برنامهریزی را به مذاکرات موکول نکنیم
مهندس مصطفی رناسی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با مروری بر شرایط سیاسی اقتصادی منطقه خاورمیانه و ایران بعد از انقلاب اسلامی میتوان گفت همیشه تهدیدها و فرصتهایی وجود داشته و برنامههای توسعه با مخاطراتی همراه بوده که دسترسی به اهداف تعیین شده را با چالش مواجه کرده است. با توجه به محدودیتهایی که پس از انقلاب علیه کشور اعمال شده، انتظار برای ایجاد شرایط ایدهآل دشوار است و حتی اگر توافق هستهای بهطور کامل هم به نتیجه برسد، رفع تحریمهای عمده در کوتاه مدت میسر نخواهد بود.
علت بسیاری از تحریمها علاوه بر مساله هستهای مسائل دیگری بوده که عبور از آن به سادگی میسر نیست.
مهندس مصطفی رناسی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با مروری بر شرایط سیاسی اقتصادی منطقه خاورمیانه و ایران بعد از انقلاب اسلامی میتوان گفت همیشه تهدیدها و فرصتهایی وجود داشته و برنامههای توسعه با مخاطراتی همراه بوده که دسترسی به اهداف تعیین شده را با چالش مواجه کرده است. با توجه به محدودیتهایی که پس از انقلاب علیه کشور اعمال شده، انتظار برای ایجاد شرایط ایدهآل دشوار است و حتی اگر توافق هستهای بهطور کامل هم به نتیجه برسد، رفع تحریمهای عمده در کوتاه مدت میسر نخواهد بود.
علت بسیاری از تحریمها علاوه بر مساله هستهای مسائل دیگری بوده که عبور از آن به سادگی میسر نیست.
از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت در ماههای گذشته با توجه به وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی چالشهای مضاعفی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
هدف از بیان مطالب فوق لزوم واقعنگری و قبول شرایط فعلی به عنوان شرایط عادی و خارج شدن از انتظارات دست نیافتنی توسط عامه مردم و دولت و تشدید رکود اقتصادی است.
لازم است قبول کنیم که شرایط فعلی از متوسط شرایط اقتصادی در دوران بعد از انقلاب حادتر نبوده و برهمین اساس برنامههای خود را ساماندهی کنیم، به مردم آموزش دهیم که مذاکرات هستهای وظایف سیاستمداران است که با درایت در جهت حفظ منافع ملی تلاش خود را با جدیت برای نتیجهبخش بودن آن صورت میدهند و لزومی ندارد که کلیه فعالیتهای روزانه اقتصادی را به نتیجه مذاکرات منتج کرد و روحیه انتظار را بر اقتصاد حاکم کنیم.
هر چند نتیجه مثبت مذاکرات و توافق نهایی باعث کاهش موانع توسعه اقتصادی میشود، اما شاه کلید حل مشکلات اقتصادی ما نخواهد بود. حل مشکلات اقتصادی ما با اتکا به توانمندیهای داخلی، رفع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و صرف آن برای سرمایهگذاریهای مولد توسط بخش خصوصی و برگشت آن بهصورت ارزی به صندوق است.
تا زمانی که درآمدهای نفتی از طریق بانک مرکزی (اتاق مبادله) صرف واردات کالاهای مصرفی میشود و بهرغم تورم سالیانه ٢٠ تا ٣٠ درصدی (افزایش قیمت کالاهای ساخت داخل) با هدف کاهش تورم و رضایت عامه مردم ارزهای حاصل از صادرات نفت با قیمت ثابت و کمتر از قیمت واقعی در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد، مسلما نه تولید ملی توان رقابت خواهد داشت و نه مشکل اشتغال برطرف خواهد شد و نه کاهش تورم پایدار!
ما نیز ناگزیر هستیم آنچه کشورهای دیگر انجام دادهاند و توانستهاند با تکیه بر تولید ملی اقتصاد خود را نجات دهند، بپذیریم، هر چند در کوتاه مدت مستلزم ایثار و ریاضت اقتصادی باشد. در صورتی که با مردم صادق باشیم و مشکلات را شفاف با آنها در میان بگذاریم، علاوه بر اینکه از دولت انتظار یارانه نخواهند داشت، بلکه جان و مال و شرف خود را هم در طبق اخلاص قرار داده و تقدیم میکنند.
باید به مردم گفت که منتظر معجزه از نتایج مذاکرات هستهای نبوده و به فعالیتهای خود پرداخته و با همین شرایط برای راهاندازی چرخ واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی مولد (نظیر گردشگری) تلاش کرده و بپذیریم که سعی و قطعا عزم جدی و ملی قوای سهگانه نیز در این راستا تعیینکننده خواهد بود.
ارسال نظر