حلقه‌های خصوصی‌سازی

رضا دولتی‌زه کارشناس مسوول وزارت اقتصاد خصوصی‌سازی مقوله‌ای است که اقتصاد هر کشوری برای حضور در بازار و رقابت اقتصادی نیازمند آن است و جدای از آن، جهت تامین رفاه و معیشت مردم، اقتصاد آزاد بازوی توانمند دولت‌ها خواهد بود تا به سطح رضایتمندی عمومی دست یابد. حال باید توجه داشت که در خصوصی‌سازی علاوه برساختار، توجه به فرهنگ و سطح پذیرش و پایه اقتصادی هر کشور بسیار مهم بوده و در روند اجرای آن تاثیر ویژه خواهد داشت.

موضوعاتی را که در خصوصی‌سازی جنبه حیاتی و زیربنایی دارند باید مورد توجه قرار داد، چراکه این موارد پازل‌های تکمیلی هستند که تحت عنوان ایمن‌سازی طرح‌های اقتصادی مطرح هستند؛ ازجمله این ایمن‌سازها تهیه نظام‌نامه و اساسنامه با ضمانت اجرایی بسیار قوی است که در مراحل اجرا باید پیش‌بینی شود و موارد دیگری از نکات ایمنی که شاید به جرات بتوان گفت از موثرترین موضوعات در خصوصی‌سازی هستند. توجه به نگاه، سطح فرهنگ و توان اقتصادی آحاد جامعه نیز از نکات مهم زیربنایی خصوصی‌سازی هستند. در روند اجرای خصوصی‌سازی صرفا توجه به واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و همین‌طور دولت را در جایگاه ناظر، تصمیم‌گیرنده و مدیر کلان قرار دادن هرچند لازمه کار است اما کافی نیست. در این راهبرد باید به حلقه اصلی که مردم هستند، به عنوان گیرنده خدمات و مصرف‌کننده کالا توجه اساسی کرد، کل این حلقه را باید به وضوح از جهت توان مالی و اقتصادی، نگاه، سطح فرهنگ درنظر داشت و در این گذر حلقه اتصال میان دولت و مردم که همان بخش خصوصی است باید یک حلقه مهارشده، حیطه‌بندی و طبقه‌بندی شده باشد و درصورتی که بخش خصوصی به‌عنوان واسط با دید صرفا سودمحوری و خودبینی ایفای نقش کند، قطعا حلقه‌ای سالم و پایدار نخواهد بود و با تار و پودی گسسته سبب ایجاد تنش و جو بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد.

می‌طلبد که متخصصان امر با ارائه راهکاری که به صرفه و صلاح سه حلقه (دولت، بخش خصوصی و مردم) باشد ایفای نقش کنند. بخش خصوصی که حلقه اتصال و پیوند اقتصادی میان دولت و مردم است باید کالا و خدماتی را در کیفیت و رتبه‌بندی‌های مختلف با سطوح قیمتی متفاوت ارائه کند تا مردم از طبقات و دهک‌های تعیین‌شده با توجه به توان مالی که دارند و باتوجه به نیازشان از کالا و خدمات موجود استفاده کنند.

همچنین بخش خصوصی با اقتصاد تک محصولی در ارائه کالا و خدمت موفق نبوده و سبب نارضایتی در جامعه خواهد شد، چراکه اقتصاد تک محصولی زمانی پاسخگو است که درآمد مردم یکسان باشد و تنها با تکیه بر یارانه برابر که به حساب خانوار واریز می‌شود نمی‌توان همه اقشار جامعه را دارای درآمد یکسان معرفی کرد.

آحاد جامعه همان‌طور که بیان شد درآمد یکسان ندارند و اکثریت توان تهیه کالا و خدماتی را که بخش خصوصی بدون تعیین کیفیت، رتبه و طبقه تولید و ارائه کند نخواهند داشت و این عدم توان سبب گرایش افراد به سمت درآمد و اشتغال کاذب در سطوح پایین می‌شود و در نهایت باعث افزایش تخلفات و جرائم ناشی از فقر خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد با طرح الگوی مناسب در ایجاد الگوی اقتصاد اسلامی و فرهنگ اقتصادی با بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها و نظریات اقتصاددانان مطرح کشور می‌توان نیاز کشور به خصوصی‌سازی را تامین و اجرا کرد.

حلقه‌های خصوصی‌سازی