7 واقعیت اقتصادی در بریتانیا

متیو ایگلسیاس

دبیر اجرایی واکس

حزب محافظه‌کار بریتانیا تحت رهبری دیوید کامرون، پیروزی بزرگی را در انتخابات پارلمانی سراسری هفته گذشته به‌دست آورد و اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمانی و اختلاف زیادی در کل آرا نسبت به حزب کارگر را به‌دست آورد، دو موضوعی که هیچ یک توسط نظرسنجی‌ها پیش‌بینی نشده بود.

برای آمریکایی‌هایی که از لنز کینزین‌های منتقد سیاست‌های ریاضتی کامرون و پیگیر سیاست داخلی بریتانیا هستند، نتایج انتخابات همراه ناباآوری است، اما آیا اقتصاد بریتانیا واقعا عملکرد خوبی داشته که کامرون چنین آرایی را از آن خود کرده است؟

واقعیت کمی پیچیده‌تر از این است. گروه ریاضت بریتانیا چنان که آمار و ارقام نشان می‌دهد عملکرد فوق العاده‌ای نداشته است اقتصاد بریتانیا در برخی حوزه‌ها به راستی در حال تقلا است. مساله ریاضت در بریتانیا به گونه قابل‌توجهی پیچیده‌تر از آن است که در رسانه‌ها درباره آن حرف زده می‌شود. در واقع بزرگ‌ترین مساله در اقتصاد بریتانیا به هیچ وجه ریاضت یا هزینه بیش از اندازه نیست. واقعیاتی که حالا پس از انتخابات باید به آنها نگاهی کرد از این قرارند:

1 - کامرون پیروز شد، ائتلاف شکست: برای ترسیم اوضاع، درک آنچه واقعا در انتخابات سال ۲۰۱۵ رخ داده است، مهم است. در سال ۲۰۱۰، حزب محافظه‌کار کامرون ۳۶ درصد آرا و ۳۰۶ کرسی پارلمان را از آن خود کرد. این امر حزب را با اختلافی زیاد تبدیل به بزرگ‌ترین حزب کرد، اما محافظه‌کاران نتوانستند اکثریت را به‌دست بیاورند. کامرون به جای رهبری یک دولت اقلیت که ناچار می‌شد مورد به مورد با احزاب اکثریت سر و کله بزند، ائتلافی را با حزب لیبرال دموکرات که در انتخابات سوم شده بود، تشکیل داد. حزب لیبرال دموکرات حزبی میانه بود که ۲۳ درصد آرا و ۵۷ کرسی پارلمان را به‌دست آورده بود.

اما در سال ۲۰۱۵، محافظه‌کاران ۳۷ درصد آرا و لیبرال‌ها ۸ درصد آرا را به‌دست آوردند. به عبارت دیگر، کل‌آرایی که به ائتلاف ریاضت داده شد کم بود و محبوبیت حزب کارگر اندکی از محبوبیت محافظه‌کاران بیشتر شد.

عدم محبوبیت ائتلاف ریاضت همان چیزی است که شکست حزب کارگر را سخت‌تر می‌کند. مردم عاشق دولت ائتلاف نبودند و اپوزیسیون فرصت خوبی برای به‌دست گرفتن امور داشت، اما حزب کارگر به جای به‌دست آوردن آرای ناراضیان، شاهد پراکندگی اپوزیسیون بود تا آرا به احزاب جدایی‌طلب منطقه‌ای، حزب استقلال بریتانیا و هر حزبی به جز حزب اصلی اپوزیسیون برسد.

2 - اقتصاد بریتانیا در نخستین سال‌های نخست وزیری کامرون در تقلا بود: میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، اقتصاد بریتانیا روی هم رفته واقعا عملکرد ضعیفی داشت. ایالات‌متحده نیز در این دوران به زحمت رو به احیا بود، اما اقتصاد آمریکا دست کم در حال رشد بود. بریتانیا که به شدت آسیب خورده بود و به دوره گوردون براون بازگشته بود، شاهد افت رشد و دوره‌ای طولانی از توقف تولید ناخالص کمتر از سطح پیش از بحران بود، اما اوضاع در سال‌های بعد شروع به تغییر کرد.

عملکرد اقتصادی اخیر بریتانیا نجومی نبوده اما کاملا خوب بوده است، آنقدر خوب که کامرون در انتخابات آنها را به رای‌دهندگان سال ۲۰۱۰ یادآوری کند، اما باید توجه داشت که بریتانیا در احیا همچنان از ایالات‌متحده عقب است. بیشتر پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رای‌دهندگان بیشتر به نرخ‌های تغییر توجه نشان می‌دهند تا سطوح مطلق و پیروزی کامرون به‌نظر این موضوع را تایید کرده است.

3 - ریاضت بریتانیا کاهش یافت: بحث مناقشه‌برانگیز ائتلاف این بود که کسری بودجه بریتانیا باید بلافاصله کاهش یابد و نباید منتظر تثبیت مالی پس از احیا شد. این به آن معنا بود که ریاضت باید در اولین سال‌های دولت کامرون اتفاق بیفتد. این مهم‌ترین نکته از مواضع پل کروگمن در قبال سیاست‌های دولت ائتلاف بریتانیا است. کروگمن می‌گوید اوضاع اقتصاد بریتانیا وقتی خوب شده که ریاضت تا حد زیادی کنار گذاشته شده است.

4 - بریتانیا شاهد رونق مشاغل بوده است: اما در حالی که رشد تولید ناخالص بریتانیا از وضعیت بد به وضعیت قابل قبول رسید، رشد اشتغالزایی در بریتانیا در واقع به شدت قوی بوده است.

نه تنها نرخ بیکاری مانند ایالات‌متحده افت داشته است، بلکه تعداد کل افراد استخدام شده همزمان با افزایش نرخ مشارکت افزایش داشته است. بخش مهمی از این اتفاق مرهون سیاست‌های ائتلاف بوده که آنها را به سادگی نمی‌توان ریاضتی خواند. آن سیاست‌ها بیشتر بر کاهش هزینه‌های کمک‌های اجتماعی تمرکز داشتند و از این رو مردم را تشویق می‌کردند به‌دنبال شغل باشند و حتی مشاغل با درآمد پایین را هم بپذیرند.

موفقیت جالب توجه دولت ائتلاف در حوزه اقتصاد کلان این است که اقتصاد بریتانیا قادر بوده تمام کارگران مازاد را به‌رغم رشد متوسط جذب کند.

5 - سیاست پولی انبساطی بوده است: در بریتانیا هم مانند ایالات‌متحده، بانک مرکزی تلاش کرده اقتصاد را با چند دور تسهیل کمی رونق دهد، اما بر خلاف ایالات‌متحده، این موضع انبساطی در بریتانیا شامل تمایل به هدف گیری تورم بیش از ۲ درصد در چند سال بوده است. این کار به کاهش متوسط حداقل حقوق واقعی منجر و باعث شد کارگران جدید در گیرودار اقتصادی در حال رکود به‌دنبال شغل‌های جدید باشند.

6 - منازعه ریاضت مربوط به گذشته است: بدون توجه به آنکه در مورد دیوید کامرون چه فکری می‌کنید، واضح به‌نظر می‌رسد که بریتانیا در حال حاضر دچار رکود شدید بازار کار نیست. این به آن معنا است که اگر به آینده چشم داشته باشیم، دیگر نباید بحثی بر سر ریاضت وجود داشته باشد.

بحث اصلی مربوط به گذشته است. کامرون و نیک کلگ، شریک او در ائتلاف می‌گویند که اگر آنها در گذشته در جهت تثبیت مالی اقتصاد حرکت نکرده بودند، بریتانیا با وحشت مالی‌ای مانند وضعیت بازارهای مالی یونان روبه‌رو می‌شد. در عمل نمی‌توان دقیقا گفت که در آن صورت چه اتفاقی می‌افتاد. نبود اعتماد سرمایه‌گذار به موقعیت مالی دولت می‌توانست به افت ارزش پوند و ایجاد فضای انقباضی/ انبساطی بینجامد، اما افت پوند و سیاست پولی انقباضی/ انبساطی دقیقا همان چیزی است که بریتانیا تحت برنامه‌های ریاضتی دچار آن شد. از سوی دیگر، موفقیت «بانک انگلستان» در رسیدن به سیاست‌های انبساطی در بافت ریاضت مالی نشان می‌دهد که هراس از در هم شکستن اقتصاد توسط ریاضت هم تا حدی بیجا بوده است.

ریاضت نه برای دوری از فروپاشی اقتصاد لازم بود نه برای در هم ریختن بازار کار، کافی. ریاضت به سادگی گزینه‌ای بود که بیشتر بر دولت کوچک، کاهش هزینه‌ها و افزایش اشتغالزایی در بخش خدمات خصوصی تاکید داشت تا افزایش حجم دولت رفاه با اشتغالزایی بخش دولتی.

7 - چالش بزرگ اقتصادی بریتانیا بخش مسکن است: چالش فعلی اقتصادی که بریتانیا با آن روبه‌رو است، بیکاری نیست بلکه حداقل دستمزدهای کم و بهره‌وری پایین است. چگونگی افزایش حداقل دستمزدها و بهره‌وری در کل مساله‌ای عمیق در سیاست‌گذاری اقتصادی در بریتانیا است.

بهره‌وری بریتانیا در لندن و جنوب شرقی کشور بیشتر از سایر نقاط است. اگر افراد بیشتری از مناطقی که بهره‌وری کمی دارند به سوی لندن و جنوب شرق حرکت کنند، بهره‌وری و حداقل حقوق افزایش خواهد یافت. پس چرا مردم چنین نمی‌کنند؟ خوب چنان که تحلیل «مرکز سیاست اقتصادی» توضیح می‌دهد، «در سال ۲۰۱۴، قیمت‌ هر مترمربع مسکن در بریتانیا دومین جایگاه را در جهان پس از موناکو داشته‌ است، ارزش مسکن به‌ویژه در لندن و جنوب شرق بالا بوده است. خانه‌های جدید در بریتانیا ۴۰ درصد کوچک‌تر از کشورهای اروپایی با تراکم مشابه هستند. دلیل این امر این است که گرفتن مجوز ساخت خانه‌های جدید در این مناطق پرهزینه بسیار دشوار است. «نظام برنامه‌ریزی بریتانیا دلیل اصلی این بحران به‌ویژه در لندن و جنوب شرق است.»

اگر بریتانیا قوانین برنامه‌ریزی خود را مورد بازنگری قرار دهد و ساخت‌و‌ساز بیشتر در مناطق پرهزینه را مجاز کند، حداقل دستمزد از طریق سه سازوکار زیر افزایش خواهد یافت: مشاغل بخش ساخت‌و‌ساز حقوق بیشتری از مشاغل بخش خدمات پرداخت می‌کنند، خانه‌های ارزان از طریق کاهش هزینه زندگی، حداقل حقوق واقعی را افزایش می‌دهند، ورود افراد تازه به لندن و جنوب شرق با بهره‌وری بیشتر همراه خواهد بود.

این دستور کار برای آزادسازی بخش مسکن در برنامه‌های هیچ یک از احزاب در انتخابات هفته گذشته وجود نداشت و به‌نظر هم نمی‌رسد که در دستور کار هیچ حزبی قرار بگیرد، اما بهره‌وری تبدیل به مشکل عمده اقتصاد بریتانیا شده است و اصلاحات در بخش مسکن کلید این قفل است.