بزرگ ترین بحران پس از فروپاشی شوروی

کاترین هیل مترجم: رفیعه هراتی منبع: فایننشال تایمز لایه‌های ضخیم برف در گوشه پیاده‌رو بیرون از ایستگاه مترو کراسنوپرسننسکایا در مرکز مسکو انباشته شده است. در کنار این تل برفی که یادآور زمستانی طولانی است، چهار مرد و زن جوان ایستاده‌اند و بادکنک‌هایی به رنگ سبز روشن به دست دارند که روی یکی از آنها نوشته شده است: «بهار می‌آید!». این جوانان اعلامیه‌هایی را به عابران می‌دهند. این چهار نفر همچون دیگر فعالان در شهرهای دیگر، هموطنانشان را دعوت می‌کنند در «راهپیمایی ضد بحران» علیه ولادیمیر پوتین شرکت کنند. در این اعلامیه‌ها نوشته شده است: «رژیم فعلی پس از سال‌ها به هدر دادن درآمدهای نفتی، کشور را به سکون و ورشکستگی کامل کشانده است. پوتین و دولت او نمی‌توانند کشور را از بحران خارج کنند و باید بروند.»

تعداد کمی از عابران این اعلامیه‌ها را می‌گیرند، اغلب آنها به این اعلامیه‌ها توجه نمی‌کنند. سه سال بعد از آن که ۱۰۰ هزار نفر در راهپیمایی‌های مخالفان در سراسر روسیه شرکت کردند، این جنبش متلاشی شده است: برخی از رهبران آن در زندان هستند، بقیه در تبعیدند و بسیاری دیگر هم تغییر موضع داده‌اند.

با توجه به اینکه اقتصاد به سمت رکود می‌رود، عقل سلیم می‌گوید که پوتین احتمالا با مشکلات سیاسی رو‌به‌رو خواهد شد، این در شرایطی است که پس از الحاق کریمه به روسیه در سال گذشته، میزان حمایت از پوتین به بیش از ۸۰ درصد جهش کرده و به رکورد بالاترین سطح رسیده است.

تفکر پشت تحریم‌ها هم همین بود. این نظریه وجود دارد که اگر اولیگارش‌ها که به پوتین وفادارند، با زیان‌های مالی تهدید شوند به او فشار خواهند آورد تا روش خود را تغییر دهد. همزمان، اگر مردم مشکلات اقتصادی را احساس کنند، از رئیس‌جمهور رویگردان خواهند شد.

اما رهبر روسیه چنین فرضیه‌هایی را باطل کرده است. طبل دائمی تبلیغات این بحران را به‌عنوان جنگ روسیه برای بقا به تصویر کشیده و اکثریت مطلق مردم را دور پوتین جمع کرده است.

مشکلات اقتصادی آشکارا به وجود آمده است، البته فقط بخشی از این مشکلات در نتیجه تحریم‌ها است. مساله قابل توجه‌تر سقوط قیمت نفت است. نفت و گاز سه چهارم صادرات روسیه و بیش از نیمی از درآمدهای بودجه این کشور را تشکیل می‌دهد.

درپی سقوط بیش از ۴۰ درصدی ارزش روبل در برابر دلار در سال گذشته، قیمت‌های مصرف‌کننده درحال افزایش است و این مشکل پس از تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت واردات مواد غذایی از سیب لهستانی گرفته تا پنیر فرانسوی، در حال وخیم‌تر شدن است. در ماه اوت ۲۰۱۴ دولت روسیه در تلافی اعمال تحریم‌ها از سوی غرب واردات محصولات کشاورزی از کشورهای اروپایی را ممنوع اعلام کرد.

مقامات روسیه همه را وادار به کاهش هزینه‌ها کرده‌اند، از افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی خودداری کرده‌اند و پزشکان و پرستاران را اخراج کرده‌اند. همزمان، شرکت‌های خصوصی تولید و کارکنان خود را کاهش می‌دهند. دولت اعلام کرده است که احتمالا تورم در تابستان امسال به حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و اقتصاد حدود ۵ درصد کوچک خواهد شد. ولادیمیر میلوف، معاون سابق وزیر انرژی روسیه می‌گوید: «این بزرگ‌ترین بحران از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکنون است.»

فعالان مخالف دولت امیدوارند بتوانند از خشم ناشی از مشقت‌های اقتصادی بهره‌برداری کنند. بوریس نمتسوف، سیاستمدار لیبرال و مخالف دولت که در زمان ریاست‌جمهوری یلتسین معاون نخست‌وزیر بود، می‌گوید هنگامی که هفته گذشته با مردم شهر یاروسلاول ملاقات کرده، دستمزدهای ثابت و تورم رو به افزایش در راس مشکلات آنها بوده است. او می‌گوید: «آنها براین باورند که ممنوعیت مواد غذایی وارداتی تقصیر آمریکا است و وقتی من به آنها گفتم نه تقصیر اوباما نیست، بلکه تقصیر پوتین است، شگفت‌زده شدند. این چیزی است که ما باید مردم را، از آن آگاه کنیم: بحران، پوتین است.»

بوریس نمتسوف روز جمعه ۲۷ فوریه (۸ اسفند) در مسکو به ضرب گلوله کشته شد. او ساعاتی قبل از کشته شدن از برگزاری راهپیمایی اعتراضی مخالفان جنگ در اوکراین حمایت کرده بود. با این وجود هیچ‌کس تصور نمی‌کند گله و شکایت از مشکلات اقتصادی روسیه به سرعت موجب تغییرات سیاسی در این کشور شود.

دیمیتری گودخوف، نماینده مخالف دولت در پارلمان می‌گوید: «هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که مشقت‌های اقتصادی بتواند بر افکار عمومی تاثیر بگذارد.»

براساس گزارش مرکز حقوق اجتماعی و کار در مسکو که یک مرکز مستقل است، در سال گذشته تعداد اعتراضات علیه اخراج‌ها و دستمزدها به شدت افزایش یافته است. با این وجود کارشناسان معتقدند که این اعتراضات به شهرهایی که به یک کارفرما وابسته هستند، محدود خواهند ماند و این مساله به دولت امکان می‌دهد با آنها مقابله کند. اقتصاددانان مسکو معتقدند فقط کاهش بیشتر قیمت نفت و رسیدن آن به کمتر از بشکه‌ای ۵۰ دلار به همراه تداوم تحریم‌ها می‌تواند روسیه را در سال آینده دچار بحران مالی فاجعه‌بار کند و این رویداد به‌طور چشمگیری وضعیت را تغییر خواهد داد. برگزاری راهپیمایی توسط مخالفان آزمونی در مورد چگونگی بهره‌برداری آنها از بحران اقتصادی نیست؛ بلکه اولین اقدام جدی آنها پس از از دست دادن قدرت‌شان است. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مردم طبقه متوسط مسکو که طرفدار آلکسی ناوالنی بودند، چالش اصلی پوتین به شمار می‌رفتند. آلکسی ناوالنی حقوقدان، سیاستمدار و منتقد سیاسی - ‌اقتصادی پوتین است که رهبر اصلی اعتراضات ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بود.

اما جنبش اعتراضی از آن زمان به بعد دچار فروپاشی شد. پاول الیزاروف، از رهبران مخالف دولت که پس از سرکوب اعتراضات ۲۰۱۲ به لیسبون رفت، می‌گوید: «مشکل این است که بسیاری از فعالان در خارج، در زندان یا در حصر خانگی هستند. این مساله جنبش را تضعیف می‌کند؛ اما مطمئنا زندگی در خارج بهتر از در زندان بودن است.»

این در شرایطی است که مخالفان تلاش می‌کنند خود را بازسازی کنند. نمتسوف در این باره می‌گوید: «سه سال قبل ما جناح مخالف بودیم؛ اما اکنون چیزی بیشتر از ناراضی نیستیم. وظیفه ما این است که دوباره یک جناح مخالف واقعی را سازماندهی کنیم.»

اما حتی اگر مخالفان بتوانند دوباره قدرت خود را به دست آورند، با چالش بزرگی رو‌به‌رو خواهند بود؛ یعنی آنها باید علاوه‌بر طبقه متوسط مسکو افراد دیگر را به خود جذب کنند و متحدان جدیدی پیدا کنند.

نینا زاوریوا، کارآفرین در حوزه تکنولوژی، می‌گوید: «جنبش مخالفان باید بفهمد که چرا ۸۵ درصد از مردم هنوز از حزب حاکم حمایت می‌کنند. زمانی که آنها متوجه اشکال پیام‌هایشان شوند و بتوانند با گروه بزرگی از مردم ارتباط برقرار کنند و نه فقط ۵ تا ۱۰ درصد از مردم، سپس اتفاق بزرگی روی خواهد داد. در حال حاضر مخالفان فقط در دنیای خودشان هستند.»

از سوی دیگر، مخالفان درنهایت با این پرسش رو‌به‌رو خواهند شد که تغییر قدرت چگونه قابل انجام خواهد بود. سیاستمداران مخالف دولت احتمال وقوع انقلاب را رد می‌کنند، برخی از مخالفان پوتین امیدوارند اطرافیان پوتین دست به کودتا بزنند. برخی هم امیدوارند رئیس‌جمهوری را به کناره‌گیری متقاعد کنند.

گودخوف معتقد است آلکسی کوردین، مشاور اقتصادی سابق پوتین، می‌تواند با مقامات دولت‌های غربی در این مورد مذاکره کند که به رهبر روسیه و برخی از نزدیکان او بازنشستگی در خارج از کشور پیشنهاد شود، اما دیپلمات‌های غربی این مساله را غیرممکن می‌دانند.

دیگر سیاستمداران مخالف دولت واقع‌بین‌تر هستند. نمتسوف می‌گوید: «میزان حمایت از پوتین در سطح بالای ۸۰ درصد باقی نخواهد ماند و به تدریج پایین خواهد آمد و زمانی که این اتفاق رخ دهد، ترس از پوتین کاهش خواهد یافت و برخی از کسب‌و‌کارهای بزرگ از ما حمایت خواهند کرد.»

برخی از سناریوها هم مربوط به آینده دور هستند. براساس این سناریوها پوتین پس از اتمام دوران ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ برای شش سال دیگر هم انتخاب خواهد شد و بعد از آن براساس قانون اساسی دیگر نمی‌تواند برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شود و باید کناره‌گیری کند؛ اما این مساله مربوط به سال ۲۰۲۴ به بعد خواهد بود.