کسری بودجه و قیمت سوخت

محمدرضا طائف‌نیا پژوهشگر و عضو انجمن مدیران صنایع براساس بند الف ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها واحتساب هزینه‌های مترتب به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (پایان سال ۱۳۹۴) باید حداقل به ۹۰ درصد قیمت فوب (free on board) خلیج فارس برسد. ورود جدی ایالات متحده به جرگه تولیدکنندگان نفت و به تبع آن کاهش قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی سبب کاهش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، نفت گاز و.

محمدرضا طائف‌نیا پژوهشگر و عضو انجمن مدیران صنایع براساس بند الف ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها واحتساب هزینه‌های مترتب به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (پایان سال ۱۳۹۴) باید حداقل به ۹۰ درصد قیمت فوب (free on board) خلیج فارس برسد. ورود جدی ایالات متحده به جرگه تولیدکنندگان نفت و به تبع آن کاهش قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی سبب کاهش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، نفت گاز و... شده است، به طوری که هر گالن بنزین در آمریکا باکاهش چهار تا پنج دلاری همراه بوده است. کاهش بهای فرآورده‌های نفتی سبب کاهش شکاف قیمت جهانی و قیمت داخلی سوخت‌های فسیلی به‌ویژه بنزین شده است، به طوری که عملیاتی شدن قانون فوق را امکان‌پذیر کرده است.

ذکر این مطلب حائز اهمیت است که افزایش تولید نفت و به دنبال آن فرآورده‌های نفتی سبب فزونی عرضه نسبت به تقاضا شده است و امکان کاهش بیشتر قیمت جهانی سوخت‌های فسیلی را به همراه دارد. یکی از محاسن اصلی تصمیم دولت در عدم افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی، کاهش انتظارات تورمی جامعه است، چرا که اقتصاد ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به شدت واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر دولت یازدهم براساس بندهای دیگری از قانون ۱۶ ماده‌ای هدفمندی یارانه‌ها، تصمیم به افزایش سایر حامل‌های انرژی از جمله برق و آب و تلفن دارد تا بخشی از کسری بودجه را از طریق آن جبران کند.

با بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ می‌توان به این نتیجه رسید که دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی حساب ویژه‌ای باز کرده، به طوری که در پیش‌بینی بودجه افزایش ۲۸ درصدی درآمدهای مالیاتی مدنظر است. چنانچه دولت نتواند کسری بودجه را جبران کند، تبعات گسترده‌ای به همراه خواهد داشت که در ادامه به آن می‌پردازیم. کسری بودجه از دو جنبه قابل بررسی است. چنانچه کسری بودجه اندک و غیرمستمر باشد می‌تواند وسیله‌ای برای مقابله با رکود و دیگر تنش‌های اقتصادی به شمار آید، اما اگر کلان و مستمر باشد سبب تاثیر فراگیر بر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی می‌شود. وقوع کسری بودجه و پولی کردن تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی به افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم دامن خواهد زد. اثر کسری بودجه بر سرمایه‌گذاری نیز منفی است.

عمده‌ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی یا انتشار اوراق قرضه جبران شود، این مساله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات خواهد بود. این اقدام سبب افزایش نرخ بهره در بازار پول و کاهش دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد. از آنجا که کسری بودجه به واسطه افزایش مخارج مصرفی دولت است، آهنگ رشد اقتصادی به‌تدریج کندتر می‌شود. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه همواره دارای پروژه‌های متعدد عمرانی است که بخش عمده‌ای از بودجه دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. با بروز کسری بودجه، دولت‌ها به ناچار بودجه پروژه‌های عمرانی را کاهش می‌دهند تا بتوانند کسری بودجه جاری را جبران کنند، بنابراین هر ساله بهای تمام شده تکمیل و اتمام پروژه‌ها نسبت به سال‌های قبل گران و گران‌تر خواهد شد.