سراب قیمتگذاری اداری
غلامرضا کشاورز حداد عضوهیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف این نوشتار به بهانه دستور معاون اول رئیسجمهوری برای پیشگیری از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و تعیین آن، با دلایل توجیهی توسط کارگروه تخصصی تنظیم بازار نوشته میشود. نخست نگاهی داریم به وظایف اصلی دولت در یک جامعه با برنامهریزی غیرمتمرکز، سپس شواهدی از تجربه تنظیم بازار و پیامدهای آن در اقتصاد ایران آورده میشود. تمامی شواهد تاریخی نشان میدهند که در هیچ دورهای دولتها در کنترل قیمتها کامیاب نبودهاند. آزموده را آزمودن خطاست.
غلامرضا کشاورز حداد عضوهیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف این نوشتار به بهانه دستور معاون اول رئیسجمهوری برای پیشگیری از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و تعیین آن، با دلایل توجیهی توسط کارگروه تخصصی تنظیم بازار نوشته میشود. نخست نگاهی داریم به وظایف اصلی دولت در یک جامعه با برنامهریزی غیرمتمرکز، سپس شواهدی از تجربه تنظیم بازار و پیامدهای آن در اقتصاد ایران آورده میشود. تمامی شواهد تاریخی نشان میدهند که در هیچ دورهای دولتها در کنترل قیمتها کامیاب نبودهاند. آزموده را آزمودن خطاست.
۱- بازار و نقش دولت در اقتصاد: مفهوم بازار در نظام فکری، یک نقش درجه اول دارد؛ به طوری که آن را نه تنها یک نهاد اساسی جوامع مدرن،بلکه یک عامل غیرقابل اجتناب تمدن بشری به شمار میآورند. بازار همانند جامعه انسانی، نهاد خودجوشی است که جریان تحول هزاران سالهای را پشت سر دارد. بازار به دنبال هزاران سال تجربه انسانها از طریق آزمون و خطا در زمینه چگونگی تولید مادی، به صورت کارآمدترین شیوه تولیدی در آمده است. هایک بازار را نهاد و جریان تلقی میکند و قیمتها برای وی ابزار انتقال اطلاعات هستند، آنها در چارچوب نظمی خودجوش عمل میکنند که خود در نهایت مشکل پراکندگی اطلاعات را در جامعه چارهجویی میکند. نظام بازار با چنین کارکرد مطلوبی که در تخصیص منابع دارد، در جوامعی با دخالتهای اقتصادی دولت روبهرو میشود. شایسته است ابتدا اشکال مداخلات دولت و حوزه اختیارات آن بیان شود. در یک نظام اقتصادی آزاد وظایف معدودی به عهده دولت قرار داده میشود. فعالیت دولت بیشتر باید در جهت اموری چون بهداشت، آموزش، حمایت از فقرا، امور زیر بنایی، حفظ محیط زیست سالم و در فعالیتهای کار آفرینی برای رشد باشد.
میتوان پنج گروه از بحثهای استدلالی درخصوص دخالت دولت در اقتصاد را برشمرد:
۱- شکست بازار، که ممکن است ناشی از صرفههای خارجی، از بین رفتن بازارها، کالاهای عمومی و اطلاعات ناقص باشد.
۲- موضوع مبارزه با فقر و بهبود توزیع درآمد.
۳- تثبیت حقوقی برای تسهیلات با کالاهای خاص از قبیل آموزش، بهداشت و مسکن.
۴- پدر سالاری در زمینه آموزش و پرورش، مستمریهای بازنشستگان و داروها.
۵- حفظ حقوق نسلهای آینده (از جمله برخی مسائل در ارتباط با محیط زیست)
تمام موارد یاد شده زمینههایی را برای فعالیت دولت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد میکند، هرچند شاید برخی از این زمینهها برای کشورهای در حال توسعه قویتر باشند، ولی در هیچ یک از موارد یاد شده دخالت دولت به صورت قیمتگذاری نیست.
۲- نگاهی گذرا بر سرگذشت قیمتگذاری در ایران: دخالت دولت در بازار، حداقل در کوتاه مدت، قیمتهای غیرتعادلی یا به عبارتی، قیمتهایی که در سطح آنها تقاضا بیش از عرضه است را ایجاد میکند. چنین قیمتهایی به شکل مصنوعی موجب بروز کمبودها میشوند و به این ترتیب، تخصیص منابع کمیاب از طریق راههای تنظیم بازار، ریشه مهم قدرت سیاسی میشود. از بازارهای تنظیم شده میتوان برای سازماندادن حمایت سیاسی و تحکیم موقعیت دولتها در قدرت استفاده کرد.
دولتها در بازارهای نهادهها هم قیمتهای غیر تعادلی ایجاد میکنند که حاصل آن، یک بار دیگر، افزایش توانایی نظارت سیاسی آنها است. وقتی قیمت نهادهها را کم میکنند، منافع خصوصی کمتری ایجاد میشود. مقدار تقاضا برای نهادهها افزایش مییابد و مازاد تقاضا به وجود میآید، که در نتیجه، نهادهها ارزش جدیدی مییابند و کمبودهایی که به صورت اداری ایجاد شدهاند، برای کسانی که آنها را به دست میآورند، منفعت اقتصادی ایجاد میکنند. پیامد دیگر این است که بازار، در قیمتی که حکم شده است، قادر به تخصیص نهادهها نیست و عرضه آنها کوتاهمدت است. به جز تخصیص از طریق نظام قیمتگذاری، همه متقاضیان باید به جیرهبندی تن بدهند. به موجب مقررات وضع شده در بازار، قابلیت و اعمال نظر و اعطای منافع خاص به کسانی که دولتها خواهان جانبداری از آنها باشند توسط ماموران فراهم میآید.
تا پیش از سال ۱۳۴۰ به غیراز مواد قانونی محدودی، سیاست قیمتگذاری فراگیری در ایران دیده نمیشود و قیمتها بر پایه عرضه و تقاضای کالاها تعیین میشود. بین سالهای ۵۰-۱۳۴۰ قیمتگذاری برخی از کالاهای اساسی کشاورزی و صنعتی توسط وزارت کشاورزی و اقتصاد صورت میگرفت. در سال ۱۳۵۱ قانون نظام صنفی تصویب و در سال ۱۳۵۶به منظور تامین ضمانتهای اجرایی نرخهای تعیین شده لایحهای به نام قانون مجازات متخلفان از مقررات نظام صنفی به مجلس ارائه شد. از اوایل ۱۳۵۲، برای مقابله با افزایش قیمتها، هیات عالی نظارت، مسوولیت کنترل قیمتها را در سراسر کشور به عهده گرفت و علاوه بر این به منظور برخورد جدیتر با مساله، در مهر ماه ۱۳۵۲، مرکز بررسی قیمتها تاسیس شد. این مرکز با جمعآوری اطلاعات مربوط به عوامل تشکیلدهنده قیمت، بهای تمام کالاهای صنعتی، معدنی و وارداتی را محاسبه و برای تصویب به شورای قیمتها که به ریاست نخست وزیر تشکیل میشد، ارائه میداد. همچنین طبق مصوبه هیات دولت همه قیمتها اعم از عمده فروشی و خردهفروشی باید به سطح قیمتهای خرداد ۱۳۵۲ بازمیگشت.
علاوه بر شورای مرکز بررسی قیمتها، شورایعالی قیمتها نیز با شرکت تعدادی از وزیران ذیربط و به ریاست نخستوزیر تشکیل میشد تا اصول و سیاست قیمتگذاری و نحوه پیاده کردن قیمت را تعیین و ملاحظات سیاسی و اجتماعی کشور را در نظر گیرد. با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد، در تیر ماه ۱۳۵۳، مرکز بررسی قیمتها که وابسته به وزارت بازرگانی شده بود، علاوه بر وظایف قبلی، عهدهدار تعیین قیمت خرده فروشی کالاها و نرخ خدمات نیز شد.
در ادامه سیاست تثبیت قیمتها، در مرداد ۱۳۵۳، صندوق حمایت از مصرفکننده به منظور ایجاد شرایط لازم برای حمایت از مصرفکنندگان در قبال نوسانهای قیمتها و تغییر هزینههای تولید در بازارهای خارجی و همچنین حمایت معقول از تولیدکننده تشکیل شد.
علاوه بر تلاشهای اشاره شده در بالا برای کنترل سرعت افزایش قیمتها، سازمانهای دیگری نیز مانند اتاق اصناف، دادگاههای رسیدگیکننده به تخلفات صنفی و کمیتههای ملی حمایت از مصرفکننده نیز در سراسر کشور به نرخهای رسمی نظارت میکردند. باوجود این همه متولی، رشد سریع قیمتها در این دوره و دورههای بعد از آن همچنان ادامه یافت. به طوری که شاخص قیمتهای عمده فروشی کالاها در سال ۱۳۵۳ نسبت به ۱۳۵۲ به اندازه ۹/ ۱۶ درصد و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۲/ ۱۵ درصد افزایش یافت. بدون توجه به بینتیجه بودن اقدامات صورت گرفته در مورد تثبیت قیمتها، در مرداد ماه ۱۳۵۴، مبارزه با گرانفروشی بهعنوان اصل چهاردهم انقلاب سفید اعلام و طی آن موضوع کنترل قیمت به صورت جدی تری دنبال و مقرر شد با تعیین مهلت یکماهه در صورت رضایت بخش نبودن اقدامات، دادگاههای نظامی وارد عمل شده و به جرایم گرانفروشی و احتکار رسیدگی کنند. مرکز بررسیها نیز ماموریت یافت قیمتها را به سطح قیمتهای دی ۱۳۵۳ کاهش داده و تثبیت کند. با توجه به کاهش تورم جهانی در سال ۱۳۵۴، انباشته شدن کالاهای ناشی از واردات، موجودی کالاها در گمرک و انبارها، ایجاد جو روانی مبارزه با گرانفروشی، شاخص قیمتها در سال ۱۳۵۴ به طور موقت رشد کمتری نسبت به دوره قبل داشت اما در سالهای ۵۵ و ۱۳۵۶ تقریبا با همان آهنگ قبلی به رشد خود ادامه داد.
تورم در سال ۱۳۵۴ معادل ۳/ ۵ درصد کاهش یافت، ولی در سالهای ۱۳۵۵و ۱۳۵۶ به ترتیب به میزان ۵/ ۱۳و ۶/ ۱۴ در صد رسید. بهطور کلی اگر چه هدف این تلاشها مهار افزایش در قیمتها بود، ولی بنابر آمار مربوط به روند افزایش شاخص قیمتها، نه تنها نتایج مطلوبی به دست نیامد، بلکه وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را نیز تشدید کرد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سالهای ۵۶-۱۳۵۲ به میزان ۸۵ درصد افزایش یافت که از میان آن شاخص بهای مسکن۱/ ۱۶۹، لوازم خانگی ۱/ ۷۹، خوراک ۳/ ۷۱، حمل و نقل و ارتباطات ۶/ ۷۰ و پوشاک ۶۵ درصد رشد داشته است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رغم قیمتگذاری بر تمام کالاها و خدمات، افزایش قیمتها روند سریعتری یافت، بهطوری که شاخص بهای عمده فروشی طی دوره ۱۳۶۳-۱۳۵۸ در حدود ۴/ ۱۱۴ و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۴/ ۱۳۵ درصد رشد کرد. در دولت اصلاحات نیز پارهای از سیاستهای کنترل قیمت به کار بسته شد. یکی از آنها کنترل قیمت مرغ در کشتارگاهها بود. نتیجه این سیاست نایاب شدن مرغ در بازار بود؛ زیرا مرغدارها در صورت عرضه محصول به بازار مجبور به دریافت قیمت مصوب بودند، ولی آنها مجبور به عرضه مرغهای پرورش یافته به بازار نبودند. از این رو، این سیاست هم نه تنها اوضاع بازار مرغ را به نفع مصرفکنندگان بهبود نبخشید، بلکه مرغها از سفره سحری مردم ایران پرکشیدند.
اکنون این پرسش میتواند طرح شود که چرا این تلاشها چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن قرین کامیابی نبودهاند؟ دیدیم در سالهای اخیر دولت نتوانست حتی با توسل به قوه قهریه سیرفزاینده افزایش قیمت را مهار کند. ریشه همه ناکامیها در این است که اساسا مداخله مستقیم در بازار و آن هم به صورت قیمتگذاری نه تنها نتیجهبخش نیست و سیاستگذاران را به اهداف متصور آنها نمیرساند بلکه اختلالات بسیار دیگری در اقتصاد ایجاد میکند که خود منشأ عدم تعادل و نوسانهای بیشتری خواهد بود. هرگونه نظام کنترلی درخصوص قیمتها چون از ابتدا تعادل بازار را بر هم میزند، بلافاصله فرآیندی غیرقابل کنترل را به وجود میآورد که عبارت است از بازار غیررسمی یا به سخن دیگر دوگانگی یا چندگانگی قیمتها. در واقع کارآیی در نظام قیمتگذاری و کنترل، تناقض در کلام است. یک سیستم اداری وحتی پلیسی قیمتگذاری را هیچگاه نمیتوان جایگزین مکانیزم قیمتها در بازار آزاد کرد. هر اندازه که تعداد مراکز قیمتگذاری وکنترلی را زیادتر کنیم، سیستم اقتصادی را ناکارآمدتر و پرهزینهتر کردهایم؛ بنابراین درستتر این است که به تدریج مراکز پرهزینه کنترلی برچیده شوند و نظام اقتصادی براساس منطق اقتصادی اداره شود. تصور ایجاد یک سیستم قیمتگذاری اداری کارآمد سرابی بیش نیست. تجربه ۷۰ ساله نظام شوروی و تجربه یکصد ساله پیکار با تورم در ایران شاهدی بر این مدعا است.
۳- نتایج اقتصادی قیمتگذاری: تعیین قیمتهای بازار از طریق تعامل پویای عرضه و تقاضا اساسیترین موضوع در علم اقتصاد است. ترجیحات مصرفکنندگان برای محصولات، مقدار خرید آنها را در هر سطحی از قیمتها تعیین میکند. حجم خرید مصرفکنندگان در صورت کاهش قیمت و با فرض ثابت بودن سایر شرایط افزایش مییابد. بنگاهها نیز به نوبه خود تصمیم میگیرند که در هر سطحی از قیمت چه اندازهای عرضه کنند. به طور کلی اگر به نظر برسد که مصرفکنندگان تمایل به پرداخت قیمتهای بیشتری برای یک محصول دارند، تولیدکنندگان برای تولید محصول بیشتر از طریق افزایش ظرفیت تولید و با تخفیف برای ارتقای کیفیت محصول خود تلاش خواهند کرد. بنابراین قیمتهای انتظاری بالا سبب افزایش عرضه کالاها میشود. این تعامل پویا یک قیمت تعادلی را در بازار ایجاد میکند. یعنی اگر خریداران و فروشندگان به صورت آزاد مبادله کنند، قیمت تعیین شده سبب میشود که مقدار تقاضا شده توسط مصرفکنندگان دقیقا برابر با مقدار عرضه شده توسط فروشندگان بشود.
اما هنگامی که دولت یک کنترل قیمت را اعمال میکند، قیمت بازار محصول را تعریف میکند و تمام یا بخش عمدهای از مبادلات را مجبور به انجام در قیمتهای کنترل شده به جای قیمت تعادلی حاصل از تعامل پویای عرضه و تقاضا میسازد، از آنجا که در عرضه و تقاضا بهطور مداوم در واکنش به سلیقهها و هزینهها انتقال مییابند؛ درحالی که قیمت تعیین شده از سوی دولت تنها بعد از یک فرآیند طولانی سیاسی تغییر میکند و قیمت تعیین شده از سوی دولت نمیتواند یک قیمت تعادلی کارآ باشد. این به آن معنی است که قیمتی که دولت تعیین میکند یا خیلی بالاتر یا خیلی پایینتر از قیمت تعادلی است. هنگامی که قیمتهای تعیین شده از سوی دولت خیلی بالا باشد، حجم قابل توجهی از مازاد تولید برای فروش، پدید میآید. دولتها در چنین شرایطی، با خرید مازاد تولید موجود به قیمت تعیین شده اوضاع را وخیمتر میکنند.
موضوع جدیتر هنگامی رخ میدهد که دولت یک قیمت پایینتر از حد تعادلی را تعیین میکند. این سیاست سبب میشود مصرفکنندگان در قیمت موجود بیشتر از مقدار موجود، از محصول تقاضا کنند. به طور مثال هنگامی که در دهه ۶۰ ارزاق عمومی به قیمت پایین عرضه میشد، نتیجه آن تشکیل صفهای طولانی در مقابل فروشگاهها بود و تنها افرادی میتوانستند این کالاها را به دست آورند که ساعتهای طولانی در صف به انتظار، ایستاده باشند.
در هر دو حالت کنترل قیمت دولت، به دلیل عدم امکان فروش مقدار کافی از کالاها منجر به زیان رفاهی چشمگیری میشود. علاوه بر زیان وارده به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یک قیمت به طور ساختگی بالا، منافع را از سوی مصرفکنندگان به سوی تولیدکنندگان انتقال میدهد و در هنگام قیمتهای پایین، سود تولیدکنندگان به خریداران انتقال پیدا میکند و مصرفکنندگان در مسابقه برای تصاحب حجم محدود محصول تولید شده ممکن است رفاه بیشتری را حتی بیشتر از منافع به دست آمده ناشی از قیمتهای پایین از دست بدهند. بنابراین قیمتهای پایین نه تنها به تولیدکنندگان زیان میرساند بلکه در موارد بسیاری سبب زیان رفاهی مصرفکنندگان نیز میشود. علاوه بر این وقتی که قیمتگذاری در مورد کالاها صورت نگیرد، تا حدی با افزایش قیمتها مواجه خواهیم شد. ولی هنگامی که قیمتگذاری انجام شود، قیمتهای بازار آزاد بیش از حالت آزادی قیمتها افزایش مییابد و تعدادی از مصرفکنندگان را بیشتر متضرر میکند. البته بعضی مصرفکنندگان فقیر ممکن است بخواهند با انتظارهای طولانی در صف، کالا را به قیمت ریالی کمتری خریداری کنند و این تنها مزیت رفاهی کنترل قیمت است، ولی نه برای همه بلکه برای بعضی از فقرا. اجرای سیاست قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها در دهههای اخیر آثار زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است که در زیر به مهمترین آنها اشاره میشود.
الف- دگرگونی ساختار اقتصاد کشور: قیمتگذاری و نظارت بر قیمت به تدریج ساخت اقتصادی کشور و ترکیب محصولات و به کارگیری منابع و امکانات جامعه را تغییر داده و تاثیر نامطلوبی بر آنها خواهد گذاشت. با قیمتگذاری کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع آنها در قیمتهای اعلام شده، مقدار سود این کالاها نیز معلوم میشود، در حالی که سود بقیه کالاهای تولیدی (اعم از آنها که قیمت آزاد دارد یا با قیمتهای اعلام شده توزیع نمیشود) در بازار تعیین میشود. بهاین جهت، طبیعی است که امکانات تولیدی جامعه به سمت فعالیتهای سود آورتر سوق داده شود. بدین ترتیب، سهم بخش خدمات در اقتصاد جامعه به زیان سایر بخشها با سرعت بسیار افزایش مییابد. با نگاهی به وضعیت ساختار اقتصادی کشور و روند سهم هر یک از بخشهای اقتصاد در تولید ناخالص داخلی در سالهایی از دهه ۵۰ به خوبی میتوان آثار نامطلوب این سیاست را مشاهده کرد.
در سالهای ۱۳۵۲-۱۳۵۶، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی ۲۴/ ۵ درصد، صنایع و معادن ۲/ ۱۹ درصد و خدمات ۶/ ۲۰ درصد بوده است. روشن است که با تثبیت قیمت محصولات کشاورزی در سطح پایین، به نحوی که درآمدهای ناشی از فروش آنها کفاف حداقل هزینه زندگی روستاییان را ندهد، با توجه به افزایش هزینههای دستمزد و همچنین واردات زیاد محصولات کشاورزی و پرداخت زیانکرد خرید جهت ارائه ارزانتر به مصرفکنندگان شهری و اعمال سایر محدودیتها و تبعیضها درباره روستاییان، در مجموع سبب مهاجرت روستاییان به شهرها و کاهش یکباره تولید محصولات اساسی کشاورزی در این دوره شده است.
تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی در جابهجایی منابع تولید در داخل هر یک از بخشها نیز موثر بوده است. برای مثال، در بخش کشاورزی تعیین قیمت گندم در سطح پایین و آزادی قیمت برخی محصولات مانند صیفی و میوهها، موجب انتقال منابع تولید به سمت تولید کالاهای غیر اساسی- با توجه به شرایط جامعه - میشود. یک نمونه از آن افزایش سطح زیرکشت هندوانه به قیمت کاهش سطح زیر کشت پنبه در سال ۱۳۶۵ در منطقه گرگان و گنبد است دلیل افزایش در سطح زیر کشت هندوانه آزاد بودن قیمت آن و عدم دخالت دولت در بازار محصول است. سطح زیر کشت و مقدار محصول آفتابگردان روغنی نیز که در آن دوره دارای قیمت پایین تضمینی برای تحویل به کارخانه بود در مقایسه با محصول آفتابگردان آجیلی به شدت کاهش یافت.
بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نیز نشان میدهد که افزایش قیمت کالاهایی که مشمول نظارت نبوده بسیار بیشتر از کالاهای اساسی است و این در حقیقت مشوقی است برای سرمایهگذاران و صاحبان منابع تولیدی که امکانات خود را برای کسب سود بیشتر در این زمینهها به کار گیرند. برای مثال، شاخص قیمتهای مزبور در اسفند ۱۳۶۴،به ترتیب زیر بوده است: شاخص نان، برنج، آرد و فرآوردههای آن ۱/ ۴۸۶؛ لبنیات و تخم مرغ ۲/ ۴۰۵ ؛ گوشت و مرغ و ماهی ۴۶۲؛ میوهها و سبزیهای تازه ۴/ ۸۷۸ (یعنی در حدود دو برابر کالاهای اساسی): در این دوره در مورد محصولات صنعتی نیز سرمایهگذاریها بیشتر متوجه صنایع مصرفی بوده و صنایع واسطهای و سرمایهای سهم کمتری داشته است. بنابر آمار کارگاههای بزرگ صنعتی در سال ۱۳۵۹، ترکیب تولید در بخش صنعت ایران بر حسب ارزش افزوده چنین است: صنایع مصرفی ۷/ ۶۷ درصد، صنایع واسطهای ۳/ ۲۸ درصد و صنایع سرمایهای ۲/ ۵ درصد. این ترکیب محصولات صنعتی کشور، معلول عوامل متعددی است اما میتوان یکی از عوامل آن را ناشی از سوددهی زیاد و سریع صنایع مصرفی نسبت به صنایع واسطهای و سرمایهای دانست.
همانگونه که ذکر شد، تثبیت قیمت هر کالایی در شرایط تورمی، علاوه بر کاهش تولیدات آن، میتواند بهعنوان یکی از عوامل رشد بخش خدمات نیز بهشمار آید. بخش خدمات در ترکیب محصول ناخالص داخلی سهم زیادی دارد، به طوری که در سال ۱۳۵۱ معادل۱/ ۲۷ درصد، در سال ۱۳۵۶ معادل ۷/ ۴۴ درصد و در سال ۱۳۶۰ معادل ۵۷ درصد از ترکیب محصول ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) متعلق به بخش خدمات بوده است، همچنین رقم گروه خدمات در محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۱۳۶۱ معادل ۲/ ۱۵۴۶ میلیارد ریال و رقم دو گروه کشاورزی و صنعتی جمعا معادل ۷/ ۱۰۲۶ میلیارد ریال است. به عبارت دیگر،در آمد بخش خدمات در این سال،۵/ ۱برابر درآمد بخش تولیدی جامعه بوده است. مسلما عواملی نظیر قیمتگذاری بدون توجه به آثار اقتصادی آن، در بروز و تشدید این ترکیب موثر بوده است.
ب - کاهش کیفیت کالاهای قیمتگذاری شده: مساله مهم دیگری که در مورد قیمتگذاری کالاهای تولیدی میتوان مطرح نمود، اثر منفی روش قیمتگذاری به اعتبار کالا در کیفیت است. در این روش یک قیمت یکسان برای کالاهای تولیدی مشابه کلیه تولیدکنندهها تعیین و اعلام میشود و در نتیجه به اختلاف کیفیت آنها در قیمتگذاری چندان توجهی نمیشود. بنابراین بسیاری از بنگاههای تولیدی سعی در پایین آوردن کیفیت کالاهای خود در قیمت اعلام شده میکنند تا از طریق کاهش هزینه تولید، به سود بیشتری دست یابند. این مساله بهویژه در شرایطی که کمبود عرضه سبب میشود تا دسترسی به کالا مهمتر از کیفیت آن باشد، تشدید میشود. اصولا کاهش کیفیت محصول تولیدی در شرایط قیمت تثبیتی را میتوان به عنوان یکی از آثار منفی قیمتگذاری بر شمرد.
بهطور کلی قیمت همانند قطبنما، فرد را در تصمیمگیری اقتصادی هدایت میکند. چه کالایی را به چه روشی و چه اندازه باید تولید کنند؟ چه میزان باید مصرف و چقدر باید پسانداز کرد؟ هیچ ابزار دیگری چنین کارآیی اقتصادی ندارد. برنامهریزی و تعیین قیمت به هیچوجه نمیتواند کارآیی مطلوبی داشته باشد چراکه در عرصههای مختلف اقتصادی، برای تصمیمگیری باید اطلاعات گوناگون و پراکندهای را جمعآوری کرد، به طوری که طبقهبندی آنها از عهده هیچ برنامهریزی برنمیآید به ویژه اگر توجه کنیم که رفتار افراد و از این رو میلیونها اطلاعات بایسته برای این برنامهریزی، پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است.
ارسال نظر