سیاست‌گذاری به جای قیمت‌گذاری
دکتر محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شناورسازی قیمت بنزین اگرچه مورد استقبال برخی از اقتصاددانان سرشناس کشور قرار گرفته اما به نظر می‌رسد با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران اجرای چنین طرحی نمی‌تواند کارساز باشد. طرح شناورسازی قیمت بنزین در حالی قابل اجرا است که بازار انرژی در کشور از اساس اصلاح شود و سازوکارهای حاکم بر آن تغییر یابد. در این صورت است که می‌توان طرح‌هایی از این دست را در کشور اجرا کرد و از آن نتیجه مطلوبی گرفت اما تا زمانی که رویه کنونی بر بازار حاکم است نمی‌توان امیدوار بود طرح‌های اینچنینی ما را به اهدافی نظیر صرفه‌جویی در مصرف سوخت و رقابتی شدن قیمت هدایت کند.
دکتر محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شناورسازی قیمت بنزین اگرچه مورد استقبال برخی از اقتصاددانان سرشناس کشور قرار گرفته اما به نظر می‌رسد با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران اجرای چنین طرحی نمی‌تواند کارساز باشد. طرح شناورسازی قیمت بنزین در حالی قابل اجرا است که بازار انرژی در کشور از اساس اصلاح شود و سازوکارهای حاکم بر آن تغییر یابد. در این صورت است که می‌توان طرح‌هایی از این دست را در کشور اجرا کرد و از آن نتیجه مطلوبی گرفت اما تا زمانی که رویه کنونی بر بازار حاکم است نمی‌توان امیدوار بود طرح‌های اینچنینی ما را به اهدافی نظیر صرفه‌جویی در مصرف سوخت و رقابتی شدن قیمت هدایت کند.
از آنجا که دولت در سال آینده قصد ندارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد این سوال میان جامعه اقتصادی کشور به وجود آمده که چرا دولت به راحتی از فرصت درآمدزایی خود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی چشم‌پوشی کرده است؟ چرا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به‌رغم کسری موجود در منابع پرداخت یارانه نقدی، تن به بالا رفتن قیمت بنزین و سایر حامل‌های سوخت نداده و برای تامین این کسری به این در و آن در می‌زند؟
برخی از صاحب‌نظران معتقدند که دولت برای سال آینده می‌توانست حدود ۲۰ درصد بر قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید تا از این طریق هم کسب درآمد کند و هم مصرف سوخت را کاهش دهد. این کار در دولت قبل انجام شد و دولتمردان سابق قیمت انواع سوخت را تا ۵/ ۵ برابر نیز افزایش دادند اما نتیجه چه شد؟ آیا تغییر رفتاری بر میزان مصرف به وجود آمد؟ آیا دولت در بلند مدت توانست درآمد پایداری از این طریق داشته باشد؟
قبل از اینکه به این پرسش پاسخی داده شود می‌توان پرسید که اصولا هدف از این افزایش قیمت حامل‌ها چه بوده و دولت چرا باید تن به آن دهد؟ مگر نه اینکه هدف از بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی، ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی است اما آیا ساز و کار قیمتی در دولت قبل جواب داد که امروز هم بخواهیم با این ساز و کار به چنین اهدافی دست یابیم؟
آمارهای منتشر شده و بررسی‌های صورت گرفته از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها این نکته را نشان می‌دهد که افزایش یکباره قیمت‌های سوخت اگرچه در مدت کوتاهی بر مصرف انرژی تاثیر گذاشت، اما در بلندمدت عملا هیچ تفاوتی میان قبل و بعد از اجرای این قانون دیده نشد.
پیشنهاد می‌شود افرادی که بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح می‌کنند به این پرسش پاسخ دهند که چرا باید کالایی که در بازار رقابتی تولید، انتقال و توزیع نمی‌شود، افزایش قیمت داشته باشد و دولت از آن محل درآمدزایی داشته باشد؟ مگر نه اینکه در چنین زنجیره‌ای دست شرکت‌های دولتی در کار است و آنها با کمترین بهره‌وری اقدام به تولید کالای مورد نظر خود می‌کنند؟
در چنین شرایطی آیا منطق افزایش قیمت‌ها به بهانه صرفه‌جویی در مصرف همان رویکرد دولت سابق و زنده کردن آن رویه‌ها نیست. به هر حال چاهی به نام یارانه نقدی کنده شده است و عقلای قوم باید پرداخت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان را ادامه دهند و این موضوع را فراموش کنند که با استفاده از ابزار افزایش قیمت سوخت بتوانند درآمدزایی داشته باشند.
به جای چنین رویکردی باید به دنبال مدیریت بازار انرژی بروند و آن را مدیریت کنند. بسیاری از ناکارآمدی‌ها در زنجیره تولید، انتقال و توزیع وجود دارد که برخی مسوولان تنها به حلقه آخر این زنجیره می‌نگرند در حالی که نیاز است بخش تولید و انتقال سوخت مورد ارزیابی و بازنگری مجدد قرار گیرد. اگر نگاهی به نحوه تولید حامل‌های انرژی در کشور بیندازیم متوجه خواهیم شد که اتلاف منابع اولیه عظیمی وجود دارد و هیچ کس خود را موظف به پاسخگویی در برابر این اتلاف منابع نمی‌داند.
روزانه معادل چهار میلیون بشکه نفت در اقتصاد ایران، انرژی مصرف می‌شود و معلوم نیست این میزان انرژی با چه ساز و کاری تولید، انتقال، توزیع و در نهایت قیمت‌گذاری می‌شود. شرکت‌های دولتی با فناوری‌های نه چندان بالا و ساختار عریض و طویل خود محصولی را به تولید می‌رسانند که قیمت تمام شده آن قابل رقابت با کالای تولید شده مشابه درخارج از کشور نیست. خلأ تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی در این میان بسیار به چشم می‌خورد و تا زمانی که بازار رقابتی در این زنجیره به وجود نیاید نمی‌توان امیدوار بود که ابزار قیمتی الزاما نتیجه‌ای مثبت دهد، چرا که در پله اول تولید حامل‌های انرژی اتلاف منابع به قدری است که اگر جلوی آن گرفته شود دیگر نیاز نیست که از جیب مصرف‌کنندگان هزینه این ناکارآمدی پرداخت شود.
از سوی دیگر همیشه نمی‌توان با استفاده از ابزار قیمتی امیدوار بود که صرفه‌جویی در مصرف سوخت از ناحیه مصرف‌کنندگان به وجود آید. حتی بانک جهانی نیز معتقد است در برخی مواقع قیمت کارکرد خود را از دست می‌دهد و به جای آن سیاست‌گذاری‌های دیگری لازم است که انجام گیرد. سیاست‌گذاری در بازار انرژی یکی از مهم‌ترین مواردی است که دولت باید آن را مد نظر قرار دهد و برای آن چاره‌اندیشی کند؛ به شرطی که نتیجه این چاره‌اندیشی فقط به سیاست افزایش قیمت‌ها نپردازد و حلقه‌های مختلف بازار انرژی را در بر گیرد و این بازار را مدیریت کند.
بررسی کارنامه دولت در این خصوص بیانگر محافظه‌کاری دولتمردان است. اگر در مسیر اصلاح و مدیریت بازار انرژی گره‌هایی وجود دارد دولت باید به فکر باز کردن این گره‌ها باشد نه اینکه خود گرهی بر آن بیفزاید.
بررسی بازار انرژی در ایران نشان می‌دهد مصرف‌کننده با کمترین حق و حقوق مجبور است کالایی را که تولید‌کننده و عرضه‌کننده انحصاری این بازار (دولت) توزیع می‌کند به مصرف برساند. در واقع می‌توان گفت سمت عرضه، تولیدکنندگان ناکارآمدی وجود دارند که در تولید محصول نهایی با کمترین بازدهی و بهره‌وری مواد اولیه را به مصرف می‌رسانند. اگر سیاست‌گذاری در این خصوص منطقی شود آنگاه ابزار قیمتی در رده آخر راهکارهای مدیریت بازار قرار می‌گیرد و چرخه تولید و توزیع سوخت اصلاح می‌شود.
ارسال نظر