. عمده این انتظارات نیز اقتصادی و مدیریتی است. دولت قبل اقتصاد کشور را با تورم بالای ۴۰ درصد و در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی تحویل داد. انتظار برای تغییر این شرایط و ایجاد فضایی آرام و پایدار، مهم‌ترین واولین انتظار از دولت جدید بود که خوشبختانه تا حد زیادی این انتظار برآورده شده است.

دولت یازدهم از همان ابتدای تصدی قدرت، تلاش وافری انجام داد تا از ایجاد انتظارات و توقعات کاذب خودداری کند و در این راستا نیز موفقیت نسبی داشته است به عبارتی دیگر جدای از دوران انتخابات، در مقوله انتظارات عمومی موج‌آفرین نبوده است. در مقابل اما در مهار موج برخاسته انتظارات در دولت گذشته توفیقی به‌دست نیاورده است و چه‌بسا به آن به‌خصوص در زمینه یارانه نقدی دامن هم زده است. برآیند فقدان موج آفرینی انتظارات جدید و عدم موفقیت در مهار انتظارات عمومی برجای مانده از دولت قبل، کفه ترازو را به سمت ناکامی سوق داده است.

در حال حاضر تحت‌تاثیر فضای مقایسه‌ای حاکم در افکار عمومی در ارزیابی عملکرد دولت کنونی نسبت به دولت قبلی، نگاه بدبینانه‌ای وجود دارد. در این ناکامی به چند دلیل می‌‌توان اشاره کرد. دلیل نخست، سنگینی موج انتظارات ایجاد شده در دولت گذشته و هزینه‌های سنگینی است که دولت‌های پس از آن برای کنترل و مهار آن در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی باید بپردازند. تحت‌تاثیر دلیل نخست، دولت فعلی، سیاست احتیاط‌آمیز و محافظه‌کارانه‌ای را در قبال انتظارات عمومی موجود و سیاست‌هایی که باعث در اوج بودن آنها می‌‌شود، اتخاذ کرده است. این مواجهه محافظه‌کارانه به‌خصوص در مورد یارانه نقدی و هزینه‌های سیاسی که دولت باید پرداخت کند، موجب شده که عملا موج انتظاری یارانه نقدی نه‌تنها با از بین رفتن ارزش اقتصادی و خنثی شدن اثر آن در اقتصاد خانوار از بین نرود بلکه بر افزایش آن نیز تاکید شود. در این اثنا، دولت نیز سیاست‌مدارا و مماشات را در پیش گرفته و با وجود همه مشکلات در تامین منابع مالی آن، سعی در تداوم اجرا به دلیل ترس از برخورد منفی افکار عمومی دارد. به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در دوره اول دولت آقای روحانی تحول بزرگی در طرح یارانه نقدی صورت گیرد.

واقعیت این است که در حال حاضر اقتصاد ایران و فرآیند توسعه‌ای آن در یکی از سخت‌ترین پیچ‌های تاریخی قرار گرفته است و آنچه عبور از این پیچ را سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده است، انتظارات عمومی بالایی است که بستر آن در دولت گذشته به نادرستی گذاشته شد. وظیفه تاریخی و انسانی هر دولتی فارغ از منطق اقتصادی و توسعه‌ای، قرار دادن اقتصاد کشور در ریل واقعی به دور از هیجانات سیاسی و اجتماعی است. این مهم نیز مستلزم روحیه‌ای غیرسیاسی، شجاعانه و غیرمحافظه‌کارانه است. این عملکرد باعث جاودانه شدن نام رهبران و دولت‌ها در تاریخ ایران خواهد شد.

در پایان این نوشتار، این نکته نیز مورد تاکید است که تمرکز دولت بر مقوله مذاکرات هسته‌ای و بازکردن گره مناسبات خارجی و رفع تحریم‌ها (که معقول و منطقی به نظر می‌‌رسد)، خود ایجادکننده موج جدیدی از انتظارات عمومی مبنی بر بروز تغییرات سریع و آنی در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است. موفقیت این مذاکرات به‌طور طبیعی گشایش بزرگی در اقتصاد کشور است که البته آثار آن نباید به صورت آنی بلکه به‌تدریج و در قالب تحرکات اقتصادی و صنعتی در زندگی مردم نمایان شود. بنابراین خودداری دولتمردان از دامن زدن به انتظارات کاذب و غیرواقعی در پرتو توافق هسته‌ای باید مدنظر باشد و در این زمینه اتفاقا باید دولت سیاست محتاطانه‌ای داشته باشد.