غبارزدایی از فضای کسب‌وکار

محمدحسین برخوردار رئیس مجمع واردات تجربه مذاکرات سیاسی بین‌المللی در همه کشورها نشان از آن دارد که به محض نزدیک شدن آرای طرفین مذاکره و اعلام رسمی آن، بازارهای داخلی و خارجی نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند و داده‌ها و ستاده‌های جدیدی را مطالبه می‌کنند. این موضوع در خصوص کشورهای تک‌محصولی نظیر ما که اقتصاد آنها متکی به درآمدهای نفتی است و از سوی دیگر اقتصاد آنها آمیختگی بیشتری با سیاست دارد، از شدت بالاتری برخوردار است. مذاکرات هسته‌ای لوزان نیز نمی‌تواند خارج از این قواعد باشد. بی‌شک پس از اجرایی شدن توافقات، محیط‌های تجاری و همچنین مدل‌های تجاری در اطراف ما به سرعت تغییر خواهند کرد.

برای ارزیابی نوع و ماهیت تغییرات پیش رو ابتدا باید محیط‌های کسب‌وکار اطرافمان و فرآیندهای مربوطه را بررسی کنیم و بعد جایگاه خودمان را در این میان تحلیل کنیم و در خصوص آثار و تبعات بیانیه لوزان آینده‌نگری داشته باشیم.

اقتصاد کشور ما تشنه مولفه‌های روان‌سازی سرمایه‌گذاری است. بی‌شک در فضای جدید، هزینه‌هایی که یک بنگاه اقتصادی با آن مواجه خواهد شد تا خود را در بازارهای جهانی معرفی کند تغییر خواهد کرد. هر اشتباه و غفلتی در فضای جدید می‌تواند تبعات سنگینی برای یک بنگاه یا یک برند به دنبال داشته باشد. رقابتی شدن محیط کسب‌و‌کار در فضای بین‌المللی باعث می‌شود بنگاه‌ها برای استفاده بهینه از یک بازار که سال‌ها در آن حضور داشته‌اند، فشار مضاعفی را تحمل کنند. در کسب‌و‌کار امروز نمی‌توان هر زمان که اراده کرد به یک بازار وارد یا از آن خارج شد، قواعد و رفتار خاصی بر آن حاکم است که گاه نوشته و گاه نانوشته است.

بنگاه‌های ما در چند سال اخیر در دو حوزه آسیب دیده‌اند. از یکسو به تعهدات مندرج در قراردادهای خود با شرکای خارجی نتوانستند عمل کنند و از سوی دیگر به عرف تجاری که سال‌ها میان خود و شریک تجاری خود مرسوم شده بود، نتوانستند پایبند بمانند. حال با توجه به شرایطی که به واسطه گسست تحریم‌ها می‌تواند پیش‌روی بنگاه‌ها قرار بگیرد فضای کسب‌و‌کار را ضمن توسعه و گسترش، پیچیده‌تر خواهد کرد.

در واقع مدیریت فرآیند تجاری در عرصه بین‌المللی طی یک چرخه اتفاق می‌افتد. این چرخه شامل فازهایی است که به هم مرتبط می‌باشند و بدون شک محدودیت‌های دوره تحریم‌های سختگیرانه، این چرخه را با اختلال روبه‌رو کرد و ما در این دوره باید انرژی مضاعفی صرف کنیم تا این چرخه را بازسازی کنیم. بدون بازسازی این چرخه بازگشت به فرآیند تجارت خارجی بسیار دشوار خواهد بود.

همچنین فاز طراحی و آنالیز، نقطه شروع این چرخه است. در این مرحله سازمان، فرآیندهای تجاری و محیط فنی و تکنیکی بررسی می‌شوند و بر مبنای این بررسی فرآیندها شناسایی، بازبینی و اعتبارسنجی و در نهایت با مدلسازی ارائه می‌شوند. فرآیندهایی که با مدل‌ها و نشان‌گذاری‌ها ارائه می‌شوند باعث تسهیل در فهم فرآیندها می‌شوند بنابراین ذی‌نفعان مختلف می‌توانند به صورت موثر در تعریف و بهبود فرآیندها شرکت کنند.

تکنیک‌های مدل‌سازی، اعتبارسنجی، شبیه‌سازی و تایید فرآیند در این فاز انجام می‌شوند. البته مدیریت فرآیند تجاری علاوه بر خودکارسازی گردش کار در عرصه بین‌المللی، قابلیت‌های دیگری را فراهم کرده‌ است این قابلیت‌ها به سازمان‌ها این امکان را می‌دهند که بتوانند فرآیندهای بیشتری را کنترل کنند و از فرصت‌ها به صورت بهینه بهره‌برداری کنند.

از طرفی وضعیت غبارآلود بنگاه‌های اقتصادی، ضرورت ایجاد یکپارچگی درون‌سازمانی و بین‌سازمانی در محیط زنجیره تامین و هم‌افزایی بخش دولتی با بخش خصوصی را نمایان‌تر ساخته است. دولت‌مردان باید شجاعانه رویه‌های اجرایی برای تسریع در تسهیل تجارت را پیاده‌سازی کنند.

مروری بر رفتار دولت‌های توسعه یافته در جهان فرا رقابتی و پیچیده امروز نشان‌دهنده آن است که مسیر بهینه رشد تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات باید طوری ترسیم شود که منفعت همه بازیگران در آن لحاظ شده باشد و دولت نقشی ترکیبی و تعادل‌بخش را در این میان بر‌عهده گیرد و با ایجاد مشوق‌های لازم، کاهش بروکراسی اداری و تقویت دیپلماسی اقتصادی مسیر را برای تصاحب سهم بیشتری از بازار بین‌المللی برای بنگاه‌های داخلی هموارتر سازد. تقویت صادرات و مشوق‌های آن در کشور ما و خصوصا در شرایطی که خروج از رکود از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در سال جاری است، شاید بدیهی‌ترین پیشنهاد باشد.

در حوزه واردات هم تسهیل فرآیند و مقررات‌زدایی در عین واگذاری امور به تشکل‌های صنفی می‌تواند راهگشا باشد. همچنین قانونمندی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها موضوعی است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی ما با آن مواجه هستند. گاه شاهد آن هستیم که محور بسیاری از برنامه‌ها با برنامه‌های کلان کشور و اسناد بالادستی پایش نمی‌شود.

با وجود آن که صراحتا در قانون پنجم توسعه کشور بر این اصل که «ایجاد محدودیت در صادرات کالا ممنوع است» تاکید شده است، وجود دست‌اندازهای اداری و ممنوعیت‌ها در مسیر صادرات جای تعجب و شگفتی دارد. اصولا در کجای دنیا این چنین تجربه‌ای وجود دارد که در مقابل بخش صادرات خود با ایجاد عوارض یا محدودیت در صادرات یا عدم تامین اعتبار برای جوایز صادراتی مانع تراشی یا فرسایش انگیزش شود!

با ایجاد محدودیت در صادرات در برخی مقاطع زمانی، تلاش چندین ساله بنگاه‌های اقتصادی ما برای در اختیار گرفتن بازارهای بین‌المللی نه تنها بی‌اثر شده بلکه موجب ایجاد فضای روحی و روانی منفی در کشورهای مقصد کالا می‌شود و بازگشت به این بازارها با دشواری‌هایی بیش از گذشته همراه خواهد بود. علاوه بر این فضای فکری چندین ساله بسیاری از صادرکنندگان کشور با دغدغه‌هایی متراکم شده است که عمدتا به فرآیندهای اداری و دست و پاگیر مربوط می‌شود.

صدور ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان و فرآیند دریافت گواهی استاندارد از کالاهایی که دارای نشان استاندارد هستند و صادرات بدون مانع این قبیل کالاها از جمله این موارد است. این چالش‌ها دقیقا در حوزه واردات به نوعی دیگر وجود دارد. کاربرد واقعی بسیاری از قوانین و مقررات ما تنها ایجاد هزینه مضاعف برای واردکنندگان شناسنامه دار و یا ایجاد انگیزه برای واردات غیررسمی و پنهان است.

به عنوان نمونه تمامی فعالان اقتصادی در فرآیند تجاری خود با این موضوع مواجه بوده‌اند که تایید شدن مدارک و مستندات به مهر سفارتخانه‌ها در کشورهای مبدا کالا، صرفا یک تاییدیه اجمالی است که به هیچ وجه جنبه تایید کیفی محصول نداشته و حتی تاییدیه مستندات و مدارک محسوب نمی‌شود.

در همه جای دنیا طرفین تجاری، دارای زبان مشترکی هستند که در کمترین زمان و با کمترین هزینه، می‌توانند پیام و خواسته خود را به دیگری منتقل ساخته و اسناد و مدارک خود را با یکدیگر تبادل کنند. بر این اساس چنانچه سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کند، گام بزرگی برای تسهیل تجارت برداشته است. واقعیت آن است که همبستگی تجارت خارجی ما در حوزه واردات و صادرات به درستی دیده نشده است. اگر این همبستگی به معنای واقعی در فضای اقتصادی ما لحاظ می‌شد الان در این نقطه نبودیم.

تجربه کشورهای صادرکننده نفت بر این مدعا دلالت دارد که رونق صادرات و گسترش بازارهای صادراتی منوط به آن است که همبستگی صادرات غیرنفتی خودمان را با واردات مواد اولیه، واردات دانش فنی و تکنولوژی تولید و واردات خدمات مهندسی انکار نکنیم.

مروری بر تجربه جهانی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا در جهان خود جزو بزرگ‌ترین واردکنندگان بوده‌اند و آنچه در خصوص اقتصاد ما حائز اهمیت است آن است که در اقتصاد ما حجم، ترکیب و ارزش کالاهای وارداتی به‌دنبال درآمدهای نفتی حرکت کرده و این درحالی است که صادرات عموما یک روند رشد ثابت را داشته است و در واقع مساله نگاه منفی صادرکنندگان به واردات در همین نکته نهفته است به همین جهت بسیاری از کارشناسان معتقد‌ند نقطه عطف اقتصاد ما در پیش گرفتن استراتژی ادغام صادرات و مدیریت واردات در کنار تعریف نقش حمایتی دولت است.