آثار بنگاه‌داری در رکود مسکن
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران شرکت‌های بانکی فعال در پروژه‌های ساختمانی، فارغ از تاثیر منفی در پروسه تسهیلات‌دهی، در افزایش قیمت مسکن نیز موثرند؛ این شرکت‌ها به‌خاطر توان مالی بالا، از یکسو در بازار لوکس‌سازی مشغولند و از سوی‌دیگر هنگام خرید زمین و ملک، تمایل زیادی به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی‌دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت‌وساز توسط این شرکت‌ها، باعث شده این شرکت‌ها قیمت فروش ساختمان‌های خود را حداقل بین 10 تا 15 درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین ‌کنند و باعث تحریک میانگین قیمت شوند.
حضور شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها در بازار مسکن از یکسو جلوی پرداخت حجم مناسب تسهیلات به ساختمان‌سازی‌های غیروابسته را مسدود کرده و از سوی دیگر کل بازار ملک را تحت‌الشعاع قرار داده است. بررسی‌هایی که اخیرا توسط گروهی از مشاوران املاک انجام شد نشان می‌دهد: شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها چون از توان مالی بالایی برخوردارند از یکسو در ساخت‌و‌سازهای گران‌قیمت و لوکس فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر اصراری بر خرید زمین با قیمت ارزان‌تر از مالکان املاک ندارند. بنابراین این دو مدل ساخت‌و‌ساز شرکت‌های بانکی در افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از کاهش آن موثر است، به طوری که ساختمان‌هایی که بانک‌ها برای فروش به بازار عرضه می‌کنند تحت تاثیر هزینه بالایی که برای خرید زمین و ساخت آن صرف کرده‌اند، چیزی در حدود ۲۰ درصد گران‌تر از املاک مشابه منطقه، تعیین قیمت می‌کنند.
براساس قانون، بانک‌ها حق ورود به فعالیت‌های بنگاهی از جمله ساخت‌و‌ساز و خرید و فروش مسکن را ندارند، این در حالی است که هم اکنون برخی بانک‌ها با جمع‌آوری نقدینگی‌های مردم و برخورداری از توان مالی، به صورت گسترده بر قیمت مسکن تاثیر‌گذار شده‌اند.
عمده بانک‌ها تنها به ساخت واحدهای لوکس و گران‌قیمت روی آورده‌اند و بنابراین ساخت‌و‌سازهای آنها نیازهای عمومی و واقعی جامعه را پوشش نمی‌دهد، ضمن اینکه در الگوی قیمت‌گذاری خود، به شدت قیمت واحدها را افزایش داده‌اند و برای توجیه این گرانفروشی، استفاده از برند بانک و اطمینان خریدار از سرمایه‌گذاری صورت گرفته را عنوان می‌کنند.
در حال حاضر می‌توان با کنترل این روند و همچنین اعمال کنترل در سودهای فراوانی که نصیب بساز و بفروش‌ها می‌شود و همچنین اعمال سیاست برای کنترل قیمت زمین، باز هم قیمت مسکن را واقعی‌تر کرد.
طی حداقل یک‌سال اخیر تبعات رفتار بانک‌ها در بخش مسکن -که به شکل هدایت یک‌طرفه منابع برای ساخت‌وسازهایی که خود یا شرکت‌های وابسته‌شان انجام می‌دهند، بوده است- به خوبی در بازار ساخت‌و‌ساز قابل ردیابی است؛ انگیزه بخش خصوصی برای عرضه مسکن به شدت کاهش یافته و حجم صدور پروانه ساختمانی افت شدید پیدا کرده طوری که در تهران ساخت مسکن در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. در واکاوی‌های صورت گرفته درباره علت این اتفاق، مشخص شده است، محدودیت منابع مالی در بخش مسکن چه در سمت عرضه به شکل نبود وام ساخت و چه در سمت تقاضا به شکل محدودیت پرداخت وام خرید سبب شده چرخه طبیعی ساخت و فروش آپارتمان مختل شود و در نتیجه امکان اجرای پروژه‌های جدید ساختمانی برای بخش خصوصی از بین برود.