احیای جایگاه بانک مرکزی

محمدرضا طائف نیا دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران در اینکه استقلال موضوعی نسبی یا مطلق است اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از صاحب نظران استقلال را امری مطلق می‌دانند. این دسته از صاحب نظران نداشتن استقلال مطلق را به معنای عدم استقلال استنباط کرده و به موضوع استقلال، نگاه صفر و یک دارند. آنها عدم استقلال در هر بخش را تسری‌دهنده و تاثیرگذار در کل مجموعه (بانک مرکزی) می‌دانند. حال آنکه گروهی دیگر از صاحب‌نظران استقلال را امری نسبی دانسته و آن را در گستره یک طیف تعریف می‌کنند. نگاه نگارنده از بعد نسبی به موضوع استقلال بانک مرکزی است.

محمدرضا طائف نیا دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران در اینکه استقلال موضوعی نسبی یا مطلق است اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از صاحب نظران استقلال را امری مطلق می‌دانند. این دسته از صاحب نظران نداشتن استقلال مطلق را به معنای عدم استقلال استنباط کرده و به موضوع استقلال، نگاه صفر و یک دارند. آنها عدم استقلال در هر بخش را تسری‌دهنده و تاثیرگذار در کل مجموعه (بانک مرکزی) می‌دانند. حال آنکه گروهی دیگر از صاحب‌نظران استقلال را امری نسبی دانسته و آن را در گستره یک طیف تعریف می‌کنند. نگاه نگارنده از بعد نسبی به موضوع استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی روی آورد.

تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل‌گیری نظریه استقلال روابط دولت و بانک مرکزی شده و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین‌المللی به یک توصیه عمومی مبدل شده است. هدف اصلی ازاستقلال بانک مرکزی ارتقای استقلال در گستره طیف مورد نظر است. تحقق این هدف، نیازمند اصلاح ساختار بانک مرکزی و سایر نهادهای موثر بر تصمیم‌گیری آن

است.

در راستای ارتقای استقلال بانک مرکزی موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- با اصلاح اساسنامه و در راستای افزایش اختیارات و مسوولیت‌های بانک مرکزی، مکانیزمی طراحی شود تا بتواند با رویکرد‌های کوتاه‌مدت و تصمیمات لحظه‌ای که برخلاف اهداف بلند مدت اقتصادی و منافع ملی کشور است مقابله کرده و بتواند نسبت به عملکرد بانک پاسخگو باشد.

۲- همانند بانک مرکزی سایر کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی ایران به‌صورت هیات مدیره‌ای هدایت شود، دوره تصدی اعضای آن قابل تمدید و حداقل ۱۰ساله باشد تا اجرای اهداف اقتصادی بلندمدت میسر شود. همچنین ریاست بانک مرکزی به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی کشور (رئیس‌جمهور) و پس از اخذ رای اعتماد از پارلمان صورت پذیرد.

۳- بانک مرکزی مکلف به ارائه شاخص قیمت به طرق مختلف از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده فروشی و شاخص قیمت خرده فروشی به‌طور دوره‌ای و مکرر شود. همچنین به ارائه اطلاعات و آشکار کردن شیوه‌ها و چگونگی تصمیمات اتخاذ شده در جهت تنویر افکار عمومی بپردازد.

۴- در راستای ارتقای مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بانک مرکزی، کلیه گزارش‌های ناشی از اتخاذ تصمیمات بانک مرکزی و اثرات اقتصادی آن در محیط اقتصادی کشور به‌صورت ۶ ماهه یا حداقل سالانه به پارلمان ارائه شود.

۵- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در راستای کاهش نفوذ موثر نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار تغییر کند. اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار، نمایندگان دولت بوده و این موضوع سبب نفوذ سیاست‌گذاری مالی دولت در سیاست‌های پولی می‌شود. هر قدر بتوان شیوه‌ای اتخاذ کرد که دست مقامات پولی بازتر باشد، به ارتقای استقلال بانک مرکزی کمک می‌شود. حضور عضوی اقتصادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای هم افزایی قوای سه‌گانه نیز می‌تواند مفید واقع شود.

[e-mail]