شکست در برابر رقیب قدرتمند

محمد‌علی میرزا‌کوچک شیرازی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز در سال ۱۳۹۲ بازار پول (سیستم بانکی) بیش از ۷۴ درصد، بازار سرمایه حدود ۲۰ درصد و سرمایه‌گذاری خارجی ۶ درصد از منابع مالی اقتصاد ایران را تامین کرده‌اند. کل مبلغ تامین مالی توسط بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۵۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۹۶درصد از آن به افزایش سرمایه و انتشار اوراق سهام و مابقی به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۴ درصد) از طریق اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه انجام شده است. به عبارتی سهم اوراق بدهی از تامین مالی در سال ۱۳۹۲ کمتر از یک درصد بوده است. برخلاف بسیاری از اقتصادهای دنیا که بازار سرمایه پایه اصلی تامین مالی به شمار می‌رود، در ایران بیشترین مسوولیت این بخش بر عهده شبکه بانکی (بازار پول) بوده است به گونه‌ای که بازار سرمایه خصوصا اوراق بدهی سهم چندانی در تامین مالی ندارد.

در سال ۲۰۱۰ تامین مالی توسط بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه در ۱۳۵ کشوری که توسط موسسه مکنزی انتخاب شده‌اند، به این شرح بوده است: ۲۳ درصد مربوط به مانده وام‌های اعطایی، ۲۶ درصد مربوط به بازار سهام، ۴۴ درصد اوراق بدهی و ۷ درصد هم مربوط به وام‌هایی است که از طریق اوراق بهادار‌سازی تامین شده‌اند.

براین اساس، عواملی که منجر شده‌اند تا اوراق بدهی به‌عنوان ابزاری جهت تامین مالی توسط بنگاه‌های اقتصادی ایرانی کمتر مورد توجه قرار گیرند و سهم اندکی از تامین مالی در کشور را در اختیار داشته باشد، به نظر می‌رسد به این شرح باشد: نخستین عامل، جوان بودن این ابزار در بازار مالی کشور و شناخت ناکافی دست‌اندرکاران اقتصادی از این ابزار است. با توجه به اینکه تنها منابع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از سالیان متمادی بانک‌ها و حقوق صاحبان سهام بوده است، بر این اساس است که استفاده از این ابزار در پرتفوی تامین مالی‌شان تا حدی ناشناخته و نامانوس است.

از طرف دیگر دارندگان وجوه اضافی (سرمایه‌گذاران) نیز سیستم بانکی را محمل آسان‌تر و کم‌ریسک‌تری نسبت به اوراق بدهی می‌دانند؛ مساله‌ای که موجب تضعیف طرف تقاضا برای این اوراق شده است و هزینه‌های انتشار آن را افزایش می‌دهد. بنابراین فرهنگ‌سازی و معرفی بهتر این ابزار هم برای متقاضیان تامین مالی و هم برای دارندگان وجوه مازاد و سرمایه‌گذاران ضروری به نظر می‌رسد. دومین عامل، عدم وجود شرکت‌های رتبه بندی و ضرورت تضمین اوراق توسط بانک‌ها یا سایر نهادها است.

با توجه به اینکه ریسک اعتباری اوراق بدهی شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف توسط یک مرجع مستقل و قابل اعتماد (شرکت‌های رتبه‌بندی) محاسبه و گزارش نمی‌شود بنابراین ریسک اوراق مشخص نیست؛ مساله‌ای که باعث شده است تا با در نظر گرفته شدن نرخ سود یکسان برای همه بنگاه‌ها،‌ وجود تضمین‌کننده برای اوراق ضروری شود. عامل سوم نیز هزینه مالی اوراق بدهی برای شرکت انتشار‌دهنده اوراق است که نسبت به تسهیلات بانکی بیشتر است. در حال حاضر هزینه مالی تسهیلات بانکی برای شرکت‌های تولیدی که از ساختار سرمایه متعادل و قابل قبولی برخوردارند حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد است، در حالی که هزینه مالی اوراق بدهی حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد می‌باشد.

ضمن اینکه اخذ تسهیلات به لحاظ ترتیبات اداری نیز ساده‌تر و سریع‌تر است. با توجه به موارد بالا به نظر می‌رسد به منظور نیل به جایگاه مناسب اوراق بدهی در تامین مالی بنگاه‌ها ضروری است با فرهنگ‌سازی مناسب، ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی و متناسب نمودن نرخ سود با ریسک بنگاه و همچنین رقابتی کردن نرخ هزینه مالی اوراق بدهی نسبت به تسهیلات بانکی اقدامات لازم به عمل‌ آید.