تدوین برنامه در سایه تمدید مذاکرات

دکتر ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در مذاکرات اخیر سه سناریو می‌توانست اتفاق بیفتد: حالت اول این بود که مذاکرات به شکست منتهی شود. نتیجه این اتفاق تشدید تحریم‌ها و افزایش چالش‌های اقتصادی بود. هر چند این گزینه پیش‌بینی هم نمی‌شد، اما گزینه‌ای بود که به هر حال وجود داشت. البته این گزینه تنها گزینه‌ای بود که نه غربی‌ها دنبال آن بودند و نه ما به دنبال آن بودیم که این راه رفته را برگردیم. حتی دکتر روحانی اعلام کرده بود که این مسیر برگشت‌ناپذیر است. سناریوی دیگر ادامه وضع موجود با مقداری گشاده‌دستی بیشتر بود که اکثرا هم پیش‌بینی می‌کردند این اتفاق بیفتد. سناریوی سوم هم این بود که این مشکل کاملا حل شود که با توجه به زیاده‌خواهی‌هایی که در کشورهای ۱+۵ دیده می‌شد، همچنین کشورهای متحد آمریکا بعضا نگران توافق ایران و کشورهای ۱+۵ بودند، پیش‌بینی می‌شد که این نتیجه حاصل نشود. در عمل هم شاهد بودیم که وضعیت گذشته با شتاب بیشتری پیگیری شد تا در این هفت ماه زمان تمدید شده برای ادامه مذاکرات، مشکلات حل‌وفصل شود. بودجه نیز بر همین اساس بسته شد، شرکت‌های بخش خصوصی هم برنامه‌‌هایشان را براساس همین حالت تدارک دیده‌اند و امیدواریم وضع ما روزبه‌‌روز نسبت به گذشته بهبود یابد.

برقراری ارتباط بانکی، کاهش پرداخت‌های حواله‌ای و کاهش هزینه‌های مبادله‌ای می‌تواند به بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور کمک کند، تا جایی که قیمت هر تن کالای صادراتی معادل ۷/۱۱ درصد رشد و متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی معادل ۷۵/۱۱ درصد

کاهش یافته است. به عبارت دیگر در هفت ماه گذشته هزینه‌های مبادله‌ای تا ۱۲درصد کاهش یافته است. امیدواریم این موضوع ادامه داشته باشد و هزینه‌های مبادله‌ای ما بیشتر کاهش یابد و بتوانیم از منابع ایرانیان خارج از کشور و منابع خارجی در اقتصادمان استفاده کنیم و رشد اقتصادی را توسعه دهیم. در حال حاضر، کمبود منابع اعتباری مشکلات زیادی برای بخش خصوصی ما ایجاد کرده، به‌ویژه از زمانی که نرخ ارز افزایش یافته است. این مشکل در کنار رکود حادث شده در اقتصاد، منجر به این شده که برخی کالاها خریداری نشود. اگر اقتصاد حرکت داشته باشد، به دنبال خودش این مسائل را نیز حرکت خواهد داد. بنابراین استنباط من این است که با شرایط ایجاد شده در یک سال گذشته، در آینده با دست باز بیشتری پیش خواهد رفت، البته در این میان یکسری معضلات نیز ایجاد شده که نباید آنها را نادیده گرفت. کاهش قیمت جهانی نفت یکی از این موارد است که البته ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. از طرف دیگر، نفت شیل در آمریکا استخراج شده و موقعیت اوپک تا اندازه‌ای متزلزل گردیده و اختلافاتی میان اعضای اوپک به وجود آمده، از طرف دیگر رکود در اقتصاد دنیا به وجود آمده و اقتصاد اروپاییان و ژاپن در رکود است، رشد اقتصادی هند و چین کمتر شده، رشد کشورهای بریکس کاهش یافته و ... بنابراین وضعیت نشان می‌دهد که حداقل تا یک سال آینده از نفت ۱۱۰ دلاری خبری نخواهد بود. این هم مشکلی است که برای اقتصاد و بودجه وابسته به نفت ما مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؛ چون درآمدهای ارزی کشور کمتر می‌شود. البته خوشبختانه در این میان صادرات رشد خوبی داشته و تقریبا شانه به شانه واردات البته با قدری کسری رو به جلو می‌رود که آن کسری هم از محل نفت قابل تامین است که همه این موارد تاثیر خود را در اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

ما امیدواریم در هفت ماه آینده، بهانه‌جویی کشورهای ۱+۵ کمتر شود و خواسته‌هایشان خواسته‌های معقول و منطقی باشد که بتوانیم به تفاهم بلند‌مدت برسیم و هزینه مبادله را باز هم کمتر کنیم. قطعا اقتصاد ما در این فاصله هفت ماه رشد خواهد داشت. آمارها حاکی از آن است که خوشبختانه در ۶ماه ابتدای سال جاری اقتصاد کشور از رکود خارج شده و حرکت رو به جلو است؛ البته نمی‌توان توقع داشت که در این هفت تا هشت ماه که مذاکرات تمدید شده به رشد بالایی برسیم، اما رسیدن به رشد ۲درصدی دور از انتظار نیست و همه انتظار دارند که به این رشد دست یابیم. اگر راه هموارتر باشد، می‌توانیم جهش بیشتری داشته باشیم، من فکر می‌کنم شرایط در دولت به‌گونه‌ای پیش‌ می‌رود که توجه نسبی به بخش خصوصی، مهار کسری بودجه و مهار تورم سرلوحه کار قرار گیرد و برای خروج از رکود با همین شرایط برنامه‌ریزی بشود. تخمین ما این است که در سه ماه آینده بخش صنعت رشد خواهد کرد و حتما تا پایان سال هم رشد خواهیم داشت؛ بنابراین بحث رکود توام با تورم را نخواهیم داشت و این به تنهایی یک قدم مثبت است.