برنامه توسعه 20بلوک نفت و گاز

نویسنده: ویلیام بوت مترجم: رفیعه هراتی منبع: THE IRRAWADDY پیش‌بینی می‌شود چشم‌انداز توسعه کسب‌وکارهای میانمار در سال ۲۰۱۵ متفاوت باشد، زیرا این کشور گرفتار مشکلات فراوانی از فقدان اطمینان سیاسی در داخل گرفته تا تاثیرات اقتصادی خارجی است. انتخابات ملی که قرار است در سال جاری برگزار شود، موجب می‌شود برخی سرمایه‌گذاران خارجی تا زمان اعلام قطعی نتایج انتخابات از حضور در این کشور پرهیز کنند و از سوی دیگر کاهش غیرمنتظره قیمت نفت که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، احتمالا برنامه توسعه ۲۰ بلوک نفت و گاز این کشور را کند خواهد کرد. برخی تصمیمات مبنی‌بر سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های اصلی، به‌خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهر داوی در سواحل جنوب شرقی این کشور، اتخاذ شده است، اما تحلیلگران نتایج مثبتی را در آینده نزدیک پیش‌بینی نمی‌کنند.

اما، برخی کارشناسان خارجی بر این باورند که به‌رغم محدودیت‌های ناشی از کنترل‌های دولت نظامی این کشور، مطمئنا رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت. تحقیق انجام شده توسط مجله اقتصادی بریتانیایی «ترژری تودی» نشان می‌دهد اگر میانمار بخواهد از همسایگانش پیروی کند و بیش از پیش در جامعه بین‌المللی ادغام شود، اصلاحات اقتصادی باید در اولویت برنامه‌های رهبران این کشور قرار گیرد. این مجله در جدیدترین شماره خود نوشته است: «۱۲ ماه آتی برای پیشرفت میانمار حیاتی است، زیرا در این مدت قرار است انتخابات برگزار شود و اصلاحات بیشتری اعمال شود و شرکت‌ها باید نسبت به این مساله آگاهی داشته باشند.» این مجله همچنین به نقل از یکی از مدیران ارشد می‌گوید پنج سال آینده برای میانمار زمان تغییرات شدید است، زیرا شرکت‌ها برای برخورداری از فرصت‌های فراوانی که بازار میانمار به آنها ارائه می‌کند، به این کشور هجوم خواهند آورد.

گرانت ناکی، مدیر ارشد گروه بانکداری ای‌ان‌زد، به مجله ترژری‌تودی می‌گوید: «تفاوت اصلی میانمار و دیگر کشورهای منطقه دوره زمانی فشرده‌ای است که طی آن همه این تغییرات در حال وقوع است و این مساله‌ای منحصربه‌فرد است. بنابراین ترسیم یک مسیر خطی برای این کشور کار دشواری است، اما به نظر می‌رسد مسیر این کشور هم‌اکنون مشخص شده است و برای این کشور، مردم و شرکت‌هایی که در آن حضور دارند منافع فراوانی به وجود خواهد آورد.»با این وجود ناکی و رایان آئرین، کارشناس ارشد حوزه آسیا از مرکز وریسک، هر دو معتقدند مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی میانمار در سال ۲۰۱۵ تسهیلات ناکافی بانکی و مالی به همراه فساد در همه سطوح است.

آئرین می‌گوید: «بخش مالی میانمار در وضعیت نابالغ باقی مانده است. بنابراین، گرچه تاثیر اعطای مجوز به بانک‌های خارجی در بلندمدت مثبت خواهد بود، اما در آینده نزدیک چالش‌ها باقی‌خواهند ماند.»

در فصل نخست سال ۲۰۱۵ توافق‌نامه‌های سهم تولید بین شرک دولتی نفت و گاز میانمار و شرکت‌های نفتی خارجی که مجوز اکتشاف ۲۰ حوزه نفت و گاز را در اختیار دارند، امضا خواهد شد. گرچه این مجوزها در ماه مارس گذشته اعطا شدند، اما فقط یک شرکت از ۱۳ شرکت خارجی درباره سهم تولید توافق کرده‌است.

شرایط سرمایه‌گذاری و سهم سود در پی کاهش قیمت نفت طی ۶ ماه گذشته پیچیده شده است. کاهش قیمت نفت موجب شده است سرمایه‌گذاری‌های جدید از نظر مالی چندان مقرون به صرفه نباشند. ۱۰ میدان نفتی از ۲۰ میدان نفتی این کشور در اعماق دریا هستند که این مساله استخراج نفت و گاز را پرهزینه‌تر می‌کند.

روزنامه نیویورک تایمز در پایان ماه دسامبر ۲۰۱۴ به نقل از موسسه گلدمن ساکس نوشت: «درصورت باقی ماندن قیمت نفت در حدود بشکه‌ای ۶۰ دلار یا کمتر، فقط یک پنجم از تولید پیش‌بینی شده از ۴۰۰ میدان جدید نفت و گاز در سراسر جهان سودده خواهد بود.»

شرکت‌های عمده نفتی که در ماه مارس مجوز اکتشاف نفت در میانمار را دریافت کردند عبارتند از: شل، شورون، توتال و کونوکوفیلیپس. شرکت‌های ملی نفت مالزی و تایلند هم که پروژه‌های نفتی در میانمار دارند، هم‌اینک اعلام کرده‌اند هزینه‌هایشان را کاهش خواهند داد. شرکت ملی نفت مالزی اعلام کرده است در سال ۲۰۱۵ هزینه‌های سرمایه‌ای خود را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد و شرکت ملی نفت تایلند هم بودجه کمتری برای پنج سال آینده درنظر گرفته و اعلام کرده است سرمایه‌گذاری را ۹/ ۱۰ درصد کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، تداوم فقدان بندر شناور در شهر رانگون رشد بخش تولیدی در بزرگ‌ترین شهر میانمار را تضعیف می‌کند. این شهر همچنین اصلی‌ترین دروازه دریایی این کشور محسوب می‌شود.

ماساتو آبه، اقتصاددان کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در حوزه آسیا و پاسیفیک، می‌گوید: «یکی از تنگناهای بهبود بخش تولیدی در میانمار فقدان بندرهای شناور در دل دریا است. متاسفانه، شهر رانگون فاقد بندر شناور است و توسعه سریع و ادغام این کشور در جامعه بین‌المللی در گرو سرمایه‌گذاری در این بخش زیرساختی است.»

آبه برنامه‌های دولت‌های میانمار و تایلند را برای توسعه یک بندر جدید در شهر داوی واقع در سواحل جنوب‌شرقی میانمار مورد انتقاد قرار می‌دهد. توسعه این بندر بخشی از برنامه منطقه ویژه اقتصادی داوی است. او در تحقیقی که توسط موسسه هنگ‌کنگی فانگ گلوبال منتشر شد، خاطر نشان کرده است که: «بندر داوی در فاصله حدود ۷۰۰ کیلومتری رانگون قرار دارد. گرچه این بندر به‌دلیل دسترسی به بازار تایلند از مزایای جغرافیایی برخوردار است، اما از مراکز صنعتی میانمار بسیار دور است.»

منتقدان منطقه ویژه اقتصادی داوی می‌گویند ایجاد این منطقه کاملا به نفع تایلند خواهد بود زیرا برای این کشور امکان دسترسی به اقیانوس هند را که ترمینال انتقال نفت است، فراهم می‌کند و موجب توسعه صنایع پتروشیمی این کشور می‌شود.

در ماه ژانویه یک جلسه بین مقامات دولتی میانمار و تایلند برگزار شد و طی آن مقامات اظهار کردند که ژاپن یک شریک تجاری مهم در منطقه ویژه اقتصادی داوی خواهد بود. اما تا به امروز هیچ‌یک از شرکت‌های اصلی ژاپنی برای حضور در این منطقه اعلام آمادگی نکرده‌اند.