ابعاد اجتماعی توسعه در اقتصادهای نفتی

دکتر علی اکبر تاج مزینانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گذشته طبیعی بود که نسبت به درآمد نفت نوعی خوش‌بینی در دولت‌ها به وجود بیاید. اما دولت‌ها از این مهم غافل‌اند که پیامدهای یک اقتصاد نفتی می‌تواند برای سیاست‌گذاری اجتماعی بسیار بغرنج باشد. برجسته‌ترین نکته در این زمینه در کشورهای نفت‌خیز این واقعیت است که آغاز استفاده رانت‌های طبیعی نفت همزمان با شکل‌گیری پدیده اجتماعی و سیاسی دولت- ملت بوده است. اقتضائات شکل‌گیری دولت- ملت به شدت پیچیده است. وقتی ایجاد دولت- ملت مقتدر بر پایه درآمدهای نفتی باشد، قاعدتا نقشی به‌عنوان شهروند و حقوقی به نام حقوق شهروندی شکل نخواهد گرفت. به همین واسطه بیشترین تلاش این دولت‌ها برای بازتولید محیط تداوم و بقا برای همان دولت- ملت صرف می‌شود.

در کشورهای غیرنفتی که نظام‌های رفاهی توسعه‌یافته دارند، پدیده‌ای به نام حامی‌پروری وجود ندارد. هرچه گروه‌ها دسترسی بیشتری به قدرت داشته باشند، منتفع شدن شان از حیث رفاهی بیشتر است. به جای اینکه رفاه عمومی به مثابه یک حق شهروندی به‌طور مساوی برای عموم مردم مطرح باشد، مساله سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه در اقتصادهای نفتی عمدتا سازوکاری سیاسی و جناحی پیدا می‌کند که تا امروز چنین روندی در کشورهای موردنظر ادامه داشته است. البته در برخورداری از مزایای رفاهی، طبقه‌بندی براساس انتصاب به گروه‌ها و حاکمیت می‌تواند معایبی را نیز برای دولت داشته باشد که با قطع احتمالی قدرت دولت در تامین آن مزایا، می‌توان آثار آن را در کوتاه‌مدت دید. ضمن اینکه چنین سازوکاری دولت را در استفاده از ظرفیت‌های انسانی باقی گروه‌ها محروم می‌‌کند.

سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاهی کشورهای متکی به نفت از جمله در کشور ما غیردموکراتیک است. یعنی از جریان یک گفت‌و‌گوی اجتماعی اصیل برنخواسته است. اگر دولت‌های رفاهی مانند اسکاندیناوی یا بریتانیا را مورد توجه قرار دهیم می‌بینیم که در جریان چانه‌زنی بین طرف‌های مختلف که یک طرف آن دولت و طرف دیگر مردم، نهادهای کارگری و کارفرمایی و انجمن‌های صنفی و احزاب است، این سیاست‌ها شکل گرفته است و تغییر و استمرار پیدا می‌کند. اما شکل‌گیری و استمرار سیاست‌های اجتماعی و رفاهی در کشورهای دارای رانت طبیعی از جمله نفت از این فرآیند دموکراتیک‌جدا می‌شود و همچنان در کشور با این معضل مواجه هستیم. هرچه گروه‌ها به دولت‌ها نزدیک‌تر باشند مزایای بیشتری شامل حال آنها بیشتر می‌شود و نیروهای منتقد و معارض به کنار رانده می‌شوند، همچنین به دلیل تمرکز پایگاه حمایت‌کننده اجتماعی از این نیروها در مناطق شهری عمدتا سیاست‌های اجتماعی و رفاهی شامل حال مرکز و گروه‌های شهرها شده ولی و در روستاها و مناطق دور افتاده این بحث کمتر ملاحظه می‌شود.

درآمدهای نفتی و منابع طبیعی به دلیل آنکه وابسته به نیازهای دنیای خارج است، بناکردن سیاست‌های اجتماعی و رفاهی بر مبنای درآمدهای نفتی، نوسانات این درآمدها را به سیاست گذاری‌های اجتماعی و رفاهی انتقال می‌دهد یعنی باآمدن رونق نفتی، سیاست‌های اجتماعی و رفاهی در دستور کار قرار می‌گیرد و ممکن است شتاب زده و نسنجیده عمل شود و با کم شدن درآمدهای نفتی به کنار گذاشته شود. یک وجه سیاست اجتماعی و رفاهی این است که باید با توسعه پیوند داشته و تسهیل‌کننده آن باشد و مانعی برای توسعه اقتصادی قرار نگیرد. برای مثال اگر سیاست اجتماعی بهداشتی مناسب، آموزش کارآمد و مهارت آموزی خوب را ترویج کند و یک نیروی کار ماهر را تحویل جامعه دهد در خدمت توسعه اقتصادی خواهد بود.برای مثال در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و در حوزه حمایت از اشتغال به جای حمایت از شاغلان با پرداخت نقدی یارانه‌ها اثر ضدتوسعه‌ای خواهد داشت که در تولید اثر منفی گذاشته یا در حوزه مسکن مهر که با بالا بردن پایه پولی به تورم بیشتردامن می‌زند. پس ویژگی دیگر سیاست اجتماعی و رفاهی در اینگونه نظام‌ها خاصیت غیرتوصیه‌ای و ضدتوسعه‌ای است.

سیاست‌های اجتماعی و رفاهی معمولا از درآمدهای نفتی تغذیه می‌شوند. زمانی که تامین سیاست‌های اجتماعی و رفاهی از محل درآمدهای نفتی باشد انتظار می‌رود که بحث‌های دیگری در مدیریت رفاه خدشه‌دار شود از جمله موارد مهم بحث شفافیت و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری است مانند پاسخگویی به قانون و سیاست، پاسخگویی مالی و نحوه هزینه کرد، پاسخگویی استانداردهای حرفه‌ای سیاست‌های اجتماعی و رفاهی در ارائه خدمات و پاسخگویی عملکردی به لحاظ نتایجی که این اقدام رفاهی می‌تواند در پی داشته باشد که در کشور ما لزومی به پاسخگویی و شفافیت خیلی احساس نمی‌شود، چون پایه اقتصاد آن پایه مالیاتی نیست و مردم مستقیما در تامین پایه سیاست‌های رفاهی نقش ندارند و دولت این خدمات را به عنوان لطفی برای مردم در نظر می‌گیرد و مسوولیتی برای پاسخگویی در جنبه‌های مختلف آن هم احساس نمی‌کند.