چرا بانک‌ها متحد شدند

طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی بحث بر سر تعیین نرخ سود بانکی به اوج خود رسیده است. گفته می‌شود که با نزدیک شدن به جلسه شورای پول و اعتبار بانک‌های دولتی و خصوصی کشور قصد دارند به رسم سال گذشته با یک توافق بین بانکی نرخ سود را تعیین کرده و به بانک مرکزی اعلام کنند. گذشته از اینکه چنین اقدامی چه مزایا و معایبی دارد باید به ریشه‌یابی این اتحاد بین بانکی پرداخت. دلیل اینکه صنعت بانکداری کشور امروز به جایی رسیده که نمی‌تواند به برخی از هزینه‌هایش پاسخ دهد چیست و چرا نمی‌تواند در رقابت با موسسات بدون مجوز موفق عمل کنند.

به نظر می‌رسد بانک‌ها به دلیل هزینه‌هایی که دارند نمی‌توانند از محل فعالیت‌های بانکی به سود قابل قبولی دست یابند به همین خاطر به هنگام بررسی نرخ بهره در شورای پول و اعتبار فشارهایی وارد می‌کنند. درواقع دلیل به وجود آمدن هزینه‌های بانکی در ایران هم درونی است و هم بیرونی. هزینه‌های درونی از نحوه عملکرد بانک‌ها ناشی می‌شود و هزینه‌های بیرونی از سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دولت به وجود می‌آید. بانک‌ها باید قبل از هر اقدامی به اصلاح ساختار مالی خود بپردازند و از هزینه‌های اضافی خود بکاهند. باید بررسی شود که چرا شعب بانک‌های گوناگون قادر نیستند تا سپرده‌ها را جذب کنند و اگر لازم است در این باره چاره‌اندیشی کنند. آنها می توانند بدون اینکه به تعدیل نیرو روی آورند و شعب خود را تعطیل کنند به کاهش هزینه‌های خود روی آورند و توان رقابت با موسسات غیرمجاز را داشته باشند.

مشکل اینجاست که قیمت تمام شده پول هم اکنون در ایران بالا است به همین خاطر بخشی از هزینه بانک‌ها صرف آن می‌شود تا بتوانند این منابع را جذب خود کنند. از سوی دیگر برخی سیاست‌گذاری‌های دولت هزینه‌هایی برای بانک‌ها به وجود آورده که آنان مجبور به پرداختش هستند. به عنوان مثال هم اکنون بانک‌ها باید ۱۳ درصد از سپرده‌های خود را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بگذارند که نرخ سود آن تقریبا یک درصد است. ۸۷ درصد از این سپرده باقی می‌ماند که باید سودی هم به سپرده‌گذار ارائه دهند. در این میان حاشیه سود بانک‌ها پایین می‌‌آید و آنها مجبورند برای حفظ سود خود دست به اقداماتی بزنند تا این سود حفظ شود.

یکی از راه‌ها این است بانک مرکزی از نرخ سپرده قانونی خود بکاهد. درست است که قانون تعیین کرده حداقل این نرخ ۱۰ درصد باشد اما با توجه به شرایط بانک‌ها می‌تواند پیشنهاد دهد تا نرخ سپرده قانونی حتی به زیر ۱۰ درصد هم برسد یا اینکه با استفاده از ترفندهایی نرخ سپرده قانونی را به گونه دیگری از بانک‌ها قبول کند. به عنوان مثال آن روزها که بنده مسوولیت بانک مرکزی را برعهده داشتم یکی از مشکلات کمبود اسکناس در خودپردازها بود از این‌رو با مسوولیت خودم اجازه دادم که چک‌پول‌های ۵۰ هزار تومانی چاپ شود تا این مشکل برطرف شود. همچنین پذیرفتیم تا بانک‌ها پولی را که در خودپردازهای‌شان می‌گذارند به عنوان سپرده قانونی جایگزین کنیم. این تصمیم سبب شد تا مشکل خودپردازها حل شود و بانک‌ها برای قرار دادن اسکناس در خودپردازها از کم شدن نقدینگی خود نهراسند و تشویق شوند که این کار را انجام دهند. اگر چنین اتفاقی بیفتد بانک‌ها با توجه به اینکه درصد بیشتری از سپرده‌های خود را در اختیار می‌گیرند می توانند بخشی از سپرده‌هایشان را به بانک‌های تخصصی نظیر کشاورزی و مسکن ارائه دهند تا آنها با سودهای ۱۷ درصدی به متقاضیان تسهیلات ارائه دهند.