بهزاد بهمن‌نژاد: ممنوعیت صادرات نفت خام به تحریم سال‌های ۱۹۷۰ برمی‌گردد. در آن زمان، سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت (OAPEC)، صادرات نفت را به کانادا، ژاپن، هلند، انگلیس و آمریکا تحریم کردند. علت این تحریم، مشارکت آمریکا در جنگ یوم کیپور بود، جنگی میان اسرائیل و دولت‌های عربی که به رهبری مصر و سوریه انجام شد. در آن زمان انتظار می‌رفت که کاهش عرضه نفت سبب افزایش قیمت این طلای سیاه و همچنین رکود شدید در اقتصاد جهانی شود. بر این اساس، دولت آمریکا صادرات هرگونه نفت خام را ممنوع اعلام کرد تا از اقتصاد خود محافظت کند. این اقدام، بعدا به صورت یک قانون در آمریکا درآمد. تا چندی پیش، محدودیت صادراتی نفت خام در آمریکا مشکلی ایجاد نمی‌کرد، زیرا این کشور بخش زیادی از نفت خود را از سایر نقاط دنیا وارد می‌کرد و پیش‌بینی‌ها در خصوص تولیدات نفت آمریکا نیز مسیر کاهشی نشان می‌داد، اما با انقلاب شیل و تولید نفت از منابع سخت مثل ماسه یا سنگ‌های رسوبی، به سرعت میزان تولیدات نفت آمریکا به ویژه در نورث داکوتا و تگزاس افزایش یافت و واردات نفت آمریکا را به طور قابل توجهی کاهش داد.

در این شرایط، عمده فعالان صنعت نفت و گاز خواهان لغو محدودیت‌های صادراتی هستند. در واقع، تقاضای بالا برای نفت خام سبک آمریکا، گرچه قیمت‌ها را بالا نمی‌برد، اما می‌تواند سودآوری فعالان این حوزه را افزایش دهد. این در حالی است که برخی پالایشگاه‌ها، از مازاد عرضه نفت در آمریکا راضی هستند. به عبارت دقیق‌تر، آنها نفت را با تخفیف بیشتری خریداری می‌کنند و محصولات خود که بنزین اصلی‌ترین آن است را با سود بیشتری به فروش می‌رسانند؛ زیرا قیمت بنزین معمولا با قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند. در کنار این پالایشگاه‌ها، طرفداران محیط زیست نیز در مقابل لغو تحریم‌ها مخالفت می‌کنند. به عقیده آنها، افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی مثل نفت، سبب انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای در جهان می‌شود و در خصوص ریسک‌های زیست‌محیطی ناشی از افزایش تولیدات نفت نگران هستند.

به این ترتیب، گرچه برخی آزادسازی صادرات نفت را به نفع کل اقتصاد این کشور عنوان می‌کنند، برخی مخالف این موضوع هستند و معتقدند دولت اوباما نیز باید به قوانین قبلی پایدار باشد. در این میان، در سال ۲۰۱۴ با کاهش شدید قیمت نفت و اثرگذاری این موضوع بر تولید نفت شیل (برخی، کاهش قیمت نفت را پایانی بر انقلاب شیل می‌دانند) اقداماتی جهت لغو قانون ممنوعیت صادرات انجام شد. در ذیل اقدامات اخیر انجام شده در این خصوص، به نقل از «رویترز» به اختصار آورده شده‌اند:

دسامبر ۲۰۱۳: ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا در کنفرانسی اظهار کرد: انقلاب شیل به معنای آن است که باید قانون ممنوعیت صادراتی را بازبینی کرد، زیرا وضعیت بازار نفت با سال‌های ۱۹۷۰ تفاوت دارد.

ژانویه ۲۰۱۴: لیزا مورکوسکی، یک سناتور جمهوری‌خواه، رئیس جمهور را برای تصمیم‌گیری فوری جهت لغو ممنوعیت صادرات نفت تحت فشار قرار داد. در واقع، مورکوسکی به نمایندگی از یک لابی که یک سال قبل شکل گرفته بود اعلام کرد که آزادسازی صادرات می‌تواند اشتغال‌زایی را افزایش دهد و موجب تداوم رکوردزنی تولیدات نفت خام در این کشور شود.

فوریه: گروه تحقیقاتی Resources for the Future، در گزارشی نشان داد در صورتی که صادرات آزاد شود، قیمت بنزین بشکه‌ای ۲ تا ۷ سنت کاهش می‌یابد.

مارس: در نظرسنجی رویترز، ۷۱ درصد آمریکایی‌ها مخالفت خود را با آزادسازی صادرات نفت، در صورتی که این امر منجر به رشد قیمت بنزین شود اعلام کردند.

مارس: چهار پالایشگاه بزرگ و مستقل آمریکایی، نخستین لابی بزرگ جهت مخالفت با آزادسازی صادرات را تشکیل دادند، زیرا به دنبال ممنوعیت صادراتی، آنها نفت ارزان‌تری در اختیار داشتند.

مه: جان پودستا، یکی از مشاوران رئیس جمهور آمریکا، در یک کنفرانس دانشگاهی اعلام کرد که وضعیت تولید و اینکه آیا پالایشگاه‌ها قادر به جذب این میزان نفت هستند بررسی می‌شود.

مه: رویترز گزارش داد شرکت‌هایی شامل پایونیر (Pioneer) در حال مذاکره با وزارت بازرگانی آمریکا

(Department of Commerce) هستند و نسبت به آزادسازی صادرات برخی میعانات گازی امیدوارند.

ژوئیه: دو شرکت پایونیر و اینترپرایز (Enterprise) به صورت عمومی اعلام کردند که وزارت بازرگانی به آنها اجازه داده است میعانات گازی که در یک برج تقطیر فرآوری اندکی شده‌اند را صادر کنند.

جولای: نخستین محموله میعانات گازی صادراتی در تگزاس بارگیری شد.

جولای: رویترز گزارش کرد که وزارت بازرگانی اعلام کرده است تا یک زمان نامشخص به درخواست‌های مربوط به اخذ مجوز صادرات میعانات گازی پاسخ نخواهد داد. این وزارت تاکید کرده بود، هیچ مجوزی تا اواخر دسامبر صادر نخواهد شد.

سپتامبر: رویترز گزارش کرد شرکای تجاری آمریکا نظیر مکزیک، کره جنوبی و اروپا جهت لغو ممنوعیت صادرات نفت، فشار زیادی بر واشنگتن وارد می‌کنند.

دسامبر: وزارت بازرگانی سکوت خود را پس از ماه‌ها شکست و به برخی درخواست‌های مربوط به کسب مجوز صادرات میعانات گازی پاسخ داد. در این اقدام، اساسنامه‌ای رسمی ارائه شد که در آن نوع دقیق محصولات نفتی که صادرات آنها آزاد می‌شدند را تشریح کرد.