کیفیت رشد و سناریوهای پیش‌رو

محمدهادی مهدویان مدیر کل سابق اداره آمار و حساب‌های بانک مرکزی یکی از نکاتی که معمولا در هنگام اعلام آمارهای رشد اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود، بخش دیده نشده یا پنهان رشد است که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان کیفیت رشد نام می‌برند. کیفیت رشد نشان می‌دهد که ارقام اعلام شده تا چه حد در شاخص‌های کلان دیگر اثرگذار است و آنها را به حرکت درآورده است. به‌عنوان مثال در کیفیت رشد ما به این نکته توجه می‌کنیم که کیفیت نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی و وضعیت محیط‌زیست به چه شکلی شده و چه تغییراتی یافته است. رشدی که با افزایش کیفیت نیروی انسانی و بهره‌وری و بهبود وضعیت زیست محیطی همراه نباشد؛ فاقد کیفیت است و به همین دلیل نمی‌توان گفت رشدی که در ۶ ماه نخست امسال به وجود آمده کیفیت داشته است.

یکی از روش‌هایی که می‌توان بر اساس آن رشد را مورد بررسی قرار داد و آن را تجزیه و تحلیل کرد، روش توزیع بخشی است. در این روش دسته‌ای از صنایع یا صنعتی که رشد را حاصل کرده و باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم ولی در این میان یک نکته مهم را باید در نظر گرفت و آن ارتباط پیشین و پسین آن صنعت یا صنایع با خارج از کشور است.

اگر آن صنعت یا صنایعی که رشد را به وجود آورده در ارتباط پیشین خود به خارج وصل باشند، نمی‌توان گفت رشدی‌ که به وجود آمده‌ اشتغال‌زا و پایدار بوده، اما اگر این ارتباط به داخل متکی باشد طبیعتا آن رشد هم اشتغال‌زاست و هم می‌تواند پایدار باشد.

این اتفاق در بخش کشاورزی می‌تواند به وقوع بپیوندد؛ چرا که مواد اولیه مورد نیاز را می‌تواند در داخل به تولید برساند و پشتوانه صنایع غذایی شود. بنابراین می‌توان گفت که رشد اقتصادی در بخش صنعت و خدمات وقتی اتفاق می‌افتد که اثر خوشه‌ای داشته باشد یعنی اثر رشد در صنایع بالا دستی به صورت خوشه‌ای بر صنایع پایین دستی اثر گذارد و آنها را به تحرک وا دارد، اما اگر رشد خوشه‌ای نباشد، نمی‌تواند گفت که در مقوله کلان رشدی با کیفیت داشته‌ایم.

حال با این مقدمه به تحلیل رشدی که در سه ماه و ۶ ماه نخست امسال رخ داد، می‌پردازیم. به نظر می‌رسد رشد ۴/۴ درصدی سه ماه و۴ درصدی ۶ ماهه نخست امسال در فضایی به وجود آمد که انتظارات از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای بسیار مثبت و خوش‌بینانه بود. چنین فضایی کمک کرد تا دولت بتواند در شاخص‌های کلان اقتصادی موفق عمل کند؛ به‌طوری که هم تورم مهار شود و هم اینکه کشور با توجه به رشد حاصله از رکود خارج شود. اما به نظر می‌رسد در سه ماه سوم و چهارم فضا چنین نباشد و ارقامی به دست آید که با ۶ ماه اول قابل مقایسه نباشد. به هر حال انباشت انتظارات برای بهبود روابط با دنیا و حل مساله هسته‌ای به نقطه اوج خود رسیده و به نظر می‌رسد سرریز شده است که این موضوع چندی پیش خود را در بازار ارز نشان داد. چنین وضعی را می‌توان هم‌اکنون در برخی آمارهای صنعتی ملاحظه کرد. بررسی این آمارها موید این مطلب است که رشد برخی از صنایع منفی بوده و حاصل جمع رشد کل رقم قابل قبولی نبوده است و هرچه به پایان سال می‌رسیم، این وضع بدتر هم می‌شود؛ به همین سبب می‌توان نتیجه گرفت رشدی که در ۶ ماه نخست حاصل شده پشتوانه قوی ندارد که بخواهد پایدار بماند و ممکن است در سه ماه سوم و چهارم به شدت

کاهش یابد.

برای سال آینده نیز می‌توان از دو مولفه مهم برای وضعیت رشد اقتصادی یاد کرد. اولین مولفه کاهش قیمت نفت است که اتفاق افتاده و روند کاهنده آن هنوز ادامه دارد. قیمت ۵۰ دلاری برای نفت، می‌تواند اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد و زندگی مردم را سخت‌تر از گذشته کند. این وضعیت حتی ممکن است بر تورم اثر منفی بگذارد تا جایی که روند کاهشی آن معکوس شود و این دستاورد دولت برای مدتی از بین برود. از سویی دیگر کاهش قیمت نفت سبب خواهد شد تثبیت بازار ارز به هم بخورد؛ چراکه عرضه ارز کم می‌شود و تقاضا برای آن بالا می‌رود.

مولفه دیگری که می‌توان در نظر گرفت چگونگی ادامه مذاکرات هسته‌ای در سال آینده است که می‌تواند در رشد اقتصادی ۹۴ تاثیرگذار باشد. طبیعتا اگر این مذاکرات به نتیجه مثبت برسد انتظارات خوش‌بینانه به واقعیت تبدیل شده و موجی از رونق در کشور به راه می‌افتد که می‌تواند امید به آینده را افزایش دهد.

با توجه به عقب‌افتادگی‌های رخ داده حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد به راحتی نمی‌توان رشد ۶ درصدی را محقق کرد و حدود چهار سال زمان لازم است تا وضعیت ما به وضعیت سال ۹۰ به لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی برسد.

اما اگر وضع موجود ادامه یابد یا مذاکرات با بن‌بست مواجه شود، می‌‌توان گفت این خطر وجود دارد که رشد در ارقام پایین باقی بماند یا دوباره حتی منفی شود. البته این موضوع را باید در نظر داشت که با توجه به رشد منفی سال ۹۱ و ۹۲ برای جبران عقب‌افتادگی‌ها نیاز به رشدی بالای ۶ درصد داریم؛ بنابراین رشدهای ۲ یا ۳ درصدی نمی‌تواند ما را به اهداف‌مان برساند و اگر این رشد‌ها هم کیفیت نداشته باشند، طبیعتا اشتغال‌زا نخواهند بود.