حساسیت درآمدها به قیمت نفت

دکترداود سوری مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ و اینکه کاهش درآمدهای نفتی، سال آینده اقتصاد ملی ما را به چه سمتی هدایت خواهد کرد پرسشی است که ذهن بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است. قیمت نفت در حالی کاهش پیدا کرده که کشور کماکان در تحریم به سر می‌برد و با وجود توافق‌نامه ژنو هنوز اثر منفی تحریم‌ها به قوت خود باقی است. اینکه آستانه تحمل اقتصاد یا بودجه ما به کاهش قیمت نفت چقدر است را نمی‌توان بدون توجه به سیاست‌گذاری‌ها و سیگنال‌هایی که از سوی دولت منتشر می‌شود اندازه‌گیری و رقم مشخصی را بیان کرد. سرنوشت اقتصاد ایران در سال آینده با توجه به کاهش قیمت نفت بستگی به سیاست‌گذاری‌های دولت در عرصه‌های مختلف دارد. به هر حال بودجه‌ریزان کشور متوسط قیمت نفت در بودجه سال آینده کشور را ۷۲ دلار در نظر گرفته‌اند که این رقم اکنون پیش روی سیاست‌گذاران قرار گرفته و آنها می‌توانند با در نظر گرفتن سایر فاکتورهایی که خارج از بودجه می‌تواند بر نوسانات قیمت نفت اثر داشته باشد آن را مورد محاسبه قرار دهند و بر اساس آن سناریوهای مختلفی را تعیین کنند. این سناریوها می‌تواند سه حالت داشته باشد. یا نفت روند کاهشی خود را ادامه می‌دهد و به پایین‌ترین سطح قیمت خود می‌رسد، یا اینکه قیمت آن در همین سطح متوقف شده و کاهش نمی‌یابد یا اینکه اندکی افزایش یابد.

نکته‌ای که باید سیاست‌گذاران و مدیران کشور در نظر داشته باشند این است که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و تحریم‌ها آیا تغییری در میزان منابعی که در اختیار ما قرار گرفته می‌شود، رخ می‌دهد یا خیر؟

اگر از دریافتی فصل اول امسال کمتر باشد می‌شود گفت اقتصاد ایران در سال آینده با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود و مجبور است در بخش‌های مختلف صرفه‌جویی‌هایی را در نظر بگیرد، اما اگر در میزان دریافتی ما تغییری حاصل نشود پس جای نگرانی در کوتاه‌مدت نیست، اگر چه در بلند‌مدت باعث کاهش دارایی‌های خارجی ما می‌شود.

حال فرض می‌کنیم که میزان دریافتی‌های ما از محل فروش نفت کاهش یابد. در چنین حالتی چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟

به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی در واردات اتفاق بیفتد و تقاضا برای برخی کالا‌ها افزایش یابد و در اثر آن افزایش قیمت‌هایی صورت گیرد. بنابراین مهار تورم که یکی از دستاوردهای مهم دولت به شمار می‌رود ممکن است تحت تاثیر قرار گرفته و روند افزایشی به خود بگیرد. در این اوضاع و احوال دیده می‌شود سیاست‌گذار تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کند که می‌تواند اثر کاهشی قیمت نفت در اقتصاد را تشدید کند. به‌عنوان مثال همین تعیین نرخ سود بانکی که دولت استدلال می‌کند بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده، می‌تواند اقتصاد را در بلندمدت به سمت سوداگری سوق دهد. وقتی بازار حاضر است نرخ بهره بیشتری بپردازد و دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که به خاطر کاهش نرخ بهره، سود سپرده کمتری بدهند، زمینه زیان سپرده‌گذار را فراهم می‌کند. البته این باعث نخواهد شد که مردم در کوتاه‌مدت پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت بازارهای سکه و ارز بروند اما اگر چنین سیاستی ادامه یابد بعید نیست در بلندمدت چنین اتفاقی بیفتد. (تمامی موارد گفته شده با این فرض است که تحریم‌ها مانند وضع کنونی ادامه یابد و شرایط تغییر نکند.)

در جمع‌بندی این موضوع می‌توان گفت آستانه تحمل اقتصاد ایران در مقابل کاهش قیمت نفت اگر قابل اندازه‌گیری باشد باید فاکتورهای بسیار زیادی برای محاسبه آن در نظر گرفته شود که این موضوع دست کم در کوتاه‌مدت قابل دسترس نیست.