افزایش دستمزدها تورم‌زا است؟

علی مختاری کارشناس ارشد مهندسی سیستم موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی هرساله اواخر سال زمانی است برای یکی از حساس‌ترین موضوعات در بازار کار یعنی تعیین حداقل دستمزد که به صورت سه‌جانبه بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تصمیم‌گیری می‌شود. اگرچه هدف اصلی از تعیین حداقل دستمزد حمایت از برخی اقشار در مقابله با تورم است ولی آثار آن بر سطح اشتغال و تورم جای بحث بسیار دارد که بارها مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.

اثرات اشتغالی حداقل نرخ دستمزد

بسیاری از مکاتب اقتصادی از جمله مکتب کلاسیک، بازار کار را رقابتی در نظر می‌گیرند و حداقل دستمزد در مدل ساده‌ عرضه و تقاضای نیروی کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به این ترتیب که اگر حداقل دستمزد بالاتر از میزان تعادلی بازار باشد عرضه نیروی کار جیره‌بندی شده و عده‌ای نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. بنابراین میزان اشتغال کاهش می‌یابد. می‌توان حدس زد که اقشاری از کارگران که در این سطح حداقلی دستمزد و کمتر از آن مشغول به کار هستند ممکن است کار خود را از دست بدهند. شواهد تجربی نیز حاکی از آن است که تاثیر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال نوجوانان، جوانان و گروه‌های غیر ماهر بیشتر است. به عنوان یک مثال، طبق پژوهش‌های موجود، افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه‌های سنی ۱۰ تا ۱۴ و ۱۵ تا ۱۹ تاثیر منفی دارد. در پژوهشی دیگر در کشور نشان داده شد که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر کل اشتغال جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله تاثیر منفی داشته است. اما تاثیر معنی‌داری بر اشتغال افراد ۲۵ ساله و بالاتر نداشته است.

در این مدل‌ها اقتصادی، افزایش دستمزد واقعی مورد نظر است و افزایش‌ تورم از حداقل دستمزد حذف شده است. البته طبق واقعیات اقتصادی کشور در بسیاری از دوره‌ها، خصوصا سال‌های اخیر به دلیل عقب ماندن افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم تغییر حداقلی در دستمزد واقعی را داشته‌ایم.

اثرات تورمی حداقل نرخ دستمزد

در مورد تاثیر حداقل نرخ دستمزد روی قیمت‌ها می‌توان گفت که ممکن است بنگاه بتواند افزایش در هزینه حداقل دستمزد را به قیمت محصولات منتقل کند یعنی به محض افزایش حداقل دستمزد، قیمت محصول بنگاه افزایش می‌یابد که طبعا در چنین شرایطی کاهش اشتغال رخ نخواهد داد. حالت دیگر اینکه اقتصاد در حالت اشتغال کامل باشد و اتحادیه‌های کارگری قدرت چانه‌زنی نداشته باشند، در این حالت احتمالا دستمزد واقعی نیروی کار کاهش می‌یابد. در حالت سوم اتحادیه‌های کارگری قابلیت چانه زنی دارند و قصد دولت، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها است. در این حالت تعداد نیروی کار مطمئنا کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و احتمالا به این دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان سیاسی جدید بر این باور هستند که از سه هدف زیر حداکثر دو هدف قابل حصول هستند:

۱- استفاده از ظرفیت کامل تولید یا به زبان اقتصاددانان اشتغال کامل

۲- ثبات قیمت‌ها

۳- سیستم چانه‌زنی دستمزد آزاد: نماینده کارگران با سیستم مذاکره باعث افزایش حداقل دستمزد می‌شوند.

یکی دیگر از مباحث مورد مجادله اقتصاددانان، رابطه علیت میان تورم و حداقل نرخ دستمزد است. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما اساس تعیین حداقل دستمزد تورم است، بنابراین به وضوح نرخ تورم روی حداقل دستمزد اثرگذار است اما آیا حداقل نرخ دستمزد نیز می‌تواند موجب تورم شود؟

برخی شواهد تجربی این نظریه را تایید و برخی رد می‌کنند. برخی اقتصاددانان بر عدم تاثیر افزایش تورم در اثر افزایش حداقل دستمزد تاکید دارند و از طرف دیگر برخی وجود چنین رابطه‌ای را تایید می‌کنند. پژوهش‌های صورت گرفته در کشور نیز نتایج متفاوتی در بر داشته‌اند. در بعضی از پژوهش‌ها تنها نرخ تورم بر حداقل دستمزد تاثیر می‌گذارد و حالت عکس آن برقرار نیست. در برخی دیگر افزایش یک درصدی حداقل دستمزد می‌تواند ۲۱/۰ تا ۶۱/۰ درصد روی قیمت‌های بخش صنعت ‌تاثیرگذار باشد. اما دلیل این نتایج متفاوت چیست؟ می‌توان حدس زد که هر چقدر شاغلان بیشتری در یک صنعت دستمزد دریافت کنند تاثیرپذیری آن صنعت از این تغییرات بیشتر خواهد بود. در واقع نوع بنگاه‌ها دریک اقتصاد تعیین کننده آن است که افزایش دستمزد چه تاثیری می‌تواند روی تورم داشته باشد، در بنگاه تولیدی به دلیل تاثیر افزایش دستمزد بر قیمت محصول بنگاه باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد ولی در بنگاه اداری افزایش دستمزد در بدترین حالت باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور خواهد شد و از کانال نقدینگی باعث تورم می‌شود که تاثیری بر افزایش قیمت محصول نخواهد داشت.