تجارب جهانی در مبارزه با فساد
راینِر اِشوِرت‌فِگِر مالک Creventis Services و مشاور امور شرکت‌ها در آلمان در شاخص بین‌المللی فساد (Corruption Perceptions Index - CPI) که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام شده در سال ۲۰۱۴، ایران از بین ۱۷۵ کشور جهان به همراه کشورهای کامرون، قزقیزستان، لبنان و نیجریه در جایگاه ۱۳۶ قرار گرفته است. فساد، نمایانگر یک مشکل اجتماعی همه‌جانبه است که عواقب پیچیده‌ای همچون آسیب‌های شدید مادی و از بین رفتن تدریجی اعتماد مردم به دولت و جامعه را به همراه دارد. یک سیستم اداری که رشوه در آن رواج داشته باشد و یک اقتصاد فاسد بهترین زمینه را برای ترویج جرم و جنایت در جامعه فراهم می‌کند و تهدیدی جدی بر دموکراسی و دولت حاکم محسوب می‌شود و در پی آن مجموعه اقتصادی اعتبار خود را از دست داده و از دور رقابت‌ها در سطح بین‌المللی خارج می‌شود.
راینِر اِشوِرت‌فِگِر مالک Creventis Services و مشاور امور شرکت‌ها در آلمان در شاخص بین‌المللی فساد (Corruption Perceptions Index - CPI) که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام شده در سال ۲۰۱۴، ایران از بین ۱۷۵ کشور جهان به همراه کشورهای کامرون، قزقیزستان، لبنان و نیجریه در جایگاه ۱۳۶ قرار گرفته است. فساد، نمایانگر یک مشکل اجتماعی همه‌جانبه است که عواقب پیچیده‌ای همچون آسیب‌های شدید مادی و از بین رفتن تدریجی اعتماد مردم به دولت و جامعه را به همراه دارد. یک سیستم اداری که رشوه در آن رواج داشته باشد و یک اقتصاد فاسد بهترین زمینه را برای ترویج جرم و جنایت در جامعه فراهم می‌کند و تهدیدی جدی بر دموکراسی و دولت حاکم محسوب می‌شود و در پی آن مجموعه اقتصادی اعتبار خود را از دست داده و از دور رقابت‌ها در سطح بین‌المللی خارج می‌شود.
رئیس‌جمهور آقای حسن روحانی در سخنرانی خود در ۱۷آذرماه در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: «ما باید تجمیع قدرت را از بین ببریم، با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست می‌شود. هر کاری که شما بکنید اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یک جا جمع شد حتماد فساد است.» او همچنین به دولت الکترونیک شفاف به‌عنوان راهی برای مقابله با فساد و نارضایتی سیاسی اشاره و تصریح کرد که از طریق دولت الکترونیک مردم آسان‌تر می‌توانند از فرآیند تصمیم‌گیری مربوط به امور اداری آگاه شده و آن را پیگیری کنند. به این ترتیب، شفافیت سیاسی و مدیریتی برای مردم حاصل شده و مشارکت و همکاری و پذیرش آنها به دست می‌آید.
در مبارزه با فساد و جلوگیری از آن، شفافیت نقش بسزایی دارد. در زمینه‌های مستعد فساد (مانند واگذاری قراردادهای عمومی) می‌توان با حمایت پروسه‌های مدیریتی شفاف، از بودجه عمومی استفاده کارآمد و صحیح کرد. پروسه‌ها و فرآیندهای درون‌سازمانی با نظارت بازرسان ضدفساد برای همکاران شفاف‌سازی می‌شود. در مواردی که تردیدی وجود دارد، می‌توان درخواست نیروی کمکی کرد. همان‌طور که سیستم بین‌المللی ویستل‌بلوئر و ویکی‌لیکس که شفاف‌سازی همه‌جانبه را از راه انتشار اسناد درون‌سازمانی دنبال می‌کند، می‌توان یک سیستم متناسب ملی را تصور کرد که از همین طریق شفافیت را افزایش دهد.
در مبارزه علیه فساد می‌توان به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات و با به‌کارگیری خردمندانه آن گام‌های بلندی در جلوگیری، کشف و تشخیص فساد برداشت.
تجربه جهانی: سوئد
بهترین مثال برای رفتاری شفاف با اطلاعات، کشور سلطنتی سوئد است که اصل همگانی کردن را از سال ۱۷۶۶ در قانون اساسی خود گنجانده است. این اصل امکان دسترسی و مشاهده کلیه اسناد اداری را برای شهروندان فراهم می‌کند. پنهان‌کاری در کشور سوئد یک شرایط استثنایی محسوب می‌شود نه یک شرایط عادی و روتین. این واقعیت در شاخص فساد هم بازتاب پیدا کرده و سوئد به همراه کشورهایی دیگر از شمال اروپا و زلاندنو در پنج جایگاه برتر این شاخص قرار دارند. سازمان شفافیت بین‌الملل، شاخص فساد را در اداره عمومی با نظرسنجی از تاجران و متخصصان جمع‌آوری کرده است و با استناد به آن می‌توان نتیجه گرفت شفافیت، تا حد چشمگیری فساد را کاهش می‌دهد.
قانون آزادی اطلاعات
بیش از ۶۵ کشور در جهان قوانین آزادی اطلاعات را پذیرفته و به عنوان یک قانون بنیادی در قانون اساسی خود گنجانده‌اند. قانون آزادی اطلاعات در آلمان در اول ژانویه ۲۰۰۶ به تصویب و اجرا رسید و این گام بزرگی برای شفافیت در بخش اداره عمومی بود.
قانون آزادی اطلاعات برای هر شخص حقیقی و بدون در نظر گرفتن هیچ شرط و شروطی، حق قانونی برای دستیابی به اطلاعات رسمی سازمان‌ها قائل است. ذکر دلیل تمایل از منظر حقوقی، اقتصادی یا هر منظر دیگری الزامی نیست. «اطلاعات رسمی» هرگونه ثبت و ضبط با یک هدف رسمی را شامل می‌شود که کاملا مستقل از نوع ذخیره آنها هستند؛ مثلا یک تکه یادداشت در پرونده‌های مرسوم، اطلاعات الکترونیکی ذخیره شده، طرح‌ها و نقاشی‌ها، برنامه‌ها، ثبت صدا و فیلم.
هر شهروندی می‌تواند به تنهایی و بدون داشتن ترس از هیچ عواقبی به تحقیق درباره جرمی که متوجه آن شده یا به آن گمان می‌برد بپردازد و از این طریق درمسیر پیشگیری فساد یا مقابله با آن به جامعه‌اش خدمت کند. نتایج چنین تحقیقاتی می‌توانند در وب‌سایت‌های ملی و بین‌المللی افشاگر (ویکی‌لیکس) آزادانه در اختیار جامعه مدنی قرار گیرند.
جامعه مدنی علیه فساد
سازمان شفافیت بین‌الملل برای حساس‌سازی کودکان و نوجوانان در موضوع مبارزه با فساد، ۱۵ ایده و پروژه برای فعالیت و مشارکت آنها اجرا کرده و به آموزش مرحله به مرحله به فعالان و مبارزان جوان پرداخته تا آنها بتوانند یک برنامه اقدامات ضدفساد را اجرا کنند.
در مورد موضوع فساد، معیارهای محاسبه‌ویژه‌ای در شرکت‌ها اعمال می‌شود. درخواست جامعه از شرکت‌ها این است که کلاه خود را قاضی کنند. بدیهی است که باید علاوه‌بر قانونی بودن فعالیت‌ها، حد و مرزها هم تعیین شده باشد، یعنی علاوه‌بر رعایت چارچوب حقوقی، ارزش‌های اخلاقی هم در نظر گرفته شوند.
جمع‌بندی
درکنار ارزش‌های والای اخلاقی، برای به حداقل رساندن فساد در شرکت‌ها تا حد ممکن باید موارد زیر را اجرا کرد:
• ایجاد یک مدیریت بحران سازماندهی شده که تمامی اقدامات برای شناسایی، آنالیز، سنجش، نظارت و کنترل سیستماتیک بحران را در بر دارد.
• پیشگیری از فساد با یک برنامه Compliance متناسب که رعایت قوانین و مقررات و همچنین قوانین داوطلبانه را در شرکت‌ها تعیین و تنظیم می‌کند.
• ارائه یک سیستم استوار و طولانی‌مدتِ تعهدات فردی برای جلوگیری از ریسک و مخاطره؛ از برنامه‌هایی برای معاملات اقتصادی متعهدانه در فعالیت اقتصادی واقعی (بازار) گرفته تا موضوعات مهم در محیط زیست و روابط بین همکاران (در محیط کار) و تبادلات با گروه‌های خواستار و متقاضی مهم.
• مقررات دوره‌های ۳ ساله: سیاستمداران و کارمندان دولتی نباید در شرکت‌ها به مقامی برسند که در حیطه نامربوط به فعالیت‌های سابقشان باشند. این امر برای صنایع بسیار کنترل شده همچون اقتصاد انرژی حائز اهمیت است.
علاوه‌بر موازین درون‌سازمانی موازین برون‌سازمانی هم باید متحول شوند تا از فساد پیشگیری شود و احتمال و امکان کشف فسادها بیشتر شود.
• ثبت فساد در سطح ملی (مسدود کردن قراردادهای شرکت‌های مفسد)
• ایجاد یک خط مستقیم برای گزارش فساد
• جابه‌جایی‌های دوره‌ای پرسنل در بخش مدیریت و مدیریت مالیاتی
• حفاظت قانونی از افشاکنندگان (همانند ویستل بلوئر)
برای مبارزه با فساد جهانی در ۱۶ سپتامبر سال ۲۰۰۵ توافق‌نامه‌ای توسط ایالات متحده تحت عنوان UNCAC علیه فساد به تصویب رسید. سازمان همکاری توسعه آلمان از سال ۲۰۰۴ تا کنون از کشورهای همکار در اجرای این توافق‌نامه با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در بخش‌های مستعد فساد حمایت می‌کند. عملکرد ویژه همکاری توسعه آلمان در حمایت از ابتکار بین‌المللی در ایجاد شفافیت گسترده‌تر در صنایع استخراج منابع طبیعی است تا همکاری‌های موفقیت‌آمیز، درازمدت و بدون فساد ایجاد شود.
ارسال نظر