تغییر قوانین، عامل عدم قطعیت

احمد پورفلاح رئیس کمیسیون کسب‌و‌کار اتاق تهران از دیدگاه بسیاری، اقتصاد ایران به مانند اقتصاد سایر کشورها پیش‌بینی‌پذیر است، اما معتقدم متغیرها در سیستم‌های قانونی، برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی بسیار بوده به همین دلیل اقتصاد قابل پیش‌بینی نمی‌باشد. در شرایط ملتهب کسی نمی‌داند در آینده چه پیش خواهد آمد. از سوی دیگر با تغییر هر دولت و هر وزیر و هر مدیر عمده برنامه‌های جاافتاده قبلی و نیمه راه فعلی دچار دگرگونی و توقف می‌شود و متاسفانه ما در بخش اقتصاد و کلیه زیرساخت‌های آن کندی، جابه‌جایی و ایستایی را شاهد هستیم. علت این تغییرات، نبود برخورد علمی و کارشناسانه در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و نداشتن هیچ‌گونه ضمانت اجرا و برخورد قانونی با انحرافات است، این ناهماهنگی‌ها و زیان‌های سنگین اتلاف منابع و فرصت‌سوزی‌ها را بیشتر می‌کند. در پاره‌ای از پروژه‌‌ها به دلیل برآورد غلط و تاخیرات، چند باره کاری و افزایش هزینه را شاهد هستیم. علتی که موجب شد تا در برنامه چهارم توسعه با شکست مواجه شویم نبود کنترل بر اجرای این برنامه‌ریزی بود.

در مقام مقایسه بین دولت امروز با سایر دولت‌های گذشته، دولت جدید با کاهش ناپایداری قوانین، به‌رغم نداشتن برآورد دقیق از درآمدها و فقدان برآورد صحیح از هزینه‌ها و نوسان در مدت اجرای آن، قدری جلوی بی‌نظمی‌ها و بی‌ترتیبی‌ها را گرفته است و لیکن تاثیر آن با توجه به نهادینه شدن به‌هم ریختگی‌ها هم زمان بیشتری برای برگردان لکوموتیو روی ریل می‌طلبد و هم توجیه بدنه اجرایی و هم برخوردهای قانونی و به کار گماردن افراد سالم. افزایش ثبات در قوانین، ثبات در پیش‌بینی‌ها را افزایش می‌دهد و همواره تغییر در بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مصوبات و... مخل برنامه‌های اقتصادی هستند که در دولت جدید کمتر شاهد آن بودیم.

از سوی دیگر پیش‌بینی ناپذیری بیشتر به سیاست‌های اقتصاد کلان در یک کشور مربوط می‌شود و بیشتر پولی، مالی، ارزی است. ما در سیاست‌گذاری‌های کلان دچار مشکل بوده‌ایم مسلما سیاست‌گذاری‌های صنعتی که بدون توجه به آمایش سرزمین و عرضه و تقاضا و شاخص صادراتی صورت می‌گیرد در این بهم‌ریختگی موثر است.

عوامل پیش‌بینی‌ناپذیری بیشتر ناشی از نگاه سیاسی به اقتصاد است ولیکن خود اقتصاد هم در ایران بیماری‌های مزمن دارد که وضع را بدتر و پیچیده‌تر کرده است. فساد مالی و اداری و اتلاف منابع ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد و جدا از بحث هسته‌ای باید برای حل آن عزم جدی داشته باشیم.

به عنوان فعال اقتصادی پیش‌بینی که از روند‌های آتی قیمت حامل‌های انرژی، ارز، نرخ بهره، نرخ ارز، ... می‌توان داشت اینکه قیمت حامل‌های انرژی در دنیا قدری تعدیل شده و در حد ۶۰-۷۰ دلار بالا خواهد رفت، ولیکن قاعدتا با توجه به قیمت‌های بین‌المللی قیمت انرژی در داخل باید پایین بیاید، ولی با توجه به نیاز بودجه‌ای دولت و تعهدات هدفمندی یارانه‌ها اتفاقی نخواهد افتاد.

در صورت عدم تحقق توافق هسته‌ای، ارز باز هم گران‌تر خواهد شد. نرخ بهره حتما در همین حدود خواهد ماند. نرخ تورم از ۲۵ درصد پایین‌تر نخواهد آمد، چون در این صورت رکود سنگین‌تر همه چیز را خراب‌تر خواهد کرد.