تدوین ماموریت‌های نوین
حسن خوشپور مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از آنکه در تیر ماه ۸۶ به دستور رئیس دولت نهم منحل شد، چندی پیش به دستور رئیس دولت یازدهم احیا شد و پس از هفت سال تابلوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بار دیگر روی ساختمان سنگی آن نصب شد. این سازمان قبل از انحلال با مشکلاتی مواجه بود و ساختار آن نیاز به اصلاحاتی داشت تا با توجه به تحولاتی که در نظام اداری و استخدامی کشور صورت گرفته بود، ساختار نوین‌تری به وجود بیاید. می‌توان گفت در دولت هشتم که دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی در هم ادغام شدند به واقع ادغامی صورت نگرفت بلکه تجمیعی از این دو سازمان به وجود آمد که عملا در برخی موارد کارآیی لازم را نداشت.
حسن خوشپور مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از آنکه در تیر ماه 86 به دستور رئیس دولت نهم منحل شد، چندی پیش به دستور رئیس دولت یازدهم احیا شد و پس از هفت سال تابلوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بار دیگر روی ساختمان سنگی آن نصب شد. این سازمان قبل از انحلال با مشکلاتی مواجه بود و ساختار آن نیاز به اصلاحاتی داشت تا با توجه به تحولاتی که در نظام اداری و استخدامی کشور صورت گرفته بود، ساختار نوین‌تری به وجود بیاید. می‌توان گفت در دولت هشتم که دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی در هم ادغام شدند به واقع ادغامی صورت نگرفت بلکه تجمیعی از این دو سازمان به وجود آمد که عملا در برخی موارد کارآیی لازم را نداشت. در حقیقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از همان روزهای اول ضعیف تشکیل شد و نتوانست کارآیی لازم خود را نشان دهد. قرار بر این بود که با ادغام این دو سازمان ساختار بهتری به وجود آید و هم‌افزایی ایجاد شود که عملا این کار صورت نگرفت. دلیل آن هم تضاد ساختارها و ماموریت‌های این دو سازمان بود که اجازه نداد سازمانی چابک و کارآ که
نهادی عالی برای برنامه‌ریزی و مدیریت باشد، ایجاد شود و برای حوزه‌های گوناگون اداری و استخدامی برنامه‌ریزی کند.
در دولت نهم فارغ از اینکه نیت مسوولان قبل از انحلال سازمان چه بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چون از ابتدا ضعیف و سست بنیان گذاشته شده بود، به نهادی تبدیل شد که نمی‌توانست کارآیی مورد نظر را بر فضای سیاست‌گذاری مدیران وقت به وجود آورد از این رو منحل شد تا دو معاونت جداگانه زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود.
دولت یازدهم که روی کار آمد یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش این بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند و این کار را بعد از حدود یک‌سال و نیم انجام داد اما آیا تغییر نام و ابلاغیه می‌تواند ما را به جایی برساند که بتوانیم نهادی که واقعا مغز متفکر برنامه‌ریزی کشور باشد را به وجود آوریم؟ آیا با همان ساختار قدیمی این سازمان باید در دوره جدید به کار خود ادامه دهد یا اینکه به‌طور جد به تغییر یا اصلاح ساختار بپردازد؟
آن‌گونه که از ادبیات مدیران کنونی سازمان برمی‌آید اتفاق جدیدی رخ نداده و این سازمان با همان سازوکار قدیمی و شاید حتی ضعیف‌تر از آنکه در دولت اصلاحات تشکیل شد، احیا شده است. در سال‌هایی که این سازمان منحل شد بخشی از نیروهای خبره و کاربلد آن از این سازمان رفتند و تغییراتی در نحوه چیدمان افراد به وجود آمد و حتی برخی اختیارات از آن گرفته شد که اگر این موضوع را به نقاط ضعف مادرزادی سازمان اضافه کنیم متوجه خواهیم شد سازمانی که احیا شده با نقایصی جدی روبه‌رو است باید مدیران آن در فکر باز تعریفی از کارکردها و ماموریت‌های آن باشند.
باید بپذیریم که ساختار موجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با نارسایی‌هایی روبه‌رو است که ممکن است نتواند حتی وظایفی را که در گذشته انجام می‌داد به سرانجام برساند. آخرین قانونی که در رابطه با این سازمان ابلاغ شده مربوط به سال 1351 یعنی 42 سال پیش است. باید پرسید که آیا ساختار اقتصادی کشور نیز مانند سال 51 است و دغدغه‌های اقتصادی مردم همان‌ها هستند؟ آیا اداره کشور به لحاظ دانش فنی، توسعه و رشد پیدا نکرده است؟
اگر به دقت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از فعالیت‌هایی که در گذشته انجام می‌شد امروز بی‌معنا است. اگر تا دیروز پیمانکارانی قوی نداشتیم که از عهده فعالیت‌های عمرانی کشور بربیایند امروز مجموعه‌ای قوی از پیمانکاران در کشور شکل گرفته که می‌توانند پروژه‌های بزرگ را به سرانجام برسانند. اگر تا دیروز بخش خصوصی در ادبیات اقتصادی کشور بدون معنا بود و به آن توجه نمی‌شد امروز با توجه به قانون اصل ۴۴ راه برای به‌کارگیری سرمایه‌های بخش خصوصی باز شده و دولت به طور جد از آنان می‌خواهد تا وارد میدان شوند و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. معنای چنین اتفاقاتی این است که بخش‌هایی از ماموریت‌ها و کارکرد‌های سازمان برنامه از دست رفته و باید شرح فعالیت‌های جدیدی با توجه به نیاز روز برای آنان تعریف کرد.
در دولت نهم فارغ از اینکه نیت مسوولان قبل از انحلال سازمان چه بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چون از ابتدا ضعیف و سست بنیان گذاشته شده بود، به نهادی تبدیل شد که نمی‌توانست کارآیی مورد نظر را بر فضای سیاست‌گذاری مدیران وقت به وجود آورد از این رو منحل شد تا دو معاونت جداگانه زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود.
دولت یازدهم که روی کار آمد یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش این بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند و این کار را بعد از حدود یک‌سال و نیم انجام داد اما آیا تغییر نام و ابلاغیه می‌تواند ما را به جایی برساند که بتوانیم نهادی که واقعا مغز متفکر برنامه‌ریزی کشور باشد را به وجود آوریم؟ آیا با همان ساختار قدیمی این سازمان باید در دوره جدید به کار خود ادامه دهد یا اینکه به‌طور جد به تغییر یا اصلاح ساختار بپردازد؟
آن‌گونه که از ادبیات مدیران کنونی سازمان برمی‌آید اتفاق جدیدی رخ نداده و این سازمان با همان سازوکار قدیمی و شاید حتی ضعیف‌تر از آنکه در دولت اصلاحات تشکیل شد، احیا شده است. در سال‌هایی که این سازمان منحل شد بخشی از نیروهای خبره و کاربلد آن از این سازمان رفتند و تغییراتی در نحوه چیدمان افراد به وجود آمد و حتی برخی اختیارات از آن گرفته شد که اگر این موضوع را به نقاط ضعف مادرزادی سازمان اضافه کنیم متوجه خواهیم شد سازمانی که احیا شده با نقایصی جدی روبه‌رو است باید مدیران آن در فکر باز تعریفی از کارکردها و ماموریت‌های آن باشند.
باید بپذیریم که ساختار موجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با نارسایی‌هایی روبه‌رو است که ممکن است نتواند حتی وظایفی را که در گذشته انجام می‌داد به سرانجام برساند. آخرین قانونی که در رابطه با این سازمان ابلاغ شده مربوط به سال 1351 یعنی 42 سال پیش است. باید پرسید که آیا ساختار اقتصادی کشور نیز مانند سال 51 است و دغدغه‌های اقتصادی مردم همان‌ها هستند؟ آیا اداره کشور به لحاظ دانش فنی، توسعه و رشد پیدا نکرده است؟
اگر به دقت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از فعالیت‌هایی که در گذشته انجام می‌شد امروز بی‌معنا است. اگر تا دیروز پیمانکارانی قوی نداشتیم که از عهده فعالیت‌های عمرانی کشور بربیایند امروز مجموعه‌ای قوی از پیمانکاران در کشور شکل گرفته که می‌توانند پروژه‌های بزرگ را به سرانجام برسانند. اگر تا دیروز بخش خصوصی در ادبیات اقتصادی کشور بدون معنا بود و به آن توجه نمی‌شد امروز با توجه به قانون اصل ۴۴ راه برای به‌کارگیری سرمایه‌های بخش خصوصی باز شده و دولت به طور جد از آنان می‌خواهد تا وارد میدان شوند و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. معنای چنین اتفاقاتی این است که بخش‌هایی از ماموریت‌ها و کارکرد‌های سازمان برنامه از دست رفته و باید شرح فعالیت‌های جدیدی با توجه به نیاز روز برای آنان تعریف کرد.
رویکردی که در دوره جدید می‌توان به آن پرداخت این است که دولت به فکر ایجاد یک اتاق فکر به معنای واقعی باشد. همان‌طور که مجلس مرکز پژوهش‌ها را بهعنوان بازوی پژوهشی خود برگزیده و بر اساس مطالعات خود به بررسی طرح‌ها و لوایح می‌پردازد دولت هم می‌تواند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بهعنوان بازوی فکری و پژوهشی خود در دوره جدید بنیان نهد تا نیازهای پژوهشی‌اش را از این راه تامین کند.
اما این اتاق فکر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ از نظر من ویژگی‌های این اتاق فکر را سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی تعیین می‌کنند. اسناد بالادستی به ما می‌گوید امروز بخش خصوصی در جایگاهی قرار گرفته که دولت باید در برخی امور، خود را کنار بکشد و به جای نقش اجرایی، نقش نظارتی اش را پررنگ کند. این اتاق فکر را با قانون و اختیارات قانونی نمی‌توان به وجود آورد، بلکه بهتر است سیاست‌گذار در دور جدید احیای سازمان مدیریت به این فکر بیفتد سازمانی را به وجود آورد که برند کارشناسی داشته باشد نه اینکه فقط حربه قانون را در دست گیرد. مغز متفکر نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور باید حرف تخصصی بزند و به نهادی مستقل تبدیل شود که اظهارنظرهایش در موارد گوناگون از جایگاهی کارشناسانه برخوردار باشد و نخبگان به تحلیل‌ها، هشدارها و پیش‌بینی‌های آن اهمیت بدهند. بهعنوان مثال، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اگرچه نهادی دانشگاهی و فاقد برخی اختیارات قانونی است اما اگر روزی اعلام خطر کند که زلزله در پیش است میلیون‌ها نفر به استناد تحقیقات این موسسه اقدامات پیشگیرانه را انجام خواهند داد. ما هم در عرصه اقتصاد به چنین سازمانی نیاز
داریم که دولت را در مسیر کارشناسی قرار داده و تهدیدهای پیش رویش را مشخص کند.
ارسال نظر