شواهد مثبت از تداوم رشد

دکتر تقی ترابی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشکده علوم و تحقیقات اعلام رشد ۶/۴ درصدی برای سه ماه نخست و ۴ درصدی برای ۶ ماه اول امسال از سوی بانک مرکزی، اگرچه برای برخی کارشناسان و صاحبنظران تردید ایجاد کرده اما از نظر من حصول این رشد عجیب و غریب نیست و ادامه آن هم برای پایان سالجاری قابل تصور خواهد بود. آمارهایی که از سوی دو رصدخانه اصلی اقتصاد یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود عمدتا از سوی کارشناسان خبره و با استفاده از آخرین روش‌های آماری تهیه می‌شود که جای شک و شبهه ای در آن نیست. این آمار بر اساس سیستم حساب‌های ملی یا SNA تنظیم شده و در هر جای دنیا معمولا با ضریب خطایی همراه است، که این موضوع در همه جای دنیا پذیرفته شده و طبیعی است.

اگر بخواهم دلایل خود را برای ادامه دار بودن این رشد بیان کنم در ابتدا لازم است به دو بحث مهم که در خصوص رشد پایدار مطرح است، اشاره کنم.

دو معنا در رشد اقتصادی پایدار وجود دارد یکی رشد پایدار عامیانه که پرسش می‌کند آیا این رشد در بلندمدت ادامه خواهد یافت یا خیر یکی هم رشد رشد پایدار تخصصی که رشد اقتصادی را بر اساس حقایق آشکار شده در اقتصاد مانند رشد سرمایه ثابت، رشد تولید و رشد موجودی سرمایه نسبت به تولید کشورها تجزیه و تحلیل کرده و ارائه می‌کند. اما در پاسخ به این پرسش که آیا رشد چهاردرصدی۶ ماه نخست امسال تا چه زمانی دوام خواهد آورد، توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان برای دوره‌های زمانی فصلی، ۶ ماه و حتی یکساله بر ارقام به دست آمده مانور ندهند و نسبت به تغییرات آن حساس نباشند چون همان‌گونه که اشاره کردم آمارهایی که ارائه می‌شود معمولا با درصدی از خطا همراه است و برای رسیدن به آمار دقیق‌تر باید داده‌های بیشتری مورد استفاده قرار گیرد تا رقم واقعی‌تری به دست آید.

بنابراین اگر به جای اینکه بگوییم رشد فصل بهار ۴/۴ درصد و رشد ۶ ماهه ۴ درصد بوده یا خیر و تداوم آن تا چه زمانی خواهد بود بهتر است بر اساس شواهد و قرائن موجود در عرصه اقتصاد پیش‌بینی‌های خود را انجام دهیم. این شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در دولت جدید اراده‌ای جدی برای بهبود اوضاع اقتصادی و علمی شدن مدیریت اقتصادی کشور و پرهیز از اقدامات هیجانی و بر هم زننده بازار وجود دارد که این امر خود شرایط را برای رشد اقتصادی مهیا کرده است.

پس دولت یا سیاست‌گذاری که این روش را در پیش می‌گیرد می‌تواند امیدوار باشد که رشدی پایدار را در کوتاه‌مدت به رشد پایدار در میان‌مدت و حتی بلندمدت تبدیل کند. اما شاید این پرسش به وجود آید که اصولا منشا و دلیل رشد اقتصادی ایجاد شده در ۶ ماه نخست امسال چه بوده و کدام عوامل می‌توانند بر هم زننده این رشد باشند.

در این رابطه می‌توان گفت چون در دوره رکود عمیقی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رخ داد بسیاری از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور خالی ماند، پس از اینکه دولت یازدهم روی کار آمد و در فضای بین‌الملل توانست به توافق‌نامه ژنو دست یابد، بخش‌هایی از تولید به راه افتادند و با استفاده از همان نیروی قبلی خود محصول بیشتری را به تولید رساندند که این موضوع سبب شد در نیمه نخست امسال به رشدهای قابل توجهی دست یابیم. به نظر می‌آید تا زمانی که تحریم‌ها در وضع موجود باشد واحدهای تولیدی ما که در محقق کردن رشد در ۶ ماه نخست امسال نقش داشته‌اند بتوانند با حداکثر ظرفیت خود تولید داشته باشند و اجازه ندهند که بار دیگر کشور به رکود بازگردد.

در این میان شاید برخی به کاهش شدید قیمت نفت و اثر آن بر رشد اقتصادی اشاره کنند که باید گفت ارزش نفت به خودی خود در رشد اقتصادی تاثیری ندارد و آنچه که مورد محاسبه قرار می‌گیرد و مهم است، میزان تولید این ماده زیرزمینی است که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی می‌گذارد. البته آنجا که کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شده و روی صنایع دیگر اثرگذار است را می‌توان در تغییرات رشد اقتصادی لحاظ کرد اما در خصوص خود نفت فقط باید میزان تولید را در نظر گرفت.

حتی اگر قیمت هر بشکه از آن به یک دلار هم برسد تاثیری بر رشد اقتصادی نخواهد داشت، اما اگر میزان تولید آن کم یا زیاد شود رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

از منظر اقتصاد کلان سه عامل وجود دارد که می‌تواند روی رشد اقتصادی اثر بگذارد. نخست پدیده‌های سمت تقاضا، دوم پدیده‌های سمت عرضه و در نهایت هم پدیده‌های توامان عرضه و تقاضا که هر کدام قابل توضیح است. پدیده‌های سمت تقاضا وقتی می‌تواند بر رشد اثرگذار باشد که در اثر به‌کار‌گیری سیاست‌های انبساطی تقاضای نهایی تحریک شود. در چنین شرایطی چون افزایش سطح تقاضای کل به قیمت جاری است و رشد را به قیمت ثابت محاسبه می‌کنیم، این سیاست نمی‌تواند رشدی را به وجود آورد، مگر اینکه تقاضای به وجود آمده واقعی بوده و ناشی از تقاضای واقعی مردم باشد که در این صورت تولید واقعی رشد می‌کند. در پدیده سمت عرضه، افزایش کل سرمایه‌گذاری باعث بالا رفتن بهره‌وری تولید، افزایش سطح مهارت نیروی انسانی و ارتقای تکنولوژی می‌شود و طبیعی است که چنین اتفاقی در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد و طبیعتا اثری که بر رشد اقتصادی می‌گذارد در بلندمدت ظاهر خواهد شد. از سویی دیگر سرمایه‌گذاری در کشورما محدود است و به اندازه‌ای نیست که موجودی سرمایه را بالا ببرد.

در شرایط کنونی که ارتقای تکنولوژی میسر نیست، نکته مثبتی که وجود دارد این است که ما توانسته‌ایم با توجه به گسترش آموزش عالی کیفیت نیروی انسانی را بالا ببریم پس این امید وجود دارد که با به‌کارگیری نیروهای انسانی تحصیلکرده بهره‌وری کار بالا رفته و روی ارتقای رشد اقتصادی اثر گذارد.

اما پدیده سومی که باعث ایجاد رشد می‌شود به وجود آمدن توامان عرضه و تقاضا است که در این صورت باید تحولات ساختاری و نهادی شکل گیرد و مقررات دست پاگیر کسب‌و‌کار برداشته شده و حق مالکیت محترم شمرده شود.

با توجه به این سه عامل تاثیرگذار در ایجاد رشد می‌توان گفت که اگرچه نباید بر ارقام کوتاه‌مدت تکیه کرد و حساسیت نشان داد. اما پیش‌بینی بر این است که تا پایان امسال رشدی بین ۳ تا ۴ درصد داشته باشیم و دلیل آن هم این است که دولت اراده‌ای جدی برای حل مشکلات اقتصادی دارد و سعی کرده خطوط قرمز اقتصاد مانند استقراض از بانک مرکزی را حفظ کرده و ایجاد سیاست‌های پولی و مالی منضبط را در پیش گیرد.

در خصوص ادامه این رشد در سال آینده هم می‌توان گفت که اگر وضع موجود به لحاظ تحریم‌ها حفظ شود رشد ۳ تا ۴ درصدی قابل تحقق است و اگر هم تحریم‌ها برداشته شده و رفتار دولت در اصول اقتصاد و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از نفت تغییر نکند این رشد ادامه خواهد یافت و به ارقامی تا ۵ درصد برای دوره‌ای میان‌مدت تا پنج سال خواهد رسید که اگرچه با توجه به نیاز اقتصاد ما رشد قابل توجهی نیست، اما می‌تواند در میان مدت اقتصاد را پوشش دهد و ما را به شرایط صفر در سال ۹۰ برساند.