تهدیدات پیش‌روی «ترکیه جدید»

اندرو فینکل ژورنالیست آمریکایی که ۲۰ سال است ساکن استانبول است مترجم: شادی آذری منبع: آبزرور بحران در سوریه، رئیس‌جمهور اردوغان را به بحران جدیدی گرفتار کرده و ترکیه را با رکود اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی مواجه ساخته است. اما تهدید داعش چه بر سر «ترکیه جدید» می‌آورد؟ عمر دولت اردوغان کمتر از دو ماه است، اما برای نخست‌وزیر جدید، احمد داووداغلو هیچ مجالی برای خوشحالی باقی نماند. به‌ویژه روز چهارشنبه ۱۶ مهر برای او روز دشواری بود. در این روز مقامات به سرعت مقررات منع آمدوشد در پنج استان بزرگ کردنشین این کشور وضع کردند. تظاهرات همراه با خشونت مردم ترکیه به‌خاطر امتناع دولت از نجات کوبانی، بخشی از سوریه که مورد حملات وحشیانه گروه داعش قرار گرفته است، کشته‌های زیادی بر جای گذاشت که برخی رقم آن را نزدیک به ۴۰ نفر اعلام کردند. در همان روز وزیر اقتصاد ترکیه با لحنی مودبانه انتظارات خود از وضعیت اقتصاد کشور را تنزل داد. او اعلام کرد که برنامه میان مدت دولت موجب شده است که پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی این کشور در سال جاری از ۴ درصد به ۳/۳ درصد و برای سال آینده از ۵ درصد به ۴ درصد کاهش یابد. البته بی‌شک رشد ۴ درصدی برای سال آینده هم رقمی بسیار خوش‌بینانه است. وزیر اقتصاد همچنین وعده داد که هزینه‌های دولت را تا پیش از انتخابات سراسری تابستان آینده کاهش خواهد داد.

در همان روز اتحادیه اروپا گزارش سالانه خود درباره روند پیوستن ترکیه به این اتحادیه را منتشر کرد. گرچه این گزارش با ادبیاتی دیپلماتیک نگاشته شده بود، اما در آن برای پنهان کردن ایرادهای اتحادیه بر عملکرد دولت ترکیه تلاش چندانی نشده بود. این ایرادها مواردی از این دست را شامل می‌شدند: تلاش دولت ترکیه در ممنوع‌سازی استفاده از توییتر و یوتیوب که در همان دوران مقامات رسانه ملی زمان کمی را در اختیار نامزدهای ریاست‌جمهوری عضو اپوزیسیون قرار می‌دادند و پارلمان به وزارت اطلاعات اختیارات لازم را داده بود تا شهروندان را در شبکه اینترنت مورد رهگیری قرار دهد. به این ترتیب حکومت، حقوق اساسی و حاکمیت قانون را مخدوش کرده بود.

همه این شرایط در تضاد شدید با شعاری هستند که هنگام رقابت‌های انتخاباتی با عنوان «ترکیه جدید» بر پوسترهای به بلندی یک ساختمان نقش بسته بود. انتخابات، با پیروزی طیب اردوغان، ناصح و سلف داووداغلو در دور نخست به نتیجه رسید. اردوغان هنوز نمایش‌های خود را ادامه می‌دهد و دیگر کسی شک ندارد که نیت اصلی او برگزاری انتخابات بزرگ پارلمانی در سال آینده است تا قانون اساسی را در جهت تبدیل حکومت به مدل ریاست‌جمهوری پوتین تغییر دهد.

اما بسیاری هم می‌گویند که حتی بدون آن تغییرات هم ترکیه امروز بیش از هر زمان دیگری به سمت حکومت یک‌نفره پیش می‌رود. یاووز بایدار، عضو هیات علمی دانشگاه هاروارد کندی می‌گوید: «کل نظام کنترل‌ها و اداره کشور زیر سوال است. تنها پناهگاه امن دادگاه قانون اساسی بود؛ اما اکنون حتی درستی آن هم مورد تردید است.»

«ترکیه جدید» اردوغان، ترکیه‌ای است که جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی‌اش آن را یک قدرت منطقه‌ای فرض می‌کنند. جمهوری ترکیه سابقه یک قرنی خود را در سال ۲۰۲۳ جشن خواهد گرفت. تاریخی که رئیس‌جمهوری ترکیه وعده داده است که تا آن زمان اقتصاد کشور از جایگاه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان به جایگاه دهمین اقتصاد بزرگ جهان صعود خواهد کرد. استانبول که هم‌اکنون سومین شهر مقصد گردشگری اروپاست، به عنوان یک مرکز مالی جهان مورد تبلیغ قرار می‌گیرد.

اما مهارت اردوغان در پاکسازی گارد قدیمی جمهوری ترکیه از جمله نیروهای نظامی، در محور تغییر و تحولات این کشور قرار گرفت. از دید حزب عدالت و توسعه، حزب اردوغان، این یک انقلاب دموکراتیک بوده است که «علف‌های هرز» داخل حکومت را از ریشه در آورده است. این حزب همچنین وعده داد که به «غیرخودی»های نظام سیاسی ترکیه هم حق اظهار نظر بدهد که از جمله آنها می‌توان به ملی‌گرایان کرد و مذهب‌گرایانی که از زندگی عمومی محروم شده‌اند، اشاره کرد.

حزب عدالت و توسعه نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در اوج بحران اقتصادی که موجب فروپاشی ماشین سیاست پس از جنگ ترکیه شد، قدرت را به‌دست گرفت. این حزب قول داد که موتور اصلاحات شود. اقتصاد بهبود یافت، نرخ بهره بالا رفت، نرخ تورم که طی دهه ۱۹۹۰ سالانه ۷۰ درصد بود، به نرخ تک رقمی کاهش یافت. در سال ۲۰۰۵ دولت با حذف شش صفر از پول که به معنای ایجاد ثبات بود، موفقیت خود را جشن گرفت. حزب عدالت و توسعه هم تثبیت شد و استانداردهای جدید وضع کرد. کشوری که تا آن زمان ‌دنبال کوچک‌ترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود، توانست در سال بحرانی ۲۰۰۸، ۱۰ میلیارد پوند سرمایه خارجی جذب کند. آنچه موجب جلب توجه سرمایه‌گذاران شد، احیای اقتصادی سریع ترکیه پس از فروپاشی موسسه لمان برادرز بود. در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای اروپایی برای ادامه حیات خود مورد حمایت بین‌المللی قرار گرفته بودند، تولید ناخالص داخلی ترکیه تا سال ۲۰۰۹ سالانه به ۹ درصد رسید.

مراد اوسر، یک مشاور ساکن استانبول از مرکز گلوبال سورس پارتنرز، می‌گوید: «شما پس از آنکه خیلی تند می‌دوید، از سرعتتان کاسته می‌شود.» دهه ۲۰۰۰ میلادی دوران فراوانی نقدینگی بود. بخشی از پولی که فدرال رزرو برای نجات اقتصاد آمریکا چاپ کرده بود، ترکیه را سرخوش کرد. رشد اقتصادی، مصرف محور بود. مراکز خرید به نماد سال‌های قدرت حزب عدالت و توسعه تبدیل شدند و حدود ۹۰ مرکز خرید فقط در استانبول ساخته شد و ۳۰ مرکز خرید دیگر نیز در دست ساخت قرار گرفت.

با بهبود اقتصاد آمریکا و افزایش نرخ بهره، سیل خروشان تامین اعتبارات ارزان به کشورهایی همچون ترکیه به یک آبراه باریک تبدیل شد. این به آن معناست که اهداف دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۳ از هم‌اکنون به یک رویا تبدیل شده است. پیش‌بینی‌های قبلی نشان می‌داد درآمد سرانه از رقم سالانه ۶۵۰۰ پوند باید به رقم ۱۵ هزار و ۵۰۰ پوند افزایش یابد، اما اکنون حتی پیش‌بینی‌های خود دولت هم نشان می‌دهد این رقم چیزی کمتر از ۱۰ هزار پوند خواهد بود.

این به معنای آن است که پس از یک دهه رشد اقتصادی با ثبات، ترکیه خود را در زمره کشورهای دارای درآمد متوسط می‌یابد. برای فرار از این وضعیت، دولت ترکیه مجبور خواهد بود خود را در یکسری از اصلاحات درگیر کند. با وجود آنکه برخی اعضای کابینه بر لزوم تغییر نظام آموزشی و اصلاحاتی در سطح وسیع‌تر برای پاسخگویی به مردم تاکید کرده‌اند، معلوم نیست که در سال انتخابات ،رئیس‌جمهور به توصیه‌های آنان توجه کند. اوسر می‌گوید: «ترکیه نیازمند داستان جدیدی برای سرمایه‌گذاری است. نمی‌توان تنها با افزایش سرعت از ریزش توده عظیم برف و بهمن فرار کرد.»

به‌رغم روسیه تحت حکومت پوتین، ترکیه از اقتصادی نسبتا پیچیده برخوردار است و نمی‌تواند فقط به یک منبع طبیعی همچون نفت اتکا کند. ترکیه نیازمند بازارهای بین‌المللی است تا بتواند از کسری حساب جاری خود بکاهد. در نهایت ترکیه به بازارهای صادرات خود متکی است و با توجه به ناآرامی‌های موجود در مرز عراق و سوریه، ترکیه بیش از پیش مجبور خواهد بود به بازارهای اروپا روی آورد. دولت ترکیه هنوز تلاش می‌کند که با پروژه‌های عظیم ساخت‌و‌ساز خود از جمله ساخت سومین پل در امتداد تنگه بسفر و پل دیگری در امتداد دریای مرمره، بر شرایط نامساعد موجود سرپوش گذارد، اما فشارها برای حفظ نرخ بهره در سطح رقابتی به معنای آن است که تامین اعتبار برخی از این سرمایه‌گذاری‌های بلندپروازانه اگر نگوییم غیرممکن، دشوارتر خواهد شد.

همچنین قرار است در استانبول سومین فرودگاه که دارای ۶ باند پرواز خواهد بود، ساخته شود. این در شرایطی است که فرودگاه هیثرو تنها دو باند پرواز دارد.

اما گفته می‌شود برخی از سرمایه‌گذاران بر این باورند فضای کافی در این شهر برای اجرای پروژه وجود ندارد. علاوه‌بر این گزارشی در زمینه تاثیرات زیست محیطی این اقدام در دست نیست. اما گذشته از همه اینها، این احتمال وجود دارد که دولت ترکیه در دامی دیگر بیفتد که تا حدود زیادی با ایجاد خود این دولت گره خورده است. این دولت در احیای نظام رانت و پارتی‌بازی موفق عمل کرده است واین ریشه در ویرانی‌های دورانی دارد که برای نخستین بار به قدرت رسید. در صورت تایید، مجموعه‌ای از نوارهای ضبط شده از تماس‌های تلفنی که ناگهان فاش شد ثابت می‌کرد که مقامات ارشد دولت در فسادی عظیم دست داشته‌اند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین نوارها مکالمه‌ای بود بین اعضای کنسرسیومی که در مناقصه ساخت آن سومین فرودگاه استانبول برنده شده بودند. آنها از این شکایت داشتند که مجبور شده‌اند بودجه یک گروه رسانه‌ای طرفدار دولت را تامین کنند و آن را بخرند درحالی‌که آن رسانه برایشان جز ضرر چیزی نداشته است. (یک گزارش بلومبرگ مبلغ این خرید را ۲۸۰ میلیون پوند گزارش کرده است.)

فاش شدن این اسرار پیش از انتخابات ماه مارس (که در آن حزب عدالت و توسعه با رای نزدیک به ۴۳ درصدی برنده انتخابات شد، دولت را به دام انکار همه اسناد فاش شده انداخت و همه اتهامات را در زمره تلاش‌هایی برای کودتا تلقی کرد. دولت همچنین خشم عجیبی را نسبت به رسانه‌های اجتماعی از خود نشان داد چون در این رسانه‌ها اتهامات زیادی علیه دولت منتشر شده بود.

این به نوبه خود موجب قطع دسترسی کاربران به توییتر و یوتیوب شد که البته پس از آن توسط دادگاه قانون اساسی لغو شد. به تازگی دادگاه قانون اساسی ترکیه قانونی را که به مخابرات اجازه‌ می‌داد به‌خاطر امنیت ملی و بدون دستور دادگاه وب‌سایت‌ها را ببندد، لغو کرد. معاون یکی از بانک‌های معتبر که خواست نامش فاش نشود، گفت: «قانون کلی این است که هر وقت اقتصاد دچار مشکل می‌شود، دولت سرکوبگرتر می‌شود.»

اورهان کمال چنگیز، وکیل فعال در زمینه حقوق بشر و ستون نویس روزنامه می‌گوید: «من پشیمان نیستم که در گذشته مدافع دولت بوده‌ام، به‌ویژه در برابر ارتش، اما اکنون جو کاملا تغییر کرده است. دولت تصور می‌کند که با پیروزی در یک انتخابات می‌تواند دقیقا هر چه می‌خواهد انجام دهد.»

تداوم سلطه دولت در بحث مالکیت رسانه جمعی، به این معنا است که صاحبنظران مستقل و لیبرالی که شاید در گذشته تلاش‌های اردوغان برای اصلاحات را مورد حمایت قرار داده بودند هم‌اکنون بیکارند. به جای آنها نسل جدیدی از کارشناسان روی کار آمده‌اند که افتخارشان به این است که نسبت به همه مسائل ابراز تردید می‌کنند. وجود عقاید گوناگون کلید اتحاد است، اما دولت‌ها بیش از پیش به پذیرش انتقادها به‌ویژه انتقاد رسانه‌ها که بر نظر رای‌دهندگان تاثیرگذار است، بی‌میل شده‌اند. از اتاق خبر رسانه‌های ترکیه خبر می‌رسد که آنها دائما تحت فشارند تا خطوط قرمز تعیین شده را رعایت کنند. در شرایطی که هیچ کس حاضر نیست برای شکایت از دولت جلوی دوربین برود چون می‌ترسد که شغل خود را از دست بدهد، اظهارات یک همکار که نویسنده ارشد یکی از شبکه‌های معتبر تلویزیونی است، جالب به‌نظر می‌رسد: «جلسات اول وقت شورای تیتر درباره این نیست که اتفاق بزرگ روز چیست؛ بلکه درباره این است که اجازه داریم چه موضوعاتی را کار کنیم.»

این به آن معنا است که برای برخی «ترکیه جدید» به معنای «یک ترکیه شجاع جدید» است چون رسانه‌ها به شدت کنترل می‌شوند. این همچنین به آن معنا است که دولت ترکیه در ایجاد وفاق چندان ماهر نیست، اما بحران موجود در مرز سوریه و درگیری در برخی از شهرهای ترکیه ممکن است دقیقا نیازمند همین وفاق ملی باشد.

در تابستان سال ۲۰۱۳ تظاهرات مختلفی در شهرهای ترکیه انجام شد که در ابتدا به صورت تظاهرات حمایت از محیط زیست برای محافظت از پارک گزی در برابر تبدیل شدن آن به یک مرکز خرید دیگر شکل گرفت. این تظاهرات هم توسط دولت به عنوان تلاش برای کودتا محکوم شد. تفسیر دیگر این است که اشغال یک فضای سبز شهری تلاشی بود در جهت پاسخگوکردن دولت. برای بسیاری از افراد، گزی، در واقع «ترکیه جدید» بود که به شکل یک حرکت صریح و بی‌پرده به جریان افتاده بود؛ اما آنچه به تازگی اتفاق افتاد، حرکت یک جریان قدیمی بود: تنش بین کردها و ملی‌گرایان مذهبی که در آن بسیاری جان خود را از دست دادند. کردهای خود ترکیه دولت را متهم می‌کنند که دست روی دست گذاشته است و در برابر مسلح‌سازی و تقویت داعش در طرف ترکیه‌ای مرز سکوت کرده است تا به این ترتیب تلاش‌های کردها برای خودمختاری منطقه کردنشین را با شکست مواجه کند. آنها می‌گویند این اقدام دولت به بهای شکست در فرآیند دیرپای پایان دادن به اختلافات ترک‌ها و کردها تمام خواهد شد. قتل‌عام در طرف سوری مرز هم به معنای آن است که هیچ صلحی در کار نخواهد بود. نویسل آیدوغان، معاون حزب دموکرات خلق می‌گوید: «اگر کوبانی سقوط کند، کل داستان عوض می‌شود.»

اگر آنکارا زیر فشار قرار گرفته است تا اوضاع را در سوی دیگر مرز خود سامان بخشد، احتمالا خود را به‌خاطر این شرایط سرزنش می‌کند. داوود اوغلو، معمار سمت و سوی جدید سیاست‌های ترکیه است، سیاست‌هایی بر پایه اینکه نفوذ ترکیه در منطقه ارتباط چندانی با شرکت در جنگ‌های دیگران (هم‌پیمانان غربی ترکیه) ندارد، اما رویدادهایی که پیش آمد نشان داد که این تنها یک بلوف است. ظهور داعش نشان داد که داوود اوغلو خود را پشت حصاری به وسعت ۷۵۰ مایل از عراق و سوریه جدا نگه‌داشته است. به‌نظر می‌رسد ترکیه به جای آنکه سرنوشت خود را به‌دست گیرد، خود را به‌دست سرنوشت سپرده است و با این کار دوستان خود را از دست داده و تنها مانده است.