یکسان‌سازی ارز؛ مهم‌ترین اولویت

دکتر پویا جبل عاملی کارشناس ارشد ارزی بانک مرکزی اولین مساله‌ای که بعد از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و گروه ۱+۵ به وجود آمده انتظارات مردم است و ممکن است انتظاراتی بیشتر از واقعیات اقتصاد کشور شکل بگیرد. انتظارات بالا برای دولت دردسرساز خواهد شد. در مورد نرخ ارز احتمالا انتظارات مردم این است که نرخ ارز افت شدیدی خواهد داشت و دلار به ارقام پایین سوق پیدا می‌کند. مردم باید به این مساله توجه داشته باشند که سطح نرخ ارز نشان‌دهنده پیشرفت یا پسرفت یک اقتصاد نیست، بلکه متغیرهای کلان اقتصادی هستند که پویا بودن اقتصاد را نشان می‌دهند؛ بنابراین تصور اینکه نرخ آزاد ارز به سطح پایین‌تری از نرخ ارز مبادله‌ای (دولتی) برسد تصور و انتظار نادرستی است. در همین سطوح نرخ ارز، بسیاری از کالاهای تولیدی مزیت نسبی خود را از دست می‌دهند و حتی صادرکنندگان صنایع مختلف ادعا می‌کنند که دلار پایین‌تر از ۳۳۰۰ تومان چرخه‌های صادراتی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کنند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز به دنبال کاهش نرخ ارز نیست. ضمن اینکه این تفاهم باعث می‌شود که فضای بسیار مطلوبی برای تک‌نرخی شدن ارز به وجود بیاید. این اجماع در بین تصمیم‌گیرندگان وجود دارد که نظام دونرخی باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود، ولی آنچه مانع احیای نظام تک‌نرخی می‌شود، عدم قطعیت در مورد زمان اجرای آن است. نگارنده در زمان توافق موقت بر این نظر بود که ضرورتی بر نگهداری نرخ ارز مرجع نیست و بازار با دوری متقاضیانی که به دلار به شکل دارایی امن نگاه می‌کردند و باعث شوک‌های سال ۹۰ و ۹۱ شدند، از آرامش کافی برای اصلاح نظام ارزی برخوردار است. در واقع از زمان بر سرکار آمدن دولت جدید این شرایط آماده بود و با توافق موقت این امر تکمیل شده بود؛ اما به نظر می‌رسد که مقامات هنگام توافق موقت بر این نظر بودند که می‌توان ۶ ماه دیگر هم صبر کرد و با توافق جامع، کار برای احیای نظام تک‌نرخی آسان‌تر است، اما عملا این‌گونه نشد و احیای نظام تک‌نرخی با تمدید مذاکرات به تاخیر افتاد و به نظر تصمیم‌گیرندگان هنوز فرصت مناسبی به‌دست نیامده است. در واقع دغدغه اصلی در احیای نظام تک‌نرخی آن است که با افزایش بهای نرخ ارز دولتی، بازار دچار شوک شده و نرخ ارز آزاد بار دیگر جهش داشته باشد. از این رو قید بزرگ مقامات ارزی آن است که چه زمانی باید این کار صورت پذیرد؟ البته مساله دیگر نیز آن است که آیا باید به یکباره این کار صورت گیرد یا تدریجی؟ پاسخ بدون شک آن است که بستگی به شرایط دارد، اما به هر روی اگر افزایش یکباره ایجاد شوک در بازار نکند، بسیار بهتر از فرآیند تدریجی است که در آن نمی‌توان مطمئن بود که در طول تعدیل ارزی چه رویدادهای دیگری رخ خواهد داد و مشخص نیست این فرآیند به سرانجام رسد و از سوی دیگر برای اقتصاد تورمی چون ما، زمان، امر گرانبهایی است؛ زیرا هر روزی که بگذرد احتمال افزایش نرخ ارز آزاد وجود دارد و این یعنی شکست احیای نظام تک‌نرخی. از این رو افزایش یکباره با کمترین شوک در بازار، بهترین گزینه است و برای رسیدن به کمترین شوک، زمان انجام آن مهم است. خصوصیت اصلی این زمان در این مشخصه خلاصه می‌شود که بازار برداشتی مثبت از آینده درآمدهای ارزی داشته باشد، زمانی که معامله‌گران با اطمینانی بالاتر به این اعتقاد رسیده باشند که روند قیمتی ارز در روزها و ماه‌های آتی با ثبات خواهد بود. بهترین زمانی که دارای این مشخصه باشد، روزی است که تفاهم بین قدرت‌های جهانی و ایران صورت گرفته است: ماه میلادی جاری. بازیگران بازار خوب می‌دانند که این توافق انجام نمی‌شود مگر آنکه دو طرف همه جزئیات را مرور کرده باشند و بر سر آنها به تفاهم رسیده باشند؛ مانند آنکه شما بر سر قیمت خانه‌ای به تفاهم می‌رسید و قولنامه امضا می‌کنید و چند هفته بعد باید آن را محضری کنید. این برداشتی است که اکنون بازار کم و بیش به آن اعتقاد دارد. در این فضا و با امضا شدن توافق، بهترین فرصت برای مقامات ارزی فراهم است تا با بیان این مطلب که نرخ مرجع برای دوران خاص تعریف‌شده بود و فصل دیگری در اقتصاد ایران جاری‌شده است، از شر نرخ دولتی رهایی یابند. احتمال بسیار ناچیزی وجود دارد که با این اقدام، بازار دچار شوک شود. فراموش نکنیم حتی زمانی که نرخ مبادله‌ای به میزان نرخ بازار تعریف شد یا زمانی که نرخ ۱۲۲۶ تومانی به‌طور کلی ملغی شد با وجودی که فضا از آنچه در بالا ترسیم شد نامساعدتر بود، باز شوکی به‌واسطه این سیاست‌ها در بازار ایجاد نشد. از این رو ترس ایجاد تکانه‌ای در بازار به‌واسطه احیای نظام تک‌نرخی در فضای پس از توافق بی‌مورد است. اکنون زمان استفاده از فرصت است تا مردد بودن. البته باید توجه کرد که اگر سطح انتظارات مردم کاهش نرخ ارز باشد این امر مطمئنا اتفاق خواهد افتاد، ولی در کوتاه‌مدت و بعد از گذشت زمانی دوباره به نرخ تعادلی بازمی‌گردد و در درازمدت عوامل واقعی اقتصاد هستند که نرخ ارز را مشخص می‌کنند.

دولتمردان و مسوولان باید تصورات مردم را در مورد کاهش نرخ تورم بعد از امضای تفاهم‌نامه اصلاح کنند. ابدا این‌گونه نیست که بعد از امضای توافق‌نامه کاهش ناگهانی و بالای نرخ تورم را در کشور داشته باشیم. در حالت بدتری ممکن است که این تصورات به تقاضای بیشتر دامن بزند و موجب افزایش نرخ تورم شود. بانک مرکزی نیز باید سیاست‌هایی را دنبال کند که مانع افزایش نرخ تورم شود و البته امضای این تفاهم‌نامه احتمالا از شوک‌های سیاسی و اقتصادی و همین‌طور بی‌ثباتی‌هایی که از طرف حوزه‌های غیراقتصادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود، جلوگیری می‌کند.

ممکن است کشور از رشد ۵ یا ۶ درصدی عبور کند. احتمال رشد ۵ درصدی را می‌توان تصور کرد اگر توافق کامل در سه ماه آینده انجام شود و بلافاصله پس از آن سیستم بانکی از تحریم خارج شود و صادرات نفتی به حالت قبل تحریم بازگردد. ولی حتی رشد ۵ درصدی نیز ممکن است برای مردم ملموس نباشد و مردم باید با طمانینه انتظاراتشان را شکل بدهند و تصور نکند که توافق بسیار سریع در زندگی و مایحتاج روزانه‌شان نمود پیدا کند و البته باید دولت راهکارهایی را بیابد که بتواند حداکثر استفاده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این توافق کند تا مردم بتوانند آثار این توافق را در زندگی‌شان بهتر ببینند. در کل نباید انتظار معجزه اقتصادی بعد از تفاهم داشت؛ و دولت و کارشناسان اقتصادی باید تبعات و انتظارات اقتصادی را برای مردم تبیین کنند.