زمین‌خواران حرفه‌ای در ارتفاعات
مهندس‌سیدرضا میرصادقی مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت احجام سازه شهر تهران که در دامنه البرز واقع شده است از منطقه حصارک و شمال دارآباد تا بلندی‌های سوهانک، دارای خط قرمزی است برای ساخت‌وساز که به دلایل مختلف زیست‌محیطی، وجود گسل‌ها و شیب‌ها و. . . باید سازمان‌های مرتبط و ذی‌ربط براساس طرح تفصیلی شهر جلوی هرگونه تعرض به تراز بالای ۱۸۰۰ متر از سطح دریا در خط محدوده شهر تهران در شمال را بگیرند. اما در عمل می‌بینیم ساخت‌وسازها به‌رغم تاکید بر ممنوعیت ساخت فضاهای مسکونی (چراکه فقط در برخی از مناطق به‌عنوان پهنه G۳۲۳ - حفاظت ویژه - ساخت‌وساز به‌صورت مشروط برای کاربردهای خدماتی مانند هتل و بیمارستان مجاز شناخته شده است) در حال حاضر توسط گروه های مختلف مانند تعاونی مسکن‌های ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی - که حتی بعضا زمین‌ها را تفکیک و به اعضا واگذار کرده‌اند - و زمین‌خواران حرفه‌ای که با داشتن و حتی نداشتن مجوزهای سازمان زمین شهری و پروانه ساختمان از شهرداری تهران، اقدام به کمرنگ نمودن این قانون کرده‌اند.
مهندس‌سیدرضا میرصادقی مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت احجام سازه شهر تهران که در دامنه البرز واقع شده است از منطقه حصارک و شمال دارآباد تا بلندی‌های سوهانک، دارای خط قرمزی است برای ساخت‌وساز که به دلایل مختلف زیست‌محیطی، وجود گسل‌ها و شیب‌ها و... باید سازمان‌های مرتبط و ذی‌ربط براساس طرح تفصیلی شهر جلوی هرگونه تعرض به تراز بالای ۱۸۰۰ متر از سطح دریا در خط محدوده شهر تهران در شمال را بگیرند. اما در عمل می‌بینیم ساخت‌وسازها به‌رغم تاکید بر ممنوعیت ساخت فضاهای مسکونی (چراکه فقط در برخی از مناطق به‌عنوان پهنه G۳۲۳ - حفاظت ویژه - ساخت‌وساز به‌صورت مشروط برای کاربردهای خدماتی مانند هتل و بیمارستان مجاز شناخته شده است) در حال حاضر توسط گروه های مختلف مانند تعاونی مسکن‌های ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی - که حتی بعضا زمین‌ها را تفکیک و به اعضا واگذار کرده‌اند - و زمین‌خواران حرفه‌ای که با داشتن و حتی نداشتن مجوزهای سازمان زمین شهری و پروانه ساختمان از شهرداری تهران، اقدام به کمرنگ نمودن این قانون کرده‌اند.دلیل این امر صرفا بی‌توجهی به مصالح ملی و در نظر گرفتن منفعت یک گروه یا یکسری از افراد خاص است؛ چراکه وقتی مسوولان عالی نظام جمهوری اسلامی ایران از این قانون حمایت جدی کرده و در تمام نشست‌ها با اعضای شورای شهر و شهرداری تهران به‌خصوص ظرف ۷ سال گذشته بر این نکته تاکید داشته‌اند، جای تعجب است سازمان‌هایی مانند وزارت کشور و شهرداری تهران نتوانند با یک تعامل رفتاری و هماهنگی سازمانی به‌صورت «منصفانه» و «قانون‌مدارانه» این معضل اجتماعی را حل کنند.عارضه سودجویی در شهری که به لحاظ بهای ملک و زمین، آن را در زمره ۱۰شهر گران دنیا معرفی می‌کند، شاید طبیعی باشد؛ عدم هماهنگی برای جلوگیری از یک تخلف قانونی، بین ارگان‌هایی که باید به‌شکل قاطعانه برخورد کنند، پذیرفتنی نیست. در اینجا سوال پیش می‌آید:
- آیا مصوبات شورای شهر تهران برای وزارت کشور یا سایر نهادها رسمیت ندارد؟
- آیا نمی‌شود با ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان این سازمان‌ها جلوی این عارضه خطرناک برای شهر و شهروندان را گرفت؟
مسلما اعتقاد دارم اولا با یک نگاه منصفانه می‌توان ذی‌نفعان واقعی دارندگان این اراضی را که شاید تنهامایملک آنان نیز باشد، به واگذاری زمین‌های سنددار و حتی مجوزدار قدیمی ترغیب کرد و منفعت شهر را جایگزین منافع شخصی کرد و ثانیا می‌توان برخورد قاطعی با متجاوزان به حقوق شهروندان داشت. البته اینجانب سعی می‌کنم توجیهاتی مانند پیشروی به این زمین‌ها به خاطر تامین منابع مالی شهر، دارا بودن مجوزهای خاص برای یک ارگان خاص، ساخت‌وسازهایی که دیگر در حال انجام است پس باید به آنها مجوز داد... را نشنیده بگیرم !شهر تهران عارضه بسیار دارد، بیماری است که تاب تحمل یک شوک یا یک حمله ویروسی دیگری را ندارد. کمبود اکسیژن و فشارهوا در پایتخت جهت تنفس شهروندان، کم آبی و آلودگی آب‌های زیرزمینی، آلودگی‌های صنعتی و اشباع شدن از گازهای مسموم ناشی از سوخت خودروها که در ترافیک‌های غیرقابل تحمل ریه انسان‌های پایتخت‌نشین را هدف قرارداده است، کسری و کمبود فضاهای سبزی که با توسعه شهری، توسعه نیافت و... خود مشکلاتی هستند که باید برای حل آن - که چه بسا چندین دهه زمان ببرد - همه ارگان‌های ذی‌ربط در چارچوب قوانین و مصالح اجتماعی هماهنگی و قاطعیت لازم را داشته باشند تا بتوان جلوی این انحرافات و مغایرت‌ها را هر چه سریع‌تر گرفت و شهری قابل تحمل‌تر داشت.
ارسال نظر