ساماندهی نظام اخذ مجوز

دکتر حمید قنبری کارشناس حقوقی بانک مرکزی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی همه کسانی را که به فعالیت بانکی اشتغال دارند ملزم به این می‌داند که از بانک مرکزی ایران مجوز دریافت نمایند. فعالیت بانکی را نیز به سپرده‌پذیری از عموم و اعطای تسهیلات و اعتبار تعریف می‌کند. پیشنهاد تصویب این قانون توسط بانک مرکزی ارائه شد و رئیس کل بانک مرکزی هم در زمان تصویب این قانون برای دفاع از آن در مجلس حاضر شد و سخنرانی کرد. با این حال، اجرای این قانون با مشکلات بسیاری مواجه شده است. به گونه‌ای که موسسات فاقد مجوز، هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بانک مرکزی نیز نتوانسته به نحو موثری مانع فعالیت تمامی موسسات فاقد مجوز شود. یکی از مشکلاتی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، به نحوه مجوزدهی مربوط می‌شود. فرض کنیم بانک مرکزی اعلام کند که هر سپرده‌پذیر فاقد مجوزی باید به آن بانک مراجعه کند و مجوز دریافت کند. نتیجه چه خواهد بود؟ هزاران تقاضای تاسیس بانک یا موسسه اعتباری از سراسر کشور به بانک مرکزی ارسال خواهد شد و بانک مرکزی در سیل تقاضاهای واصله غرق خواهد شد. این تقاضاها نه فقط از سوی موسسات موجود ارسال خواهند شد، بلکه کسانی که قصد تاسیس موسسات اعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه را دارند نیز تقاضای خود را به بانک مرکزی خواهند فرستاد و از آنجا که ارسال چنین تقاضاهایی هزینه‌‌ای ندارد، بسیاری از کسانی که در عمل قصد ایجاد چنین موسساتی را ندارند نیز اقدام به ارسال تقاضا خواهند کرد تا مجوزی دریافت کنند، با این امید که شاید روزی چنین مجوزی به کار آنها بیاید. شاید یکی از علت‌های اینکه در حال حاضر موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای ملزم به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی دانسته نشده‌اند، همین باشد. با این حال، معاف دانستن موسسات تک شعبه‌ای از اخذ مجوز از بانک مرکزی نمی‌تواند معیار مناسبی باشد. تعداد شعب، لزوما نشانگر سطح فعالیت و میزان ریسک ایجاد شده توسط موسسه نیست. چه بسا موسسه‌ای با یک شعبه، ریسک بیشتری از موسساتی ایجاد کند که دو یا سه شعبه دارند. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟ نگاهی به رویه دولت‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که در این مورد اقدامات خاصی برای کاستن از حجم تقاضاهای مجوز اعمال می‌شود. این اقدامات را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- درخواست مجوز تاسیس بانک یا موسسه اعتباری مستلزم پرداخت هزینه است. متقاضیان تاسیس بانک یا موسسه اعتباری، هزینه‌ای را با این درخواست خود به دولت تحمیل می‌کنند. کارکنان مقام نظارتی باید تقاضای آنها را بررسی کنند و این امر مستلزم صرف وقت و هزینه است. دلیلی ندارد که این هزینه از خزانه دولت - یا به تعبیر دیگر توسط عموم مردم - پرداخت شود. مجوز فعالیت بانکی که صادر می‌شود برای دارندگان آن منافع اقتصادی دارد و طبیعی است که هر کس از امری منتفع می‌شود، هزینه‌های آن را نیز خود بپردازد. در دولت‌های توسعه یافته، متقاضیان تاسیس بانک یا موسسه اعتباری موظف به پرداخت هزینه‌های بررسی تقاضای مجوز و صدور آن هستند. لزوم پرداخت این هزینه‌ها - که گاه مبالغ قابل توجهی نیز هستند - باعث خواهد شد که از میزان درخواست‌های واهی نیز کاسته شود و تنها کسانی اقدام به درخواست مجوز کنند که واقعا قصد تاسیس بانک یا موسسه اعتباری را دارند.

۲- در برخی کشورها، مرحله‌ای به نام مرحله پیش تقاضا برای درخواست مجوز تاسیس بانک وجود دارد. وجود این مرحله به این معنا است که پیش از آنکه فرآیند بررسی درخواست انجام شود، یک بررسی مقدماتی انجام می‌گیرد و اشخاصی که شرایط اولیه و ابتدایی تاسیس بانک را نداشته باشند و رد درخواست آنها واضح است در همان مرحله پیش تقاضا از جریان رسیدگی خارج می‌شوند. به عبارت دیگر، تنها تقاضای اشخاصی به دقت و با جزئیات بررسی می‌شود که قراین اولیه نشان می‌دهد احتمال اعطای مجوز به آنها وجود دارد. وجود چنین مرحله‌ای می‌تواند منجر به این شود که تقاضاهای ضعیف که رد آنها بدیهی به نظر می‌رسد، بخش کمتری از وقت مقام نظارتی را به خود اختصاص دهند.

۳- اقدام دیگری که می‌توان برای کاستن از بار وظایف مقام نظارتی انجام داد، برون‌سپاری ارزیابی طرح کسب‌و‌کار متقاضیان تاسیس بانک یا موسسه اعتباری است. یکی از بخش‌های مهم و وقت‌گیر اعطای مجوز به متقاضیان تاسیس بانک یا موسسه اعتباری عبارت است از ارزیابی اینکه آیا متقاضی مجوز، می‌تواند در صورت دریافت آن فعالیت اقتصادی سودآوری انجام دهد یا اینکه محکوم به شکست خواهد بود و لذا مشکلی بر مشکلات موجود خواهد افزود؟ برای انجام این کار، لازم است طرح کسب‌و‌کار آن به دقت ارزیابی شود. این ارزیابی نیازمند بررسی وضعیت بازار و نیز میزان عرضه و تقاضای خدمات بانکی و اعتباری است. انجام این کار، توسط فعالان بازار به نحو مطمئن‌تر و کارآمدتری قابل انجام است. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان مثال بررسی طرح کسب‌و‌کار متقاضیان تاسیس بانک را به شرکت‌های تامین سرمایه واگذار کند و به این ترتیب، بخشی از بار اجرایی که بر دوش آن نهاده شده است را کم کند. این امر به احتمال زیاد منجر به آن خواهد شد که قضاوت در رابطه با احتمال سودآوری فعالیت‌های بانکی که مجوز آن تقاضا شده است، به نحو واقع‌بینانه‌تری انجام شود.