پس از محول شدن بخشی از وظایف بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق مشارکت به سازمان بورس به موجب قانون بازار سرمایه در سال ۸۴، قوانین تکمیلی آن تحت عنوان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» در سال ۸۸ منجر به شکل‌گیری ابزارهای نوین مالی شد تا به این واسطه انباشت نقدینگی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی به راحتی صورت گیرد. در واقع فلسفه شکل گیری روش اوراق بهادار سازی مبتنی برآن بود که با استفاده بهینه از سرمایه در دسترس، فضا برای امکان سرمایه‌گذاری بهتر فراهم شود، سرمایه‌گذاری که از مزیت‌های کاهش ریسک اعتباری، مدیریت ریسک نرخ سود و نقدشوندگی برخوردار است؛ اما در هنگام آغاز انتشار اوراق مزبور، شکل‌گیری احساسی مبنی بر پرریسک بودن آن نسبت به اوراق منتشره از سوی بانک مرکزی در بین عموم سرمایه‌گذاران و مردم سبب شد تا به منظور اعتمادسازی، تضمین بانکی و تضمین بازخرید قبل از سررسید از طریق بازارگردان به‌عنوان دو شرط لازم برای این اوراق تعریف شود.

حذف الزام بازارگردان برای خرید در قیمت اسمی، امکان معامله اوراق به قیمت بازار و در نهایت فروش اوراق به کسر قیمت، در طول مسیر استفاده از اوراق بدهی نیز از جمله اصلاحاتی محسوب می‌شود که در قوانین مربوط به این اوراق صورت گرفت تا به این واسطه بسترهای لازم را برای ترغیب ناشران بورسی و غیربورسی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود فراهم کند.

اما به نظر می‌رسد اصلاحات مزبور کافی و وافی نبوده و نتوانسته تامین مالی در شرکت‌های بزرگ و معتبرتر در ایران را که از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد، به سمت این اوراق سوق دهد. در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، تنها بنگاه‌های کوچک و پرریسک هستند که در تامین منابع مالی مورد نیاز خود به سمت استفاده از اوراق بدهی گرایش دارند.

در این میان تنها تورم موجود در اقتصاد کشور به کمک این اوراق آمده تا بنگاه‌های اقتصادی را که سقف اعتباریشان نزد بانک‌ها پر می‌شود، به استفاده و انتشار این اوراق هدایت کند؛ اما با این حال بالا بودن قیمت تمام شده تامین مالی از طریق اوراق نسبت به وام بانکی برای بانی، میل و وجد لازم در عموم سرمایه‌گذاران را در به‌کارگیری این ابزار مالی در بازار سرمایه از بین برده است.

در این راستا شاید بتوان از بوروکراسی پیچیده انتشار اوراق که سبب صرف زمان زیادی جهت به نتیجه رسیدن تامین مالی می‌شود یا وجود تعاریف محدود‌کننده اوراق بدهی که مانع از پاسخگویی اوراق مزبور به تمام پروژه‌ها شده است، به عنوان چالش‌های پیش روی این اوراق نام برد که مانع از توجه به مزیت‌های به‌کارگیری این اوراق که شامل تامین مالی به صورت بلندمدت و در حجم بالا و روشی مناسب برای اصلاح ساختارمالی یک بنگاه اقتصادی نسبت به وام بانکی، شده است.

بین فعالان بازار سرمایه منوط کردن انتشار اوراق به وجود ضامن بانکی را در واقع گره زدن توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه به بازار پول عنوان می‌کنند و استمرار این رویه در بلندمدت مانع از بروز تغییرات چشمگیری در سهم بازار سرمایه در تامین مالی خواهد شد. بر این اساس است که پیشنهادهایی چون لزوم حذف تضمین توسط بانک‌ها در انتشار صکوک، تعیین مناسب نرخ بهای تمام شده پول به‌منظور توسعه به‌کارگیری اوراق بدهی در اقتصاد ارائه می‌شود. در این شماره باشگاه اقتصاددانان به بررسی دلایل عدم رشد و رونق اوراق بدهی در بازار سرمایه پرداخته شده است.