«مدرک‌گرایی» در دانشجویان و «رتبه‌گرایی» در استادان

دکتر پویا علاءالدینی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران امر پژوهش در کشورهای در حال توسعه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، ازجمله در زمینه‌های امکانات و تجهیزات، بودجه تحقیق و نیروی انسانی کارآمد. پژوهش‌های موفق در زمینه‌های علوم پایه و فنی اکثرا بر به‌کارگیری دانش‌های تولید شده در کشورهای توسعه‌یافته ازجمله انتقال فناوری، مهندسی معکوس و انطباق فناوری موجود با شرایط محیطی متمرکز هستند. درواقع، در این کشورها، تولید دانش جدید در زمینه‌های علوم پایه و فنی در گام‌های نخستین و میانی توسعه، اغلب نه امکان‌پذیر است و نه لازم. اگر هم گاه تولید دانش جدید در زمینه‌های یاد شده میسر شود، به احتمال زیاد بستری برای به‌کارگیری آن وجود ندارد، مگر اینکه مسیر توسعه تا حد زیادی طی شده باشد. در مقابل، از آنجا که جوامع انسانی در هر کدام از کشورهای در حال توسعه حائز ویژگی‌های و ساختارهای منحصر به فردی هستند، تولید دانش (حداقل در نوع کاربردی آن) در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی- مانند رشته‌های جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی، اقتصاد، مطالعات شهری یا حتی حقوق، ادبیات و تاریخ- برای هدایت و اداره فرآیند توسعه آنها قاعدتا مورد نیاز است. لیکن در اغلب کشورهای در حال توسعه به پژوهش و تولید دانش در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، دست‌کم به شکلی که پایه‌های برنامه‌ریزی و مدیریت فرآیند توسعه را فراهم آورد، به دلایل مختلف ساختاری کم‌لطفی می‌شود.

در کشور ایران، طی چند دهه گذشته، از یکسو بودجه‌های تحقیقات کاربردی و از سوی دیگر تعداد پژوهشگران در علوم انسانی و اجتماعی افزایش یافته است که باید به لحاظ کمی مثبت تلقی شود. در‌عین‌حال وضع کیفی این پژوهش‌ها چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. همچنین، از آنجا که فرآیند توسعه در کشور ما شتابی نگرفته است، اثرگذاری تحقیقات کاربردی علوم انسانی و اجتماعی (ازجمله مطالعات اجتماعی، اقتصادی و برنامه‌ریزی) بر مدیریت‌های کشور به‌درستی مشخص نیست. هرچند نمی‌توان توسعه‌نیافتگی کشور را تنها به ناکارآمدی پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی نسبت داد؛ اما می‌توان ادعا کرد که در صورت بهبود کیفیت و اثرگذاری اینگونه تحقیقات فرآیند توسعه کشور تسهیل خواهد شد؛ اما انجام پژوهش باکیفیت و کاربردی در علوم انسانی و اجتماعی در کشور بدون تقاضای موثر و نظام انگیزه میسر نیست. این تقاضا و نظام انگیزه قاعدتا باید سه حوزه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، دستگاه‌های دولتی/بخش عمومی (به‌عنوان سفارش‌‌دهنده)، و شرکت‌های مشاوره را در بر گیرد.

دانشگاه‌های کشور طی سال‌های اخیر گسترش فراوانی یافته‌اند که با افت کیفیت و کاهش سرانه امکانات نیز همراه بوده است. از آنجا که در دانشگاه‌ها بودجه زیادی برای پژوهش وجود ندارد و دسترسی به آن هم به هیچ‌وجه رقابتی نیست، نظام اصلی انگیزه برای پژوهش مبتنی بر هدف اخذ مدارک کارشناسی ارشد و دکتری از طریق تهیه پایان‌نامه نزد دانشجویان و ارتقای رتبه نزد استادان به واسطه انشار مقاله و کتاب است. در این نظام، کیفیت پژوهش نقش کم‌رنگی دارد. اکثر دانشجویان تنها به دنبال اخذ مدرک هستند و بسیاری از استادان فقط در پی افزایش تعداد مقالات جهت ارتقا. نظام انگیزه فعلی که در ضمن با گسترش روزافزون مجلات به ظاهر علمی همراه بوده خود موجب کاهش شدید کیفیت علمی شده است. در واقع، چرخه معیوبی در دانشگاه‌های کشور به این صورت شکل گرفته است: نظام آموزش عالی با کیفیت پایین گسترش یافته است؛ تعداد بسیار زیادی مدرک دکترا بدون حفظ کیفیت اعطا شده و خود گسترش بیشتر نظام آموزش را میسر کرده است؛ متعاقبا دکترهای بی‌کیفیت که مدیریت برخی مجلات پژوهشی را نیز در دست گرفته‌اند به تولید فله‌ای مقاله و تربیت دانشجویان بی‌کیفیت‌تر از خودشان مشغول شده‌اند. پژوهش‌های کاربردی و مرتبط با توسعه کشور اکثرا به سفارش بخش دولتی/بخش عمومی انجام می‌شود. با توجه به کمبود اعتبار پژوهشی در دانشگاه‌ها، این سفارش‌ها کاملا به تحقیقات در علوم انسانی و اجتماعی جهت می‌دهند. هر چند این سفارش‌ها از طرف دستگاه‌های دولتی/بخش عمومی هم به استادان دانشگاه‌ها و هم به موسسات تحقیقاتی وابسته به نهادهای دولتی/ بخش عمومی و شرکت‌های مشاوره داده می‌شود؛ اما عملا افراد درگیر در انجام پژوهش‌های سفارشی، چه سفارش‌دهندگان و چه سفارش‌گیرندگان، کم و بیش یک گروه را تشکیل می‌دهند؛ یعنی فارغ‌التحصیلان دوره‌های تکمیلی دانشگاه‌های کشور که تعدادشان به‌طور روزافزونی زیاد شده است. در واقع، بسیاری از آنان گاهی نقش مدیر سفارش‌دهنده، گاهی نقش استاد دانشگاه یا پژوهشگر موسسه تحقیقاتی و گاهی هم نقش عضوی از تیم شرکت مشاوره را بازی می‌کنند. در چنین فضایی ساختار رقابتی درستی شکل نمی‌گیرد و سفارش‌ها هم بر اساس روابط سالم داده نمی‌شود. ممکن است شخصی آشنا با فلان دستگاه دولتی/بخش عمومی و قادر به گرفتن سفارش پژوهش بخش بزرگی از مبلغ قرارداد را بدون انجام کوچک‌ترین کاری برای خود بر دارد و باقی را به کسانی پرداخت کند که قرار است واقعا کار را به دست گیرند. در این صورت، از یکسو کار با نیمی از بودجه تخصیصی انجام می‌شود و کیفیت کار پژوهشگران هم اصلا تضمین شده نیست؛ از سوی دیگر شخص سفارش گیرنده احتمالا باید مبلغی از سهم خود را به سفارش‌دهنده بپردازد تا کیفیت پایین پژوهش عرضه شده مانعی برای انجام پرداختش به وجود نیاورد.

البته رابطه فوق هنگامی شکل می‌گیرد که در واقع در نهاد دولتی/بخش عمومی سفارش‌دهنده انگیزه و نیاز واقعی برای انجام پژوهش درست و قابل استفاده وجود نداشته باشد. اما عملا امکان شکل‌گیری ساختارهایی از این دست زیاد است، زیرا اغلب مدیران دولتی/بخش عمومی تحت نظام تشویق و تنبیهی که مرتبط با ارتقای کیفیت کار و ارتقای بهره‌وری و کارآمدی دستگاه‌های متبوعشان باشد کار نمی‌کنند. نصب و عزل مدیران اغلب امری سیاسی یا بر پایه روابط دوستی و خویشاوندپروری است. از این رو تحقیق هم بیشتر برای خالی نبودن عریضه و اعلام اینکه فلان قدر بودجه به تحقیق اختصاص داده شد انجام می‌شود. ارتقای مدارک دانشگاهی مدیران در دوره‌های اخیر خود به مشکل یادشده دامن زده است. گسترش بی‌رویه نظام آموزش، امکان اخذ مدرک بدون کار زیاد از طریق روابط، مدرک‌گرایی صرف در دستگاه‌های دولتی و به تبع آن تمایل شدید کارکنان دولت به اخذ مدرک چرخه معیوب دیگری را به وجود آورده که به واسطه آن پدیده «دکتر- مدیر» جدید شکل گرفته است. دکتر- مدیران جدید معمولا نخست مدیر و سپس همزمان با مدیریتشان دانشجوی دکترا شده‌اند. یعنی نه درست کار کرده‌اند و نه درست درس خوانده‌اند. اما ممکن است متعاقبا در یک زمان هم مدیر سفارش‌دهنده پروژه تحقیقاتی باشند، هم مدرس دانشگاه، هم شریک در فلان شرکت مشاوره و هم سفارش‌گیرنده پژوهش از دستگاهی دیگر. ضعف و ناپختگی اعلان‌های «فراخوان پیشنهاد (RFP)» و نیز شرح خدمات تهیه شده توسط بسیاری از دستگاه‌های دولتی نشانه‌ای از ساختار ضعیف فرآیند سفارش و مدیریت پژوهش و بازتاب کم‌سوادی دکتر- مدیران آنها در مقایسه با ادعاهایشان است. اما ضعف ساختار مدیریت فرآیند پژوهش از سوی دستگاه‌های دولتی (حال چه به دلیل روابط ناسالم باشد و چه به سبب ناتوانی) منجر به تولید تعداد زیادی پژوهش بی‌کیفیت و بی‌هدف و غیرقابل استفاده شده است که اغلب به دلیل ضعفشان در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند و بعضا گم و گور هم می‌شوند.

بدون شک در کشور تعدادی پژوهشگر توانا در زمینه‌های کاربردی علوم انسانی و اجتماعی در کنار مدیران لایق وجود دارند. اما در شرایط یادشده عرصه بر پژوهشگران توانا تنگ شده است. در دانشگاه بودجه خوبی برای تحقیق وجود ندارد. سازمان‌های دولتی/بخش عمومی تقریبا هیچ‌گاه اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران مستقل را (که با آنان قرارداد کاری ندارند) به آنها نمی‌دهند. پژوهشگران توانا وقتی هم که می‌خواهند از سازمان‌ها پروژه بگیرند باید با کسانی رقابت کنند که یا دوست دکتر- مدیران هستند یا حداقل زبان مشترک (و البته سطح پایینی) با آنان دارند. در عمل کیفیت کار پژوهشگران توانا نیز کاهش پیدا کرده است؛ چون یا همرنگ جماعت و یا مجبور شده‌اند به دنبال یک لقمه نان بسیار پراکنده و غیرتخصصی کار کنند.

راه‌حل مشکلات فوق چیست؟ راه‌حل ساده و تک بخشی وجود ندارد. بدون شک باید در گام نخست نظام انگیزه مدرک گرا در دستگاه‌های دولتی/بخش عمومی و دانشگاه‌ها/موسسات پژوهشی را تغییر داد و آن را متمایل به ارتقای کیفیت و کارآیی فعالیت‌ها کرد. جلوگیری از گسترش بیشتر آموزش عالی بدون کیفیت، که آثار منفی بسیار گسترده‌ای دارد، باید به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد. نهایتا هم باید ساختار نیروی انسانی را در دستگاه‌های دولتی/بخش عمومی و دانشگاه‌ها/موسسات پژوهشی را به طور کامل بازسازی کرد. برخی دیگر از تمهیدات را که موجب ارتقای کیفیت و اثرگذاری پژوهش‌های علوم اجتماعی و انسانی خواهد شد می‌توان به این شکل پیشنهاد داد: شفاف‌سازی فرآیند تامین مالی پژوهش‌ها و جلوگیری از روابط ناسالم؛ ملزم ساختن تمام نهادهای دولتی/بخش عمومی به انتشار همه داده‌ها/اطلاعاتشان و نیز تمامی گزارش‌های تحقیقی‌شان به‌ویژه از طریق اینترنت؛ ایجاد صندوق‌های تامین مالی پژوهش در زمینه‌های گوناگون بدون سفارش خاص ولی به صورت کاملا رقابتی و بر اساس پیشنهاد محققان.