بحث مربوط به قوانین کار برای نخستین بار در قرن ۱۹میلادی مطرح شد و نهایتا در سال ۱۹۱۹ با تشکیل سازمان بین‌المللی کار، پیگیری تدوین قوانین، اصلاح امور مربوط به فضای کسب‌و‌کار، روابط میان کارفرما و کارگر و حقوق آنها، جنبه رسمی به خود گرفت. در ایران نیز، اولین قانون کار در سال ۱۳۲۵ در مجلس وقت به تصویب رسید که تا به امروز چندین بار مورد تجدید نظر و بازنویسی قرار گرفته است. آنچه در فضای کسب‌و‌کار مهم است افزایش بهره‌وری نیروهای دخیل در فرآیند کار و تولید است. نیروی انسانی، به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور دخیل در فرآیند تولید، تنها در صورتی بهره‌وری حداکثری خواهد داشت که از خشنودی و رضایت شغلی برخوردار باشد.

یکی از مهم‌ترین عوامل در تامین رضایت شغلی نیروی کار، تامین حقوق و دستمزدها است؛ آن‌گونه که کارگران قادر باشند حداقل معیشت خود را تامین کنند. اما ملاحظه دیگر آن است که این میزان به‌گونه‌ای نباشد که کارفرمایان به دلیل دستمزدهای بالای تعیین شده، از استخدام بیشتر نیروی کار روی برگردانند. به همین دلیل همواره در پایان هر سال موضوع تعیین حداقل دستمزدها موضوع پرچالشی است که در کمیته سه‌جانبه‌ای شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. از این رو در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز، با طرح پرسش‌هایی که در ادامه خواهد آمد به بررسی نظرات دو سوی این طیف خواهیم پرداخت:

۱. چرا باید قانون حداقل دستمزدها وجود داشته باشد؟

۲. چه معیارهایی این حداقل میزان را تعیین و بر چه اساسی حداقل دستمزد تغییر خواهد کرد؟

۳. چه ضمانت‌های اجرایی، مانع تخطی از قانون حداقل دستمزد توسط کارفرمایان خواهد شد؟

۴. قانون حداقل دستمزدها گاهی با کاهش اختلاف میزان پرداختی‌ها در یک سازمان به علت عدم توانایی کارفرما در پرداخت بر اساس حداقل میزان، باعث نادیده گرفته شدن سطح تحصیلات، تخصص و تفاوت‌های فردی خواهد شد و همه حقوق‌ها همان حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود؛ این مشکل را چگونه می‌توان برطرف کرد؟

۵. با توجه به وضعیت کنونی بازار کار در ایران، چه تغییرات یا اصلاحاتی باید در خصوص این قانون صورت گیرد؟

۶. این قانون چگونه می‌تواند هم منافع کارفرما و هم منافع نیروی کار را به گونه‌ا‌ی که در تعارض با هم قرار نگیرند، به صورت توامان تامین کند؟