اقدامات لازم؛ اما ناکافی

مهندس‌ احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال‌های اخیر بخش صنعت با شتاب بسیاری به سمت رشد منفی در حرکت بود به طوری که براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ رشد منفی ۵/۹ درصدی را تجربه کرد و با تغییر دولت و اجرای برخی طرح‌های حمایتی از روند رشد منفی این بخش کاسته شد و این بخش توانست در پایان سال گذشته رشد منفی ۹/۲ درصدی را تجربه کند. روند بهبود رشد بخش صنعت و معدن در ماه‌های اخیر نیز ادامه داشته، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که رشد بخش صنعت و معدن در بهار امسال که بیشتر به دلیل رشد تولید در صنایعی مانند خودرو و فولاد بوده، چندان قابل قبول نیست و این رشد نمی‌تواند جبران گذشته را کند.

اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی دولت یازدهم نیز در بهبود روند رشد منفی این بخش اثرگذار بوده، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که طرح‌های پیش گرفته در ماه‌های اخیر جوابگوی رشد بیش از این نخواهد بود و دولت باید برای ادامه دار کردن این روند طرح‌های پیش‌بینی شده برای خروج از رکود را در دستور کار قرار دهد.

یکی از طرح‌های حمایتی که اجرایی کردن آن می‌تواند به رشد این بخش کمک بسیاری کند، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که از سوی دولت (پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی) تدوین شده و لایحه حمایت از تولید ملی نیز که علاوه بر دولت از سوی مجلس نیز طرح آن تدوین و در مراحل پایانی است، با وجود آنکه بار مالی سنگینی برای دولت به همراه دارد، اما مصوب شدن آن می‌تواند در سرعت خروج از رکود و ادامه‌دار شدن روند رشد بخش صنعت و معدن کمک بسزایی کند.

این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که باید طرح‌های حمایتی به مرحله اجرا برسند و پیشنهاد این طرح‌ها در حد حرف کافی نیست. به طور مثال لایحه حمایت از تولید ملی که در سال ۹۱ رونمایی شد، اما از سوی نمایندگان مجلس تصویب نشد و به مرحله اجرا نرسید. این در حالی است که تصویب و اجرایی کردن آن می‌توانست به خروج این بخش از رکود کمک بسزایی کند. در برهه کنونی نیز در صورتی که این لایحه زودتر نهایی شود و به مرحله اجرا برسد می‌تواند شرایط را برای رسیدن به رشد ۱۱ تا ۱۲ درصدی بخش صنعت و معدن که پیش از این نیز محقق شده، فراهم کند. در حال حاضر شرایط برای رسیدن به رشد ۶ تا ۷ درصدی که رشدی قابل قبول است با کمی توجه بیشتر به این بخش فراهم است و می‌توان به این رشد رسید. علاوه بر اجرای طرح‌های حمایتی تخصیص سهم این بخش از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز می‌تواند به رشد بخش صنعت و معدن کمک کند. هرچند با توجه به کسری بودجه دولت، این نگرانی در بین فعالان بخش مولد کشور وجود دارد که اعتبار تصویب شده (سهم ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش تولید از هدفمندی یارانه‌ها) همانند فاز اول هدفمندی به واحدهای تولیدی تخصیص نیابد. به همین دلیل پیشنهاد من این است که دولت بر اساس میزان مصرف و قبض انرژی هر واحد تولیدی، سهم این بخش از هدفمندی یارانه‌ها را بازتوزیع کند و این بودجه را به شیوه‌ای در اختیار وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار دهد. این روش باعث می‌شود که هر واحد صنعتی بر اساس ظرفیت تولید و میزان مصرف انرژی از یارانه تولید سهم داشته باشد.