قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸، دولت را مکلف می‌کرد که نسبت به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی (حذف قیمت یارانه‌ای سوخت) تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (یعنی تا پایان سال آینده) اقدام کند. این در حالی است که به دلیل تعدیل نشدن قیمت حامل‌ها پس از سال ۱۳۸۹ و جهش نرخ ارز از سال ۱۳۹۰ به بعد، فاصله زیادی بین قیمت‌ حامل‌های انرژی در کشور و قیمت‌های منطقه ایجاد شده بود. این موضوع، یکی از چالش‌های دولت یازدهم در ابتدای فعالیت بود؛ چراکه از یکسو دولت نمی‌خواست با توجه به وضعیت تورمی کشور و شرایط بی‌ثبات بازارها، قیمت حامل‌های انرژی را به صورت «جهشی» افزایش دهد و از سوی دیگر، قانون هدفمندی دولت را مکلف می‌کرد که در مدت نسبتا کوتاهی، قیمت حامل‌ها را به قیمت منطقه برساند تا قیمت‌های داخلی، حداقل معادل ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس باشد؛ البته دولت تلاش کرد با اصلاح تدریجی قیمت‌ها و پرهیز از شوک یکباره، تا حدودی در جهت کاهش فاصله قیمت‌های داخلی و منطقه گام بردارد و در همین راستا نیز، در بهار سال جاری قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و به‌عنوان مثال، قیمت بنزین (غیرسهمیه‌ای) از ۷۰۰ تومان به هزار تومان رسید؛ اما این افزایش به اندازه‌ای نبود که شکاف بزرگ بین قیمت‌های داخلی و خارجی را از میان بردارد؛ چراکه معادل ریالی قیمت بنزین در منطقه، همچنان فاصله قابل توجهی از قیمت‌های داخلی داشت.

طبق مصوبه مجلس قرار بود در سال ۱۳۹۴ قیمت حامل‌های انرژی ۵ درصد افزایش یابد که با مخالفت دولت مواجه شد، تبعات این عدم افزایش قیمت‌ها را با کارشناسان این حوزه در میان گذاشتیم، برخی کارشناسان تبعات افزایش نیافتن فرآورده‌های نفتی را خسارتبار می‌بینند و برخی دیگر این عدم افزایش قیمت را بر بالا رفتن رفاه خانوار موثر می‌دانند.