پیامدهای مداخله در بازار

دکتریحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق تهران در اینکه شرایط اقتصادی کشور در پساتحریم باید مدیریت شود جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. در صورت مدیریت نشدن این شرایط فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که محتمل است برای توسعه اقتصادی کشور موثر باشد از بین خواهد رفت. دلیل این امر آن است که چندین دهه است که کشور گرفتار تحریم است و زندگی اقتصادی مردم را بر اساس محدودیت‌ها سامان داده‌ایم. اگر این شرایط چه در حوزه‌های داخلی چه در حوزه‌های روابط بین‌الملل و بانکی و مبادلات کالا (صادرات و واردات) مدیریت نشود، با چالش‌های دردسرساز مواجه خواهیم شد. این شرایط خاص پساتحریم است که دولت را به فکر مدیریت وضعیت اقتصادی کشور انداخته است و باید از این حرکت دولت استقبال کرد.

نکته قابل ذکر بعدی این است که تنظیم قیمت‌ها بر عهده ستاد تنظیم بازار است، این نهاد مسوولیت تنظیم و قیمت‌گذاری برخی اجناس به‌ویژه کالاهای اساسی که تاثیر مستقیم بر زندگی روزانه مردم دارد، بر عهده دارد. در نتیجه این بخشنامه دولت قانونی است. البته باید توجه شود که وظیفه این ستاد قیمت‌گذاری تمام کالاها و در تمام زمان‌ها نیست و بر اساس زمان و شرایط خاص و برای یک دوره موقت برای تنظیم بازار باید قیمت‌ها را تنظیم کند. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می‌شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارآیی در اقتصاد را ندارد و قیمت‌ها به تنهایی منعکس‌کننده هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی نیست؛ اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی‌کند، ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست، زیرا اگر بازار به صورت رضایت‌بخش عمل می‌کرد، نیازی به مداخله دولت نبود. همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری بازار به چند طریق انجام می‌شود؛ تعیین کف قیمت برای حمایت از تولیدکننده کالایی خاص؛ تعیین سقف قیمت برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده؛ دادن یارانه و سوبسید به کالایی خاص. وقتی دولت در قیمت‌گذاری بازار به هر طریقی اقدام می‌کند، نتیجه از بین رفتن نسبت قیمت‌ها است که می‌توان با روش‌های اقتصادی اثبات کرد که منجر به اختلال در مکانیزم بازار و کاهش مصرف بهینه در جامعه می‌شود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دولت نباید در قیمت‌گذاری بازار دخالت کند. بنابراین نتیجه‌گیری درباره دخالت یا عدم دخالت دولت نیاز به یک تصمیم‌گیری پیرامون ارزش پیامدهای منفی و مثبت اقدامات دولت در مسائل مختلف دارد. به همین دلیل است که امروزه درباره محدود کردن اندازه دولت بحث‌های بسیاری صورت می‌پذیرد. امید است چنین تحلیل‌هایی، تا حدودی منجر به کمک در حل مساله مورد نظر شود و اگر دولت قصد تنظیم قیمت‌ها به دلایل اجتماعی یا اقتصادی دارد، باید از ابزارهای اقتصادی برای تنظیم این قیمت‌ها استفاده کند. یعنی دولت می‌تواند از طریق تحریک طرف عرضه یا تقاضا قیمت‌ها را تنظیم کند.