بزرگترین برنامه نجات مالی جهان
مترجم: رفیعه هراتی منبع: اکونومیست یکی از کماثرترین برنامههای نجات مالی که جهان به خود دیده برنامه نجات یونان نیست، بلکه برنامه نجات اوکراین است. چندی پیش کریستین لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول، اعطای ۴۰ میلیارد دلار طی چهار سال را به اوکراین اعلام کرد. این مبلغ برای کشوری که تولید ناخالص داخلی آن به زودی به ۷۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، قابل توجه است. زمان این اعلام لاگارد، بحران اقتصادی اوکراین وخیمتر شده و ارزش پول این کشور دوباره کاهش یافته است. بانک مرکزی اوکراین برای کند کردن کاهش ارزش پول این کشور در اقدامی بیثمر کنترلهای جدیدی را بر پول این کشور وضع کرده است.
مترجم: رفیعه هراتی منبع: اکونومیست یکی از کماثرترین برنامههای نجات مالی که جهان به خود دیده برنامه نجات یونان نیست، بلکه برنامه نجات اوکراین است. چندی پیش کریستین لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول، اعطای ۴۰ میلیارد دلار طی چهار سال را به اوکراین اعلام کرد. این مبلغ برای کشوری که تولید ناخالص داخلی آن به زودی به ۷۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، قابل توجه است. زمان این اعلام لاگارد، بحران اقتصادی اوکراین وخیمتر شده و ارزش پول این کشور دوباره کاهش یافته است. بانک مرکزی اوکراین برای کند کردن کاهش ارزش پول این کشور در اقدامی بیثمر کنترلهای جدیدی را بر پول این کشور وضع کرده است. البته، مشکل اصلی جنگ در شرق این کشور است که علاوه بر گرفتن جان افراد، درحال خالی کردن خزانه دولت است، سرمایهگذاران را فراری میدهد و زندگی را در داخل و اطراف منطقه جنگی تعطیل میکند. اما نجات مالی به خودی خود دلیل دیگری برای بیاطمینانی است. هیچکس مطمئن نیست این پول از کجا خواهد آمد. صندوق بینالمللی پول اعطای ۵/ ۱۷ میلیارد دلار را متعهد شده است و مبالغ دیگری هم توسط دیگر وامدهندگان از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا به این کشور اعطا میشود. حتی اگر همه این کمکها اعطا شوند که احتمالا چنین نخواهد شد، باز هم تا مبلغ ۴۰ میلیارد دلار پول زیادی باقی میماند. از سوی دیگر، از آخرینباری که صندوق بینالمللی پول، مبلغی را به اوکراین پرداخت کرده است ۶ ماه میگذرد. این مساله موجب شده است بانک مرکزی اوکراین در جنگ علیه مشکلات اقتصادی تنها بماند. در تاریخ ۲۳ فوریه، بانک مرکزی، بانکها را از اعطای وام به مشتریان به منظور خرید ارز، منع کرد. دو روز بعد هم خرید ارز را توسط بانکها برای مشتریانشان ممنوع اعلام کرد. این کنترلها در بهترین حالت نوعی «تسکین موقت» است. بهعنوان بخشی از این برنامه نجات، اوکراین بهزودی مجبور خواهد شد آنچه را که دولت و صندوق بینالمللی پول غیرضروری تلقی میکردند، انجام دهند. یعنی تجدید ساختار بدهیها. بدون در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی مناطق تحت کنترل جنگجویان طرفدار روسیه و کریمه که روسیه سال گذشته آن را به خاک خود ضمیمه کرد، نسبت بدهی اوکراین به تولید ناخالص داخلی به ۱۰۰ درصد رسیده است و در شرایطی که درآمدها رو به کاهش است، کوچک شدن اقتصاد موجب افزایش میزان بدهیها خواهد شد.
به گفته اندرو اشنایدر، از اتاق فکر موسسه مالی بینالمللی، برنامه صندوق بینالمللی پول از این مساله حکایت دارد که اوکراین به هیچوجه طی چهار سال آینده قادر به بازپرداخت بدهیهایش نخواهد بود. با این وجود، دولت مذاکره با طلبکاران خود را آغاز نکرده است. یکی از این طلبکاران، یعنی روسیه، در روند مذاکرات کارشکنی خواهد کرد.
روسیه مبلغ ۳ میلیارد دلار به دولت قبلی اوکراین وام داده است. در ۲۴ فوریه، معاون وزیر دارایی روسیه ایده تجدید ساختار بدهیها را نپذیرفت. اگر روسیه بازپرداخت کامل بدهیهایش را طلب کند، دیگر طلبکاران نیز همین کار را خواهند کرد. ناتوانی اوکراین در بازپرداخت بدهیهایش شرمآور خواهد بود، اما وضع مردم عادی از آنچه هست بدتر نخواهد شد. تا پایان امسال مردم اوکراین به میزان یکسوم فقیرتر از زمان فروپاشی شوروی خواهند شد. تورم در حال حاضر ۲۹ درصد است و به دلیل کاهش ارزش گریونا(واحد پول اوکراین) بالاتر هم خواهد رفت. از سوی دیگر، به منظور مهار تورم و تقویت پول ملی، نرخ بهره که هماکنون ۲۰ درصد است، افزایش خواهد یافت. این مساله به نوبه خود بازپرداخت بدهیها را دشوارتر خواهد کرد. این در شرایطی است که برنامههای ریاضتی دولت که صندوق بینالمللی پول بر آن اصرار دارد، به اجرا درخواهد آمد. تا سال ۲۰۱۷ قیمت گاز به ۵ برابر سطح سال ۲۰۱۳ افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که دولت افزایش دستمزدها را متوقف خواهد کرد و با درنظر گرفتن تورم بالا، این مساله به معنی کاهش قابل توجه دستمزدها خواهد بود. حتی اگر جنگ همین فردا متوقف شود، مشکلات بیشتری در راه خواهد بود.
ارسال نظر