آثار اقتصادی تمدید مذاکرات

دکترحمید قنبری کارشناس ارشد بانک مرکزی چند روز پیش، اتحادیه اروپا اسلوبودن میلوسویچ (رئیس‌جمهور سابق جمهوری فدرال یوگسلاوی) را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد. مساله این است که میلوسویچ ۸ سال پیش فوت کرده بود و این خروج از فهرست تحریم‌ها دیگر به کار وی نمی‌آید، اما این واقعیت، نشان دهنده این است که رفع تحریم‌ها چه سازوکار طولانی، دشوار و حتی ناکارآمدی دارد. کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا که به‌سادگی و به سرعت اقدام به وضع تحریم‌ها می‌کنند، برای لغو تحریم‌ها چندان عجله‌ای ندارند و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا تحریمی را لغو کنند. از این رو هر اقدامی که برای کاستن از تحریم‌ها انجام می‌شود، ولو اینکه به‌صورت لغو تحریم‌ها یا توقف اعمال آنها باشد، گامی به جلو محسوب می‌شود و باید آن را مغتنم شمرد. تحریم‌های ایران، یک شبه وضع نشده‌اند و نگاهی به سابقه تحریم‌ها نشان می‌دهد که لغو آنها نیز یک شبه انجام نخواهد شد. پیچیدگی تحریم‌ها، پیچیدگی راهکارهای لغو و رفع آنها را به‌دنبال خواهد داشت. بر این اساس، می‌توان تمدید برنامه اقدام مشترک که بخش قابل توجهی از تحریم‌های ایران را به حالت تعلیق درآورده است گامی مثبت در راستای راهی طولانی ارزیابی کرد. هفت ماه تمدید مذاکرات یعنی هفت ماه فرصت بیشتر برای طرفین تا به یک توافق جامع دست یابند. البته هیچ الزامی وجود ندارد که برای رسیدن به توافق جامع از تمام هفت ماه مزبور استفاده شود و ممکن است تا قبل از پایان این هفت ماه، توافق جامع حاصل شود. با این حال، با فرض اینکه هفت ماه مذکور، عملا مورد استفاده قرار گیرد، تحریم‌های ایران در این بازه زمانی چه وضعیتی خواهند داشت و تمدید مذاکرات، چه آثاری خواهد داشت؟ در ادامه تلاش می‌شود تا به اختصار به این پرسش‌ پاسخ داده شود.

بخش اعظم درآمد دولت ایران از فروش نفت است. ایران می‌تواند فروش نفت خود را در سطحی که پیش از این وجود داشت ادامه دهد. وجوه ناشی از فروش نفت، عمدتا در کشورهای خریدار نفت باقی خواهند ماند. بخشی از این وجوه، صرف انجام واردات از همان کشورها خواهند شد و بخش دیگری، در قالب ۵ میلیارد دلاری که قرار است در قالب یک کانال مالی به ایران تحویل داده شوند، صرف خرید اقلام بشردوستانه از کشورهای ثالث یا پرداخت بدهی‌های ایران به نهادهای وابسته به سازمان ملل خواهند شد. ایران دیگر در فهرست کشورهای بدحساب سازمان‌های مزبور قرار نخواهد داشت و می‌تواند بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کند. برای واردات اقلام بشردوستانه، خصوصا دارو، از کشورهای ثالث نیازمند پرداخت هزینه‌های گزاف به واسطه‌ها نخواهد بود و می‌تواند به جای توسل به راه‌های گوناگون برای استفاده از کانال‌های غیربانکی جهت پرداخت، با استفاده از بانک‌هایی که در کانال مالی مزبور پذیرفته شده‌اند، پرداخت بهای کالاهای مزبور را انجام دهد. امری که هم کم‌هزینه‌تر است و هم ریسک کمتری دارد.

ایران می‌تواند صادرات کالاهای پتروشیمی خود را طی این مدت انجام دهد. از آنجایی که تحریم خدمات بیمه و حمل و نقل پتروشیمی ایران نیز به حالت تعلیق درآمده است، این صادرات، می‌تواند بدون مشکل انجام شود. البته باید توجه داشت که قراردادهای بلندمدت برای این امر، منعقد نخواهد شد؛ چراکه پس از سپری شدن هفت ماه مزبور، در صورتی که طرفین به توافق دست پیدا نکنند و قرار بر ادامه مذاکرات هم وجود نداشته باشد (یا به تعبیر بهتر مذاکرات شکست بخورد) تحریم خرید محصولات پتروشیمی ایران باز خواهد گشت. در چنین صورتی، کسی از ایران محصولات پتروشیمی نخواهد خرید. با این حال باید توجه داشت که علی‌القاعده این نگرانی باید برای فروشنده وجود داشته باشد نه برای خریدار. خریدار می‌تواند قراردادهای بلندمدت منعقد کند و بهای کالای خریداری شده را پس از دریافت کالا به وی پرداخت کند. اگر برای فروشنده مشکلی به‌وجود آید که بر اساس آن نتواند کالا را ارسال کند، خریدار نیز پولی پرداخت نخواهد کرد؛ بنابراین علی‌الاصول خریداران محصولات پتروشیمی از تحریم احتمالی محصولات پتروشیمی ایران در آینده، ریسک عمده‌ای را متحمل نخواهند شد، چراکه بهای محصولاتی را که پس از آخر ژوئن سال ۲۰۱۵ تولید و ارسال خواهند شد، قبل از مشخص شدن نتیجه مذاکرات نمی‌پردازند. با توجه به آنچه گفته شد، دو منبع عمده درآمدی دولت ایران، در سطح قابل‌قبولی حفظ خواهند شد، هر چند توسعه آنها و برنامه‌ریزی بلندمدت برای آنها دشوار خواهد بود.

پیش از آنکه برنامه اقدام مشترک در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳ مورد توافق طرفین قرار گیرد، ایران بخش اعظم نیازهای وارداتی خود را از کشورهای خریدار نفت خود - عمدتا چین - دریافت می‌کرد. در حال حاضر نیز، این ترتیبات تا حد زیادی به قوت خود باقی خواهد بود. با این حال، محصولاتی نیز وجود داشتند که ایران نیاز جدی به آنها داشت و کشورهای مزبور، تولیدکننده آنها نبودند. قطعات یدکی هواپیما نمونه بارز چنین محصولاتی بودند. در برنامه اقدام مشترک این نکته قید شده است که ایران باید حق داشته باشد این قطعات را دریافت کند. با این حال، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های هواپیمایی ایران، به دلایل گوناگون در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند و همین امر موجب شده بود که ارائه قطعات به این شرکت‌ها با دشواری‌هایی روبه‌رو شود. هفت ماه تمدید مذاکرات، فرصت مناسبی است که طرفین، راهکارهایی برای ارائه قطعات یدکی به شرکت‌های هواپیمایی مزبور پیدا کنند و ترتیبی اتخاذ شود که نیازهای صنعت هواپیمایی کشور به قطعات یدکی، به نحوی مطمئن رفع شود.

بخش قابل توجهی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران، متوجه نظام مالی کشور است. در راستای این تحریم‌ها، اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی، روابط خود را با ایران قطع کرده بودند و برای اعمال فشار بیشتر به ایران، فروش طلا و اسکناس به ایران نیز منع شده بود تا ایران نتواند با معاملات نقدی، نیازهای خود را تامین کند. در چارچوب برنامه اقدام مشترک، تحریم‌های اسکناس، طلا و فلزات گرانبها علیه ایران نیز به حالت تعلیق درآمد. در هفت ماه تمدید مذاکرات، ایران می‌تواند با درآمدهای نفتی و پتروشیمی خود، اقدام به خرید طلا و اسکناس کند و آن را به داخل کشور انتقال دهد یا در خارج از کشور نگهداری و حتی سرمایه‌گذاری کند. البته به نظر می‌رسد تنها بانک‌هایی در این خصوص قادر به همکاری مستقیم با بانک‌های ایرانی باشند که مجوزهای مربوط به این کار را از نهادهای ناظر بر تحریم‌ها دریافت کرده باشند. در هر حال، صرف وجود چنین امکانی، می‌تواند به بانک‌های ایرانی این امکان را بدهد که ذخایر اسکناس و طلای خود را تا حد امکان بازسازی کنند و در برابر شوک‌های احتمالی آینده قادر به واکنش موثرتری باشند. هر چند تجربه نشان داده است که تزریق ارز به بازار برای پاسخگویی به تقاضاهای ناشی از عوامل سیاسی و روانی، کارآیی محدودی دارد. علاوه بر این، صنعت خودرو در ایران نیز از تحریم‌ها تا حدود زیادی متاثر شده است. در برنامه اقدام مشترک، سخن از تعلیق تحریم‌های صنعت خودرو نیز به میان آمده است. با این حال، برقراری روابط جدید با تولید‌کنندگان خارجی و استفاده از خدمات آنها، در بازه زمانی کوتاه مدت ۶ ماهه میسر نخواهد بود و تولید خودرو در کشور با همکاری شرکت‌های خارجی، نیازمند مجالی فراخ‌تر است. تمدید مذاکرات، می‌تواند در پیشبرد این امر نیز سهم داشته باشد، هر چند همکاری‌های مشترک، به بازه زمانی بیشتر از ۷ ماه نیاز دارند و لازم است این هفت ماه به توافق جامع هسته‌ای که طولانی مدت نیز خواهد بود، متصل شود.

تمدید برنامه اقدام مشترک، اگرچه مزایای فوق را دارد، اما برخی نیازهای ایران - خصوصا نیازهای توسعه‌ای - در چارچوب این برنامه به نحو کامل قابل حصول نیستند. تامین مالی پروژه‌های عمرانی با استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) یکی از نیازهای توسعه‌ای کشور است که لازمه انجام آن، وجود روابط پایدار و بلندمدت بانکی با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی است. تمدید موقت مذاکرات، نمی‌تواند بستر مناسبی برای این همکاری‌ها فراهم آورد؛ بنابراین باید تا زمان حصول توافق جامع، منتظر ماند تا به این نیازها نیز پاسخ گفته شود.