در حالی با پرداخت ۴۸ مرحله یارانه نقدی، هزینه دولت در این بخش به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسید که قانون تنها پرداخت ۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع ۱۲۷ هزار میلیاردی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی این چهار سال را مجاز دانسته است. از آذرماه سال ۱۳۸۹ با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصمیم برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه به متقاضیان، همواره کسری ناشی از پرداخت‌های نقدی و نماندن هیچ منبعی برای اختصاص به تولید، بهداشت و هزینه‌های دولت که در قانون هدفمندی پیش‌بینی شده بود از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت‌ها بوده است. عدم پایبندی به قانون و تصمیم برای پرداخت یارانه نقدی در دولت قبل که آغازگر فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بود شروع شد و اکنون با گذشت بیش از چهار سال از کلید خوردن این قانون دولت و مجلس نتوانسته‌اند راهکار مناسبی برای ممانعت از اتلاف خارج از ضابطه منابع پیش‌بینی کنند. با وجود تاکید قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اختصاص ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هر سال به توزیع نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و ۲۰ درصد برای کمک به هزینه‌های دولت با تاکید بر طرح‌های عمرانی، در این دوران هیچ‌گاه رقمی به تولید اختصاص نیافت و تنها در سال جاری طبق آخرین آمار ارائه شده رقمی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۴۸۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در بودجه به بهداشت و درمان تعلق گرفته است.

اوایل سال جاری ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی به پایان رسید، اما اخبار خوشی برای دولت یازدهم از خودانصرافی مردم برای دریافت یارانه نقدی به گوش نرسید و همین آنچه تا امروز مسلم است نه کمپین «نه به یارانه نقدی» و درخواست نخبگان جامعه از مردم، نه اظهارات دولتی‌ها و نه تهدید آنها مبنی بر جریمه نقدی شدن یارانه‌بگیرهای پردرآمد مؤثر واقع نشده‌اند، چراکه بر اساس آمار ۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند. ۷۳ میلیون نفری که ۹۲ درصد یارانه‌بگیران را تشکیل می‌دهند و این به‌آن مفهوم است که تنها ۸ درصد یارانه‌بگیرها با همه تلاش‌های دولتی‌ها از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند. دولت با مساله پیچیده‌ای در هدفمندی یارانه‌ها روبه‌رو است؛ از یک طرف دولت نمی‌خواهد گروه‌هایی را حذف کند و از طرف دیگر با کمبود بودجه مواجه است و از طرف دیگر نمی‌خواهد از بانک مرکزی استقراض کند.

کارشناسان امر راهکارهای مختلفی برای حذف یا پرداخت یارانه به جامعه هدف دارند.معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه به صورت نقدی توزیع می‌شود، افزود: در سال ۹۴ برای پرداخت یارانه نقدی ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشته باشد. از امتیازبندی افراد برای احراز نیازمندی به یارانه نقدی و ادامه روند گذشته پرداخت یارانه و همین‌طور حذف یارانه‌بگیران تهرانی و شهرهای بزرگ. نکته اساسی این است که چه زمانی دولت قصد دارد راهکاری برای شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر مشخص کند. برای حل این مشکل، دولت باید راه‌حلی پویا برای زیر پوشش قرار دادن نیازمندان در نظر بگیرد. می‌توان از راهکارهایی که دیگر کشورها استفاده کرده‌اند بهره گرفت. اما راه‌حل اساسی برای تشخیص میزان درآمد افراد باید با تجهیز سیستم‌ منسجم و یکپارچه مالیات در کشور باشد.