واگذاری به مکانیزم بازار

سیدکمال سیدعلی مدیرعامل بانک ایران زمین یکی از ویژگی مکانیزم‌های بازار آن است که واقعیت‌های اقتصادی را به‌رغم پذیرش یا انکار مسوولان اقتصادی و اجرایی کشور به آنان و جامعه تحمیل می‌کند. بنابراین اگر این مکانیزم بازار را بپذیریم یعنی اولا عرضه و تقاضای پول قیمت آن را تعیین می‌کند (کشف قیمت در بازار اتفاق می‌افتد)، ثانیا نرخ نمی‌تواند دستوری باشد، ثالثا ریسک و بازدهی با هم معنا پیدا می‌کند و در نهایت هم ورشکستگی در مکانیزم بازار وجود دارد.

در حال حاضر سیاست‌های دولت در کاهش تورم موفق بوده است و بانک مرکزی به‌عنوان ابزار اجرایی دولت در زمینه کنترل تورم و اعمال سیاست‌های انقباضی خود، هزینه‌های کنترل تورم که همان رکود است را باید پاسخگو باشد. مقاومت بانک مرکزی در این راستا یعنی عدم تغییر و کاهش نرخ جریمه ۳۴ درصدی برای اضافه برداشت سیستم بانکی، کنترل خطوط اعتباری خود و نهایتا عدم حضور در بازار بین بانکی برای کنترل نرخ سود در این بازارکه همه این موارد در راستای کنترل تورم است. از طرفی بانک مرکزی به‌رغم مشکلات موجود در بانک‌ها مدیریت نرخ سود مورد انتظار مسوولان را نیز از طریق شورای پول و اعتبار به‌عهده دارد.

برخی معتقدند که کاهش تورم ۱۵ درصدی کنونی فضا را برای کاهش نرخ سود بانکی تا ۲۰ یا ۱۸ درصد فراهم کرده است با توجه به اینکه نقش کاهش تورم در تعدیل نرخ سود به زمان بیشتری نیاز دارد و بایستی تدریجی صورت گیرد ضمن اینکه یکی از دلایل کاهش تورم رکود حاکم بر جامعه است.

بنابراین نیاز به نقدینگی کماکان پابرجاست که از جمله می‌توان به پروژه‌های نیمه تمام و عدم برگشت مطالبات بانک‌ها و کاهش بودجه دولت اشاره کرد. نکته دیگر اینکه تجهیز منابع بانک‌ها بسیار سخت و رقابتی شده است و قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی با محاسبه نرخ سود سپرده، سپرده‌های قانونی و هزینه‌های اداری و پرسنلی بانک و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نزدیک به ۲۶ درصد می‌رسد. بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند سود عملیاتی بر این اساس داشته باشد. پاسخگویی مدیران دولتی در مقابل جوامع خود و همچنین مدیران بانک‌های خصوصی در مقابل سهامداران خود موجب عدم رعایت اجرای صحیح این مقررات شده است.

بعضی از بانک‌ها با مدیریت و مهندسی ترازنامه خود و به تعویق انداختن مشکل اقدام می‌کنند و بعضی نیز با تلفیق حساب‌های بنگاه‌های ذی‌ربط موضوع را مدیریت می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد طرح این بحث که بانک‌ها با تبانی مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند درست نیست و اینجانب با آن مخالفم، زیرا چنانچه تخطی از مقررات باشد به‌دلیل رقابتی است که بازار غیر متشکل پولی به‌وجود آورده که نیازمند نظارت بیشتر بانک مرکزی است. متاسفانه ساماندهی بازار غیر متشکل برای بانک مرکزی بسیار مشکل و حاد شده است؛ زیرا سپرده‌گذاران این موسسات و تعاونی‌ها و نهادها مردم عادی هستند که با تعطیلی این موسسات آسیب‌های اجتماعی زیادی به‌وجود خواهد آمد. بنابراین سیستم بانکی برای حفظ قدرت رقابتی خود در مقابل این بازار غیر متشکل بعضا مجبور به حفظ سپرده‌گذاران خود با نرخ رقابتی می‌شود. سیستم بانکی به‌عنوان تامین‌کننده منابع از مردم و در اختیار گذاردن این وجوه به فعالان اقتصادی از فاصله نرخ سپرده‌گیری و نرخ پرداخت تسهیلات به‌عنوان حق‌الوکاله منتفع می‌شود، بنابراین این فاصله نرخ یا (اسپرد) می‌تواند بین ۸ الی ۱۴ درصد یا بین ۲۴ الی ۳۰ باشد، به هر حال هر چقدر نرخ سود سپرده و تسهیلات پایین‌تر باشد سیستم بانکی روان‌تر کار خواهد کرد. لذا چنانچه سایر بازارها فعال باشند بازگشت تسهیلات پرداختی بانک بهتر صورت می‌گیرد. متاسفانه در سال ۹۳ بازارهای مشابه مانند بورس، مسکن، طلا... و تولید در حالت رکود به سر برد و صرفا سپرده‌های بانکی با بازده ۲۲ درصد جذابیت بیشتری داشت که کماکان سرمایه‌گذاران این بازار را ترجیح داده‌اند و این اولین سالی است که سپرده‌گذاران جریمه نشده‌اند. عمده تسهیلات پرداخت شده توسط سیستم بانکی با نرخ‌های بالا نمی‌تواند در ارتباط با بخش تولید مصرف شود و عمدتا در بخش‌های خدماتی و بازرگانی است که این نرخ سود خود منجر به افزایش تورم خواهد شد. بنابراین سیاست‌گذاری پولی باید با یک بسته جامع که تمامی نکات اعتباری را در آن لحاظ می‌کند در یک دوره ۲ الی ۳ ساله، نسبت به کاهش نرخ سود، مقررات خود را اجرایی کند، این نکات شامل قراردادهای گذشته که در سیستم بانکی منعقد شده است نیز می‌باشد، یعنی تعیین تکلیف حساب‌های جاری مربوط به کوتاه و میان مدت، سپرده‌های ویژه، نرخ روزشمار، حداقل و حداکثر منابع و حداقل ماندگاری سپرده و سایر مواردی که بعضا در مقررات بانک مرکزی وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود.