عرضه و تقاضا در بازار کنکور

احمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشجوی دکترای اقتصاد آموزش عالی دانشگاه تهران اگرچه اقتصاد سیاسی یا Political economy، ریشه در فلسفه اخلاق دارد اما در واقع، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به مطالعه گستره وسیعی از موضوعات مثل بررسی روابط اقتصادی فرد با جامعه، روابط دولت و بازار و روابط تولید و تجارت با حقوق و آداب و رسوم می‌پردازد. اقتصاد سیاسی به‌عنوان یک حوزه مطالعاتی مستقل، در قرن ۱۸ میلادی ظهور کرد و واکنشی به مکتب مرکانتیلیسم بود و با تلاش افرادی همچون آدام اسمیت، فرانسوا کنه و دیگران به وجود آمد. اینان، اقتصاد را به صورت سیستماتیک و منسجم و نه به شکل تکه‌تکه بررسی کردند. در واقع علم اقتصاد، با واژه اقتصاد سیاسی متولد شد، تا اینکه در سال ۱۸۹۰ میلادی با کتاب اصول علم اقتصاد آلفرد مارشال؛ اصطلاح

Economics جایگزینPolitical economy شد.

به علاوه، چنانچه وظیفه علم اقتصاد را پاسخ به سوالاتی نظیر «چه چیزی تولید شود؟ چگونه تولید شود؟ و برای چه کسی تولید شود؟» بدانیم؛ تمرکز اقتصاد سیاسی بر سوال سوم است یعنی مطالعه این موضوع که منافع حاصل از تولید یک کالا یا خدمت، نصیب چه کسانی می‌شود. به عبارت دیگر، اقتصاد سیاسی، اصطلاحی است که موضوع اصلی آن، ارتباط ثروت و قدرت و چگونگی توزیع آنها است.

با این مقدمه، می‌توان پرسید اقتصاد سیاسی کنکور به چه چیز می‌پردازد؟ اقتصاد سیاسی کنکور قسمتی از اقتصاد سیاسی دانش است که به تحلیل منافع حاصل از فعالیت عاملان حاضر در «بازار کنکور» می‌پردازد. بازار کنکور نیز مثل هر بازار اقتصادی دیگری دارای دو طرف عرضه و تقاضا است. در طرف عرضه، موسسات آمادگی کنکور قرار دارند و در طرف تقاضا نیز خیل عظیم متقاضیان ورود به دانشگاه که برای کسب آمادگی علمی بیشتر به بازار کنکور مراجعه می‌کنند. هر چند بررسی طرف عرضه بازار کنکور از حیث میزان گردش مالی آن و نیز انحصار بالنسبه قوی، شایان توجه است، اما در این نوشته، تمرکز بر طرف تقاضای بازار کنکور از جهت تاثیر بر برابری فرصت‌ها است.

در سال‌های اولیه انقلاب، به دلیل تقاضای اجتماعی بالای جمعیت جوان برای ورود به دانشگاه و ظرفیت پایین پذیرش، شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضای صندلی‌های دانشگاه وجود داشت. در این دوران، هدف اغلب متقاضیان، فقط قبولی در کنکور در هر دانشگاه و در هر رشته ای بود. اما رفته رفته با ایجاد ظرفیت‌های جدید (که عمدتا این ظرفیت‌های جدید از طریق گسترش دوره‌های شهریه‌ای مثل دانشگاه آزاد، دوره شبانه، پیام‌نور، دانشگاه جامع علمی - کاربردی و مانند آن ایجاد شد) از حدود نیمه دهه ۱۳۸۰، عرضه از تقاضا پیشی گرفت و هم اکنون حتی با پدیده صندلی‌های خالی مواجه شده‌ایم. در این دوره، رقابت از قبولی در دانشگاه به رقابت در قبولی در رشته - دانشگاه (مثلا رشته حقوق دانشگاه تهران) تغییر کرده است. هر چند در حال حاضر، در مقطع تحصیلات تکمیلی برای ورود به دانشگاه‌های دولتی، هنوز تقاضا بر عرضه پیشی دارد. به همین ترتیب می‌توان گفت بازار کنکور گسترش یافته و علاوه بر خروجی‌های دبیرستان، دانش آموختگان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز با هدف قبولی در یک مقطع بالاتر، به طرف تقاضای بازار کنکور افزوده شده‌اند.

حال اما، سوال مهم این است که گسترش بازار کنکور چه تاثیری بر دسترسی به آموزشی عالی و برابری فرصت دارد؟ مفهوم برابری فرصت‌های آموزشی این است که افرادی که استعداد یکسان دارند در نظام آموزشی امکان مساوی برای رشد داشته باشند و هرکس بتواند از طریق نظام آموزشی، حداکثر موفقیت را کسب نماید. از این رو، مفهوم برابری فرصت‌های آموزشی معادل با دارا بودن آموزشی با کیفیت مطلوب و مناسب برای همگان است به طوری که این فرصت برای افراد فراهم شود تا خود را به دور از هرگونه فشار مالی، اجتماعی، فرهنگی و یا سیاسی، برای مشارکت فعالانه و همه جانبه در جامعه آماده سازد. به عبارت دیگر، تساوی فرصت‎های آموزشی به خودی خود یک هدف نیست، بلکه وسیله‎ای برای کاهش نابرابری‎های اجتماعی و اقتصادی است. مشخص است که برابری فرصت آموزشی به معنای آن نیست که همگان به سطح واحدی از تحصیلات ارتقا یابند، چرا که چنین چیزی به دلیل تفاوت‌های افراد عملا غیرممکن است. معنای تساوی فرصت‎های آموزشی آن است که هیچ کسی به تناسب هوش و استعداد و علاقه‎ای که دارد به سبب فقدان امکانات دیگر (عمدتا مادی) از وصول به سطح آموزشی دلخواه محروم نماند.

از سوی دیگر، تلاش برای ایجاد فرصت‌های برابر در آموزش عالی، می‎تواند به کاهش شکاف درآمدی و در نتیجه به رشد اقتصادی بیشتر کمک کند. آموزش، ابزار تعدیل‌کننده توزیع درآمد است. این موضوع از آن جهت اهمیت می‎یابد که طبق برخی شواهد، هر کجا نابرابری تعمیق می‎شود همه زیان می‎بینند. مثلا رشد مشاغل و درآمدها در مناطقی که شکاف درآمدی عمیق‎تر است کمتر از مناطقی است که توزیع درآمد، نسبتا متعادل‌تر است. افزایش نابرابری بین اقشار جامعه، فرزندان طبقات پایین را از دست یافتن به تخصص‎های کاری و آموزش سطح بالا به دلیل درآمد کم این خانوارها و افزایش هزینه‎های دانشگاه‌ها بازمی‎دارد و بسیاری از این افراد برای افزایش سرمایه انسانی خود، ناکام می‌مانند. نظریه‌های جدید رشد اقتصادی (از جمله مدل سرمایه انسانی رابرت لوکاس) معتقدند که آموزش و مهارت، شرط اساسی برای افزایش رشد اقتصادی است. بنابر این، آنگاه که دسترسی به آموزش عالی منحصر به اغنیا شود یا تامین هزینه‌های آموزش عالی (که شامل هزینه‌های قبولی در دانشگاه هم می‌شود) برای اکثریت جامعه مشکل باشد، سطح مهارت یا ذخیره سرمایه انسانی جامعه کاهش می‌یابد. در واقع هر کجا نابرابری‌های آموزشی، تعمیق می‎شود ممکن است حتی ثروتمندان نیز از چنین وضعیتی متضرر شوند.

در حال حاضر در ایران، گرچه قیمت و کیفیت کالاها و خدمات عرضه شده در بازار کنکور، متنوع است، اما در مجموع، این کالاها و خدمات، گران بوده و تامین هزینه‌های آن از عهده بسیاری از خانواده‌ها خارج است. ناتوانی در ابتیاع کالاها و خدمات دارای کیفیت بالا در بازار کنکور، برابری فرصت‌های آموزش عالی را خدشه‌دار می‌کند و چنانکه گفته شد، نابرابری فرصت‌های آموزش عالی یک بازی باخت - باخت است.

یک راه حل برای تضعیف بازار کنکور، جدا کردن بحث سنجش از پذیرش است. به این معنی که سازمان سنجش، تنها مسوول برگزاری آزمونی شود که دانش عمومی و حداقلی داوطلبان ورود به دانشگاه را بسنجد و پذیرش نهایی از بین کسانی که نمره حداقل را کسب کرده‌اند به عهده خود دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی واگذار شود. بدین ترتیب، تب و تاب بازار کنکور فروکش کرده و به جای نظام متمرکز پذیرش، هر دانشگاهی با توجه به معیارهای ویژه خود که ممکن است از طریق مصاحبه و دیگر روش‌های غیرآزمونی، تعیین شود، دانشجویان واجد شرایط خود را پذیرش کند. بدیهی است گذار از شیوه فعلی به شیوه جدایی سنجش و پذیرش، مستلزم تغییراتی از جمله افزایش استقلال سازمانی و آزادی عمل دانشگاه‌ها است.