برنامه‌ریزی براساس «واقعیت‌نگری آرمان‌گرا»

دکتر یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق تهران بر اساس آمارهای بانک جهانی، مجموعه منابع ایران در منطقه چه از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و دیگر منابع به‌صورت جامع در رتبه اول قرار دارد و به‌صورت نسبی از دیگر کشورهای دنیا، از حد میانگین بالاتر است. ایران دومین ذخایر نفتی و گازی را در جهان داراست و عمده ذخایر غنی زیرزمینی و معدنی را در اختیار دارد، از طرفی به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی و سیاسی ویژه خود همواره مورد توجه بسیاری از قدرت‌های جهانی بوده است. به همین دلیل کشور ما ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

شاخصه‌ای که امروز بیش از هر مساله سیاسی و اقتصادی دیگری برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی اهمیت دارد، امنیت است. نگاه گذار به منطقه نشان می‌دهد که ایران باوجود تلاطم‌های زیاد امنیتی در منطقه خاورمیانه و درگیری‌های داخلی و رعب و وحشت ایجاد شده، از امنیت اقتصادی و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است که بزرگ‌ترین سرمایه در حوزه اقتصادی نسبت به کشورهای همسایه محسوب می‌شود. ضمن اینکه ایران نباید همواره به‌عنوان یک کشور نفتی و گازی شناخته شود و صرفاً به‌دنبال جذب سرمایه داخلی و خارجی با اتکا بر توان و ظرفیت‌های کشور در حوزه نفت و گاز باشد. کشور ما در تمامی حوزه‌های اقتصادی زمینه مناسبی برای رشد و توسعه دارد؛ البته مساله‌ای که وجود دارد عدم تدبیر مناسب برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه است. مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید طوری باشد که از تمام فرصت‌های موجود استفاده کند و با تهدیدها مقابله منطقی داشته باشد.

نظام تدبیر باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد و ساماندهی آن بدون توجه به علم و دانش، فناوری و آینده‌نگری نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. آرمان‌های انقلاب اسلامی و جغرافیای ایران واقعیتی است که تحت عنوان مسائل بومی مطرح می‌شود. اگر مسائل بومی خود را چه از لحاظ جغرافیایی، آرمان‌ها و انتقادات و قوانین و اصول حاکم انقلاب در نظر نگیریم نظام تدبیر ما نظام درستی نخواهد بود. یکی از معضلات اساسی در حوزه اقتصاد این است که شاخصی به نام «واقعیت‌نگری آرمان‌گرا» در آن لحاظ نشده است تا واقعیت‌های علمی، تجربی و فنی هر حوزه به آن توجه شود. بدون توجه به آرمان‌ها امکان تنظیم امورِ نظام تدبیر، راه به جایی نخواهد برد. به‌طور قطع ما می‌توانیم از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم و وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم.

به‌عنوان نمونه می‌توان به ظرفیت‌های بالای معادن و ذخایر زیرزمینی فلزی و غیرفلزی کشور اشاره داشت که برابر آمار اعلام شده از سوی مسوولان امر هنوز مغفول مانده است. ذخایر زیرزمینی کشور، بر اساس مساحت پروانه‌های اکتشافی ثبت شده و همچنین مساحت گواهینامه‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری، به‌طور کل ۷ درصد مساحت کشور را در برمی‌گیرد. این در حالی است که کشور ما یک کشور معدنی محسوب می‌شود و حتی در تولید برخی مواد معدنی خاص مثل باریت، فلدسپات، روی، آهن، کرومیت و منگنز در سطح بین‌المللی دارای مزیت نسبی است و می‌تواند وارد میدان رقابت شود. حتی اکتشاف بیشتر و استخراج بهره‌ور از موادی چون فسفات، مس و طلا نیز می‌تواند سهم ما را در بازارهای جهانی بالا ببرد و درآمدهایی برای کشور حاصل کند که ما را به تدریج از هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در بودجه جاری بی‌نیاز کند.

واقعیت این است که اقتصاد ما در حوزه تجاری درست عمل نمی‌کند. بر اساس شاخص‌های تجارت جهانی، اقتصاد کشور باید جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی داشته باشد، سهم ما از تجارت جهانی باید حداقل یک درصد باشد، ولی تنها ۳/ ۰ درصد صادرات داریم که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است که در منطقه داریم. توسعه ملی و حتی قسمتی از امنیت کشور به استراتژی تجاری ما مرتبط است و رابطه مستقیمی بین استراتژی ملی با توسعه و امنیت ملی وجود دارد. تجارت و بازرگانی حتی بهتر می‌تواند بازارهای از دست رفته را احیا کند و به تولید داخل در جایی که مزیت دارد از جمله تولید محصولات کشاورزی و باغی کمک شایانی کند. از آنجا که پایه و اساس اقتصاد ایران در سال‌های دور روی تولیدات محصولات کشاورزی بوده، می‌توان در حال حاضر با برنامه‌ریزی‌های بهره‌ور و کارآمد و با در نظر گرفتن کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و لزوم جلوگیری از هدرروی آب، دست به تولید محصولاتی زد که از نظر آب و هوایی شرایط آن در کشور مهیاست. این نوع محصولات کم نیستند و بخش کشاورزی با کمک صنایع تبدیلی می‌تواند دوباره سهم این بخش از اقتصاد را در تولیدناخالص داخلی جهش دهد. این سخن نه از باب شعار که برخاسته از واقعیت‌هایی در اقتصاد ماست که تاکنون به‌واسطه رفتارهای نادرست و سوءمدیریت به آن بی‌توجه بوده‌ایم. کشوری که این همه ظرفیت اعم از نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص تا معادن و منابع و آب‌وهوای چهار فصل دارد چرا باید از کاهش قیمت نفت و نوسان‌های آن، چه در ایام افول قیمت و چه در زمان اوج‌گیری آن متضرر شود؟ در حال حاضر تسهیل فضای کسب‌وکار و خروج دولت از حوزه اجرا و پیاده‌سازی دولت حاکمیتی می‌تواند بزرگ‌ترین کمک به شکوفایی این ظرفیت‌ها باشد.

ساختار بودجه کشور به‌گونه‌ای است که حدود ۷۰درصد از شاخه هزینه بودجه، وابسته به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که متناسب با واقعیت‌های اقتصاد نیست و براساس آنچه در این مدت اتفاق افتاده است، دولت باید از دخالت مستقیم در اقتصاد دست کشیده و نقش خود را در اقتصاد کمرنگ کند و به سمت وظایف حاکمیتی یعنی هدایت، نظارت و پشتیبانی برود و در کارهای اجرایی باید بخش بزرگی از وظایفی را که از دهه شصت تاکنون برعهده داشته به مردم واگذار کند. اگر این نگاه عملیاتی شود و ساختار بودجه تغییر کند و شرح وظایف دولت، آن را به سمت یک دولت هدایتگر و پشتیبان تغییر دهد، در این شرایط دولت باید بخش مهمی از وظایف خود را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و این فرصت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در اختیار دولت و مردم قرار گرفته است. همچنین دولت می‌تواند بسیاری از مسوولیت‌های اجتماعی خود را به نهادهای دیگری مانند تشکل‌ها و شهرداری‌ها واگذار کند.