خشونت‌های سیاسی پس از اصلاح یارانه‌ها‌ در یمن

مارتین دکوپیل منبع: رویترز پس از آنکه دولت یمن به‌دلیل ناآرامی‌های سیاسی تاحدی از افزایش قیمت سوخت عقب‌نشینی کرد، صندوق بین‌المللی پول(IMF) در گزارشی اعلام کرد اگر دولت اصلاحاتی مانند کاهش یارانه سوخت را درپیش نگیرد، اقتصاد این کشور دچار بی‌ثباتی خواهد شد. وضعیت مالی صنعا به شدت وخیم است زیرا حمله قبایل و شبه‌نظامیان به خطوط لوله نفت، یمن را از درآمدهای اصلی خود محروم کرده است. مبارزه دولت با گروه تروریستی القاعده و دیگر گروه‌های شورشی نیز موجب کاهش بودجه یمن شده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است: «تاخیر در اجرای اصلاحات به‌ویژه اصلاحات یارانه انرژی، در کوتاه‌مدت اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند و رشد میان‌مدت و اهداف کاهش فقر را به خطر می‌اندازد.»

دولت یمن به‌منظور سر و سامان دادن به بودجه و پایان دادن به کمبود سوخت، در اوایل سال جاری برنامه اصلاحات بلندپروازانه‌ای را ارائه کرد که در آن کاهش ۵۰ درصدی یارانه سوخت درنظر گرفته شده بود.

صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئیه موافقت کرد در صورت تعهد یمن به انجام اصلاحات، ظرف سه سال یک وام ۵۵۳ میلیون دلاری به این کشور اختصاص دهد. این اصلاحات شامل افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف کارکنان صوری از فهرست حقوق ادارات دولتی نیز می‌شود. کارکنان صوری افرادی هستند که نامشان در فهرست حقوق وجود دارد ولی در استخدام شرکت یا اداره نیستند.

صنعا متعهد شد در تاریخ اول اکتبر یارانه سوخت را کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شد قیمت بنزین، گازوئیل و نفت سفید تا ۵۰ ریال(۲۳/۰ دلار) در هر لیتر افزایش یابد و برای بنزین به ۱۷۵ ریال و برای دو سوخت دیگر به ۱۵۰ ریال برسد. همچنین قرار بود قیمت سیلندرهای گاز تا ۸۰۰ ریال افزایش یابد و به ۲ هزار ریال برسد.

اما دولت زودتر از موعد و فراتر از برنامه عمل کرد و در تاریخ ۳۰ ژوئیه امسال قیمت بنزین و نفت سفید را ۲۰۰ ریال در هر لیتر و قیمت گازوئیل را ۱۹۵ ریال افزایش داد.

افزایش قیمت‌ها در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت ۲۷ میلیونی آن در فقر زندگی می‌کنند واکنش شدید سیاسی به همراه داشت و به بروز درگیری‌های خشونت‌آمیز کمک کرد. در درگیری‌های بین شورشیان و نیروهای ارتش، بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند.

دولت در واکنش به این ناآرامی‌ها قیمت سوخت را کاهش داد. اکنون قیمت بنزین و گازوئیل ۱۵۰ ریال در هر لیتر است که از قیمتی که دولت و صندوق بین‌المللی پول با آن توافق کرده‌اند، پایین‌تر است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که درباره یمن منتشر کرد درباره کاهش جزئی یارانه سوخت یا اینکه این مساله بر دسترسی یمن به وام صندوق تاثیرگذار خواهد بود یا خیر، اظهار نظر نکرد. وام صندوق بین‌المللی پول ظرف سه سال و مرحله به مرحله پرداخت خواهد شد و پرداخت در هر مرحله مشروط به بررسی عملکرد اقتصادی این کشور است. بررسی بعدی عملکرد اقتصادی یمن در آوریل سال ۲۰۱۵ تکمیل خواهد شد.

این در شرایطی است که در گزارش صندوق بین‌المللی پول هشدار داده شده است که تاخیر در اصلاحات یارانه سوخت هزینه بالایی خواهد داشت.

در این گزارش آمده است: «بدون اصلاحات، کسری بودجه امسال به ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد و ذخایر ارزی به کمتر از سه ماه واردات کاهش می‌یابد.»

این در شرایطی است که پیشتر دولت برآورد کرده بود کاهش یارانه‌ها موجب خواهد شد کسری بودجه در سال جاری به ۴/۵ درصد تولید ناخالص داخلی و تا سال ۲۰۱۸ به ۲/۴ درصد تولید ناخالص داخلی تنزل پیدا کند. کسری بودجه یمن در سال ۲۰۱۳، ۹/۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود. صندوق بین‌المللی پول همچنین معتقد است سیستم یارانه‌ای یمن مشوق‌هایی را برای قاچاق، فساد و سوء کاربرد سوخت توسط تولیدکنندگان برق ایجاد کرده است. دولت یمن امیدوار است توافق با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام از این نهاد موجب شود دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز به این کشور وام‌های بیشتری اعطا کنند. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول از ۸ میلیارد دلار وامی که مقرر شده در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به یمن پرداخت شود، تنها یک سوم این مبلغ پرداخت شده است. براساس این گزارش قرار بود یمن در سال جاری ۲۳۰ میلیون دلار از عربستان سعودی، بانک جهانی و ایالات متحده دریافت کند. بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ نیز مبلغ ۵۰ میلیون دلار به یمن اعطا خواهد کرد. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد یمن در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ برای برطرف کردن نیازهای بودجه‌ای خود به ۵/۶ میلیارد دلار نیاز دارد. این در شرایطی است که در ماه ژوئیه با وجود کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، ذخایر ارزی این کشور به ۲/۵‌میلیارد دلار افزایش یافت که برای تضمین پنج ماه واردات کافی است.