رقابت؛ شرط افزایش بهر‌وری

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است که اهمیت ارتقای آن به دلیل افزایش توان اقتصاد کشور است. صنعت و تولید کشور بدون پیشرفت صنعت خودرو نمی‌تواند تغییری در اقتصاد کشور ایجاد کند. یکی از چالش‌های جدی این صنعت که باعث شده است تاکنون این صنعت به جایگاه خود نرسد مساله بهره‌وری پایین و قیمت تمام شده بالای آن است. این مساله در حال حاضر باعث شده که این صنعت نتواند رضایت مشتری را جلب کند. اگر صنعتی بخواهد در عرصه رقابت باقی بماند باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز و ایجاد تعادل میان نیروی انسانی و حجم تولید بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد. با بررسی صنعت خودرو کشور در مباحث مختلفی چون قیمت تمام شده، خدمات پس از فروش، کیفیت، مرغوبیت، مطلوبیت و رضایت مشتری و مباحث دیگری چون صادرات و رقابت‌پذیری در داخل و خارج به نکته‌ای می‌رسیم که اندکی مورد غفلت قرار گرفته و آن بحث بهره‌وری است. در تعریف بهره‌وری بازدهی به اضافه اثربخشی و کارآیی نقش مهمی دارد. در بحث بهره‌وری توجه به نکات بسیاری اهمیت دارد از جمله بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه، تکنولوژی و تجهیزات. در صورتی که همه این موارد را با یکدیگر جمع بزنیم، بهره‌وری کل به دست می‌آید. اما مشکلات خودروسازی در همه این زمینه‌ها برجسته می‌شود و سوالات بسیاری را ایجاد می‌کند. از جمله اینکه چرا بعد از طی تجربه طولانی این صنعت در اقتصاد کشور همچنان خودروسازان نتوانسته‌اند به بهره‌‌‌وری نیروی انسانی، سرمایه، تکنولوژی و تجهیزات برسند؟ امروز بهره‌وری یکی از جدی‌ترین معضلات صنعت خودرو است. چرا خودروسازان به نسبت نیروی انسانی که دارند نتوانسته‌اند خروجی داشته باشند؟ و اینکه نسبت بهره‌وری آنها در مقایسه با استاندارد جهانی چقدر است؟! همین سوالات در دیگر مباحث مرتبط با خودروسازی از جمله سرمایه‌گذاری و تکنولوژی و تسهیلات نیز مطرح است. در هر صنعتی به نسبت نرم‌افزار و سخت افزاری که وجود دارد، خروجی گرفته می‌شود. به نظر می رسد اگر برای این موضوع راه‌حلی اندیشیده نشود، خودروسازان متحمل مسائل بسیاری می‌شوند. در بررسی که از وضعیت خودروسازی کشور صورت می‌گیرد، مهم‌ترین موضوع آن است که ساختار باید اصلاح شود. ساختار نیروی انسانی و مدیریتی، اداری و تشکیلاتی صنعت خودرو نیازمند اصلاح است. خودروسازی کشور بعد از انقلاب به عنوان یکی از صنایع دولتی در نظر گرفته شد. از آنجایی که این صنعت دولتی بود بنابراین شاخ و برگ بسیار گرفت و بزرگ شد و با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی دولت به توسعه خود پرداخت اما به مرور شرایط آن تغییر کرد. به طوری که براساس تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته براساس اصل ۴۴ قانون اساسی این صنعت به بخش خصوصی واگذار شد. در این میان اما یک شکاف باعث شد تا این صنعت نتواند در عرصه خصوصی‌سازی موفق عمل کند و دلیل آن بود که خودروسازان الزامات خصوصی شدن را نداشتند. بنابراین خودروسازی کشور به لحاظ ظاهری خصوصی است اما به دلیل آنکه قائده رقابت‌پذیری را نداشت، بهره‌وری‌اش متناسب با شرکت‌های خصوصی نشد. بنابراین این صنعت مابین حالت خصوصی - دولتی یا به تعبیری دیگر خصولتی یا شبه‌دولتی باقی ماند.بنابراین، چاره کار این صنعت آن است که خودروسازی کشور باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد به معنای واقعی کلمه متکی به خود شود. از سوی دیگر این صنعت باید برای حاکم شدن بهره وری سرمایه و تجهیزات نیز به ساختار تکنولوژیکی نوین دست پیدا کند تا بتواند ساختار خود را تغییر بدهد و در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد. خودروسازان با استفاده از فناوری‌های روز در فرآیند تولید می‌توانند توان رقابتی خود را افزایش دهند. بنابراین لازم است خودروسازان وضع خود را روشن کنند. اگر صنعت خودرو دولتی است دولت موظف به مدیریت و کنترل بازار است و اگر خصوصی است با ایجاد فضای رقابتی می‌تواند به بهبود شرایط بپردازد. از سوی دیگر در صورتی که بهره‌وری کل صنعت خودرو اصلاح شود بحث قیمت نیز خود‌به‌خود حل می‌شود و مشتریان مجبور نیستند که هر سال با افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش هزینه‌های تولید اعلام شده از سوی خودروسازان دست و پنجه نرم کنند. با ایجاد بهره‌وری، قیمت تمام شده کالا پایین می‌آید، بنابراین خودرو با قیمت ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد. در این صورت بحث رقابتی شدن محصولات و از سوی دیگر کیفیت مطرح می‌شود؛ زیرا در صورت رقابتی شدن خودروسازان برای جذب مشتری کیفیت خود را بالا می‌برند در این صورت رضایت مشتری ایجاد می شود که همه این‌ها نتیجه مدیریت بهره‌وری است. نمی‌توان گفت کیفیت خودرو در سال‌های اخیر افزایش نداشته است، اما قطعا بین کیفیت و افزایش قیمت توازنی وجود ندارد و لازم است به لحاظ ساختاری این وضع بهبود پیدا کند. با ایجاد بهره‌وری و اصلاح خدمات پس از فروش و از سوی دیگر ایجاد توازن بین خدمات، کیفیت و قیمت، خودروسازی به مسیر اصلی خود باز می‌گردد.