یارانه مالیاتی در بازار بدهی

نیما توکلی لاهیجانی کارشناس ارشد حوزه مدیریت عامل بانک خاورمیانه تجربیات کشورهایی مانند ایالات‌متحده، انگلستان، ژاپن و کره‌جنوبی نشانگر نقش مهم بازار سرمایه در رشد بلندمدت اقتصادی است. انجام گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور به‌منظور دستیابی به رشد پایدار با کمک گرفتن از سیستم بانکی تسهیل می‌شود. با توجه به نقش مهم فعالیت‌های تولیدی در ایجاد رونق اقتصادی و با نظر به منابع محدود سیستم بانکی، سوق دادن شرکت‌های تولیدی به جایگزین کردن بازار غیر‌بانکی با سیستم بانکی همراه با کاهش هزینه‌های تامین مالی از بازار امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. در وضعیت کنونی کشورمان یکی از روش‌ها جهت تحقق این مهم که با سیاست خروج غیر‌تورمی از رکود دولت محترم همخوان است، انتشار اوراق مرابحه جهت تامین مالی شرکت‌های تولیدی به‌منظور خرید مواد اولیه است که موضوع بحث جاری است. نگاهی به حجم بازار ابزار بدهی و ابزار مالکیتی در سطح جهان و مقایسه این آمار با وضعیت داخلی به روشنی نشانگر عدم رشد متناسب ابزار بدهی بازار سرمایه در کشور و در نتیجه محرومیت صنایع تولیدی از این منبع مالی است. در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی حجم ابزار مالکیتی در بازار جهانی بالغ بر ۵۴ تریلیون دلار بوده است. این در حالی است که در همان سال حجم ابزار بدهی منتشر شده ۱۵۸ تریلیون دلار بوده است. در پیشنهادی که بانک خاورمیانه در این خصوص تهیه کرده است، به‌منظور تسهیل استفاده شرکت‌های تولیدی از بازار بدهی غیر‌بانکی، ارائه یارانه مالیاتی از محل مالیات سال‌های آتی مطرح شده است. در این پیشنهاد جهت کاهش رفاه از دست رفته ناشی از مالیات در بازار نیروی کار، میزان یارانه مالیاتی از مالیات سال‌های آتی شرکت‌های تولیدی به تعداد پرسنل و میزان افزایش آن در سال استفاده از اوراق پیوند خورده است. بدیهی است که جهت کاهش اثرات جانبی نامطلوب احتمالی، سقف انتشار این اوراق به عملکرد گذشته شرکت، همان‌گونه که در اظهارنامه‌های مالیاتی منعکس شده است، وابسته شده که این امر به افزایش شفافیت شرکت‌ها نیز کمک خواهد کرد. از سوی دیگر هرچند این پیشنهاد باعث متورم شدن بودجه کشور نخواهد شد، میزان عدم‌النفع دولت، (برخاسته از معافیت مالیاتی در سال‌های آتی)، نیز با افزایش میزان استفاده شرکت‌های تولیدی از ظرفیت بلا‌استفاده کنونی که ناشی از عدم توانایی در تامین سرمایه در گردش لازم است، به واسطه افزایش تولید ناخالص داخلی جبران می‌شود. نکته قابل توجه دیگر کمک نظارت تخصصی بانکی در خصوص اعتبارسنجی دقیق شرکت‌های موضوع پیشنهاد و کسب اطمینان از محل مصرف وجوه است که باید در قراردادهای موضوع انتشار اوراق و از طریق تاکید بر قیود (Covenants) مثبت، منفی و مالی به دست آید. انجام این امر جهت رفع مشکل شایع گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور، یعنی مساله نمایندگی (Agency Problem)ضروری است.

به‌منظور جلوگیری از ایجاد فرصت آربیتراژ یا متضرر شدن شرکت‌های تولیدی، طراحی مکانیسم اعطای یارانه مالیاتی، با توجه به اینکه این یارانه بر مالیات سال‌های آتی اعمال می‌شود و ارزش زمانی پول در مدت مورد بحث قابل توجه است، نیازمند بررسی‌های کارشناسی است تا کاهش هزینه تامین مالی ناشی از یارانه مالیاتی دقیقا به میزان مورد نظر قانون‌گذار باشد. انتظار می‌رود رفته‌رفته با ایجاد رونق اقتصادی، کاهش نرخ تورم مورد انتظار و به تبع آن اصلاح منحنی بهره، هزینه تامین مالی شرکت‌های تولیدی از بازار غیر‌بانکی کاهش یافته و نیاز به استفاده از این‌گونه یارانه‌ها از بین برود.

در صورت انجام مقتضیات پیش گفته توسط بانک‌هایی که به‌عنوان عامل و ضامن جهت انتشار این اوراق انتخاب می‌شوند ریسک اوراق و در نتیجه سود مورد انتظار بازار جهت جبران ریسک کاهش می‌یابد که البته این امر تنها از رهگذر تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های اصلی‌شان و دوری از فعالیت‌های جانبی غیر‌سازنده به‌خصوص بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیر‌جاری امکان‌پذیر است. امید است با اجرای این طرح شاهد رونق هر چه بیشتر اقتصاد کشور عزیزمان باشیم.