تقاضای انبوه بدون تولید صنعتی

مهندس سیدعلی لطفی‌زاده قائم‌مقام وزیر سابق مسکن ‌و شهرسازی اصولا صنعتی‌سازی مترادف با تولید انبوه با مشخصات معین و کیفیت ثابت است. صنعتی‌سازی زمانی توجیه پیدا می‌کند که تقاضای زیاد (بازار مناسب) و مستمری وجود داشته باشد و مواد اولیه مورد نیاز تولید با کیفیت و قیمت مناسب و به میزان کافی دردسترس باشد و در عین حال عوامل انسانی متخصص و با هزینه مناسب نیز وجود داشته و در کنار اینها دسترسی به فناوری‌های جدید و امکان انتقال دانش فنی نیز فراهم باشد. همچنین در بازار رقابت می‌توان با ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید سهم و سود بیشتری را به دست آورد. لیکن شاه بیت ورود به عرصه صنعتی‌سازی ساختمان، سیاست‌گذاری صحیح دولت است. یعنی اگر تمامی عوامل مورد نیاز فراهم باشد، ولی سیاست دولت مبتنی بر حمایت از صنعتی‌سازی و گسترش آن و حذف تدریجی ساخت‌و‌سازهای سنتی نباشد، توفیقی حاصل نخواهد شد.

خوشبختانه در کشور ما، تقاضای زیاد برای واحدهای مسکونی، به جهت افزایش قابل توجه تعداد خانوار، حداقل برای ۱۰ سال آینده تضمین شده است و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد. عمده مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مصالح ساختمانی به وفور در کشور موجود است و بیشتر مصالح ساختمانی مورد نیاز، با کیفیت و قیمت مناسب در کشور تولید می‌شود. از نظر تعداد نیروی انسانی هم در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم، لیکن در تربیت نیروی انسانی ماهر و دسترسی به فناوری‌های جدید و انتقال دانش فنی به کشور ضعف‌های جدی وجود دارد و به‌دلیل عدم سیاست‌گذاری صحیح و حساب شده از سوی دولت‌ها، زمینه لازم برای صنعتی‌سازی ساختمان فراهم نشده است.

صنعتی‌سازی ساختمان همچون هر صنعت دیگری نیازمند سرمایه‌‌گذاری اولیه قابل توجهی در بخش زیرساخت، انتقال دانش‌فنی، تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای و ماهر و فرهنگ‌سازی در میان بهره‌برداران است. در سیاست‌های اتخاذ شده در بخش ساختمان در کشور، اگرچه در همه دوره‌ها به موضوع تولید انبوه ساختمان به منظور رفع نیاز کشور توجه شده است، لیکن سیاست‌های اتخاذ شده منجر به اجرایی شدن این هدف نشده است. موفق‌ترین دولت در اجرای سیاست‌های صنعتی‌سازی بخش ساختمان دولت دهم بود که با حمایت‌های ویژه شخص رئیس‌جمهور و پیگیری بند به بند برنامه‌های ایشان از سوی مهندس علی نیکزاد وزیر وقت مسکن و راه‌وشهرسازی در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، اتفاق عظیمی در این حوزه به ثبت رسیده است.

طی این سال‌ها دولت با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده درقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۸۸هیات وزیران) و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و حمایت شفاف از تولید ساختمان به روش صنعتی، شرایطی را ایجاد کرد تا در شرایطی که بیشترین تعداد ساختمان در تاریخ کشور در دست احداث قرار گرفت، بیشترین درصد ساختمان‌سازی به روش صنعتی یا نیمه صنعتی نیز ثبت شود. دولت دهم تنها دولتی بوده است که با واگذاری زمین‌های وسیع به انبوه‌سازان و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای ساخت ساختمان‌های مسکونی به آنها و نیز اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای احداث کارخانه‌ها و حمایت از ورود فناوری‌های نو در صنعت ساختمان همراه با انتقال دانش فنی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و اعطا تا ۸۰ درصد منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات ارزی- ریالی و صفر کردن تعرفه گمرکی، به‌صورت عملی زمینه را برای توسعه صنعتی‌سازی ساختمان فراهم کرده است. اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت ۲۵ میلیون تومانی به ساخت واحدهای مسکونی به روش صنعتی در مقابل پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی برای احداث ساختمان به روش سنتی در شرایطی که هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان حدود ۳۰۰هزار تومان بوده است و ارائه تضمین خرید واحدهای احداثی، مشوق بزرگی برای انبوه‌سازان برای احداث ساختمان به روش صنعتی بوده است. همچنین اجازه فعالیت به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی سبب ایجاد سهولت در انتقال دانش فنی و فراهم شدن شرایط برای تربیت و آموزش عملی نیروی انسانی ماهر مورد نیاز شده است.

از مهم‌ترین دلایل توفیق دولت دهم در ترویج صنعتی‌سازی ساختمان، ایجاد اطمینان در انبوه‌سازان بخش خصوصی به لحاظ واگذاری اراضی وسیع که قابلیت ساخت تعداد زیاد واحد مسکونی را داشته است و پرداخت منظم و به موقع تسهیلات برای ساخت ساختمان‌ها و نیز مساعدت و حمایت همه‌جانبه از انتقال تکنولوژی توسط بخش خصوصی به کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای به‌کارگیری این فناوری‌ها بوده است. بدیهی است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارخانه‌های صنعتی‌سازی و به‌کارگیری تجهیزات متناسب با این روش اعم از قالب و جرثقیل‌های برجی و پمپ‌های بتن دارای دکل‌های بلند و قدرت پمپاژ بالا و.... زمانی توجیه پیدا می‌کند که اولا منابع مالی ارزان قیمت برای خرید دانش فنی، تجهیزات مورد نیاز و ایجاد تاسیسات زیربنایی در اختیار آنها قرار گیرد و در ثانی با اطمینان از وجود سفارش انبوه (تقاضا) و اطمینان به حمایت دولت از بخش تولید، فروش محصول و سوددهی کارخانه از ضریب اطمینان بالایی برخوردار باشد. با اجرای این سیاست‌ها ضمن رقم خوردن بزرگ‌ترین رویداد عمرانی کشور در قالب تولید بالغ بر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی، درصد صنعتی‌سازی ساختمان از کمتر از ۲درصد به حدود ۳۰درصد افزایش یافت.

اما حمایت از صنعتی‌سازی ساختمان در حقیقت حمایت از مردم ایران اسلامی است. صنعتی‌سازی باعث کاهش چشمگیر دورریز (پرت) مصالح و حفظ منابع ملی برای عموم مردم، حفظ محیط زیست برای همه ایرانیان، کاهش قیمت تمام شده ساختمان، افزایش چشمگیر سرعت تولید ساختمان، ارتقای کیفیت و افزایش عمر ساختمان‌ها به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه شخصی مردم، ارتقای دانش فنی و توانمندی نیروی انسانی کشور، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و ارزآوری برای کشور در شرایطی که بزرگ‌ترین بازارهای موثر مسکن جهان در اطراف ایران قرار گرفته‌اند، ایجاد اشتغال موثر برای جوانان و در یک کلام تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش ساختمان است.

اگرچه از اواسط سال ۱۳۹۲ شوک بزرگی به این روند وارد شده و نگرانی‌های جدی را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و انبوه‌سازان بخش خصوصی ایجاد کرده و رکود حاصل از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم از یکسو و عدم اجرای برنامه عملیاتی ساخت مسکن حمایتی در یک‌سال اخیر از سوی دیگر و رکود سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز در بازار مسکن و همچنین توقف ساخت سری جدید مسکن‌مهر در دولت یازدهم لطمات قابل توجهی به این بخش وارد کرده است، لیکن امید دارد که با تجدید در وضع کنونی و حمایت از اجرای سیاست‌های آزمون شده و موفق دولت دهم که مبتنی بر قانون و در راستای اهداف راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، شاهد تحقق اهداف بلند این بخش و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و به‌کارگیری تجربیات ارزشمند حاصل شده باشیم.