دیلما روسف، نسخه برزیلی چاوز

برآیان وینتر آلونسو سوتو مترجم: شادی آذری منبع: رویترز استراتژی دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل در ضربه زدن به مقامات بانک‌ها و انتقاد از اختلافات طبقاتی گر‌چه ممکن است به او شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری این ماه بدهد، اما به ارتباط او با رهبران تجاری ضربه می‌زند، آن هم در شرایطی که اقتصاد گرفتار در رکود این کشور به شدت به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارد. این رئیس‌جمهوری چپگرا که در دور نخست انتخابات پیشتاز شد و اکنون با رقیبی به نام آئسیو نِوِس، نامزد مورد علاقه بازار در رقابت انتخاباتی ۲۶ اکتبر مواجه است، از هزینه‌های سنگین دولت و سختگیری‌هایی استفاده می‌کند که مورد علاقه فقرای برزیل است تا از حمایت آنان برخوردار شود.حزب حاکم موسوم به حزب کارگر هم برای پیروزی در سه انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر از همین روش استفاده کرده بود، آن هم در کشوری که با اختلاف طبقاتی شدیدی مواجه است. و حالا روسف در نزدیک‌ترین و شدیدترین رقابت انتخاباتی چند دهه اخیر تاریخ برزیل همان رویه را در پیش گرفته است او بر سابقه خوب حزب خود در کاهش فقر طی ۱۲سال در دست داشتن قدرت تکیه کرده است و مدعی است که حزب نوس که حزب سوسیال دموکراسی برزیل نام دارد، طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ به نفع ثروتمندان کار کرده است. پس از آنکه معلوم شد آرای نوس پس از آرای روسف در رده دوم قرار گرفته‌اند و او رقیب دور دوم وی شده است، روسف گفت: «ما در آستانه مجادله دیگری با حزب سوسیال‌دموکراسی برزیل هستیم؛ حزبی که حکومت را برای یک‌سوم جامعه اداره می‌کرد و محتاجان را فراموش کرده بود.»

روسف روز بعد هم در سخنانی همین موضوع را تکرار کرد و حزب سوسیال دموکراسی برزیل را به‌خاطر آنکه فقط حزب ثروتمندان است مورد سرزنش قرار داد و رقابت بر سر کسب آرای بازار که در آن نوس قدرتمندتر ظاهر شده است را بی‌ارزش دانست. وی گفت: «سرمایه‌گذاران می‌توانند هر چه می‌خواهند انجام دهند اما نمی‌توانند در انتخابات پیروز شوند. این مردم هستند که پیروز انتخاباتند.»

در ماه گذشته، تیم روسف یک تبلیغ تلویزیونی پخش کرد که در آن اصول یک رقیب مورد حمایت بازار را به باد انتقاد گرفتند. در این تبلیغ تلویزیونی از یکسو تصویر مقامات بانکی که کت و شلوار بر تن داشتند و دور یک میز گرد نشسته بودند و می‌خندیدند به نمایش در آمده بود و از سوی دیگر نشان داده شد که از بشقاب یک خانواده فقیر غذا حذف می‌شود. مشاوران روسف بر این باورند که این تبلیغ هیچ زیان دراز‌مدتی را در پی نخواهد داشت چون سرمایه‌گذاران درک می‌کنند که از زمان بحران مالی جهان، حمله به مقامات بانک‌ها فقط بخشی از فرآیند انتخابات است و حتی در ایالات متحده و سایر کشورهای ثروتمند نیز چنین چیزی رخ می‌دهد. کارلوس تادئو دو فریتاس، اقتصاددان ارشد کنفدراسیون ملی بازرگانی برزیل و رئیس پیشین بانک مرکزی این کشور می‌گوید: «‌فکر می‌کنم ادبیاتی که علیه بخش خصوصی به‌کار می‌رود و هم‌اکنون شاهد آن هستیم، در صورت پیروزی روسف به سرعت رنگ می‌بازد.»اما برخی دیگر بر این باورند که رویکرد این بار حزب کارگر، نسبت به سه انتخابات پیشین، خطرناک‌تر شده است و دلیل آن مشکلات خاصی است که اقتصاد آمریکای لاتین با آن مواجه است.طی یک دهه گذشته، اقتصاد برزیل به مدد تقاضای خوب برای کالاهای چین و افزایش شدید اعتبارات مصرف‌کنندگان و هزینه‌های آنان، هر سال نزدیک به ۴ درصد رشد کرد، اما در دوره به قدرت رسیدن روسف به دلیل مشکلات زیرساختی و سایر مشکلات عرضه که فقط با سرمایه‌گذاری قابل حل است، این رشد اقتصادی به کمتر از ۲ درصد کاهش یافت.پیش از این هم روسف در بین سرمایه‌گذاران با استقبال خوبی مواجه نبود چون به روش مداخله او در اقتصاد بی‌اعتماد بودند. چندین مدیر اجرایی به رویترز گفته‌اند که ممکن است ادبیات انتخاباتی روسف او را از تلاش‌هایی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری اش برای هماهنگی با مدیران صنایع و بخش مالی کرده بود، بازدارد. روسف در دوره نخست «حملاتی ملایم» به آنها کرده بود که موجب شده بود اعتماد آنها جلب شود. یک مدیر ارشد مالی که خواست نامش فاش نشود در سائو پائولو گفت: «اگر او فکر می‌کند که سال آینده ما در برازیلیا برایش گام بر‌می‌داریم، سخت در اشتباه است.»

اغلب سرمایه‌گذاران و رهبران تجاری در برزیل خواستار تغییر دولت هستند و علت آن تا حدود زیادی ضعیف بودن رشد اقتصادی و بخش مالی این کشور است.

به دلیل آنکه دولت برزیل هزینه برای برنامه‌های اجتماعی و پروژه‌هایی که منافعی برای دولت دارد را افزایش داده، نتوانسته است اهداف بودجه‌ای سال ۲۰۱۴ خود را محقق سازد. منتقدان بر این باورند که همه این اقدامات دولت، تلاش‌هایی بود مختص سال انتخابات تا حمایت فقرا و هم ائتلافی‌های دولت در کنگره را جلب کند. رئیس‌جمهوری پیشین، لولادا سیلوا نیز در سال ۲۰۱۰ از همین استراتژی استفاده کرده بود و این کمک کرد که روسف، نزدیکترین رقیب او در انتخابات پیروز شود.در نظرسنجی‌هایی که پیش از دور نخست انتخابات انجام شده بود، برتری روسف نسبت به نوس در حدود ۶ درصد بود. علت آن هم حمایت ۲۲ درصدی اعضای خانواده‌هایی بود که در هر ماه کمتر از ۷۰۰ دلار درآمد دارند. این افراد در حدود ۴۰ درصد کل رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند. نوس در میان سایر اقشار درآمدی رای بیشتری دارد.

منافع کوتاه مدت هزینه‌های سنگین آشکارند، اما این می‌تواند برای روسف یا حتی نوس دردسر بودجه‌ای بزرگی ایجاد کند.مارکوس مندس، یک مشاور مالی که بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲ در سنا و وزارت دارایی برزیل صاحب مقام بوده‌است، می‌گوید: «ضعیف شدن بخش مالی کشور تا حدی است که اگر هر فردی پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شود، در سال آینده دستش چندان باز نخواهد بود.»در سال ۲۰۱۰، اقتصاد برزیل ۵/۷ درصد رشد کرد که آن را مرهون رونق بخش کالاها بود. لولا توانسته بود در وال استریت از شهرت خوبی برخوردار شود و اغلب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند بودند که در سال آخر ریاست‌جمهوری اش هم به جای آنکه شاهد شکست او در دستیابی به اهداف بودجه‌ای باشند، موفقیت‌های گذشته او را ببینند. امروز، نرخ سرمایه‌گذاری برزیل به ۵/۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آن افت کرده است. این نرخ خیلی کمتر از نرخ ۲۰ درصدی در سایر کشورهای آمریکای لاتین همچون کلمبیا و پرو است که رشد اقتصادی هم در آنها بسیار سریع‌تر است. سرمایه‌گذاران به‌خاطر دو مساله به روسف بی‌اعتمادند: نخست اینکه او به مسائل مالی پشت کرده است و دیگر اینکه با وجود اینکه او به اندازه دولت‌های همسایه یعنی ونزوئلا یا آرژانتین با بخش خصوصی دشمنی ندارد، اما به این بخش بی‌اعتماد است.حامیان روسف می‌گویند او مجبور بوده است با شرایط دشوار اقتصاد جهانی که سایر بازارهای نوظهور را هم تحت تاثیر قرار داده، مقابله کند و این مشکلات مالی تا حدودی نتیجه معافیت‌های مالیاتی‌ای است که خود رهبران تجاری خواهان آن بوده‌اند.

در ماه اوت، دولت برزیل توانست فقط یک دهم اهداف خود برای مازاد بودجه ۹۹ میلیارد رئالی خود را در سال ۲۰۱۴ که حدود ۹/۱ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌شود، محقق کند. همین امر باعث می‌‌شود هدفی را که دولت پیش از این هم در ابتدای سال آن را از رقم ۱/۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داده بود، نتواند محقق کند.

نخستین مازاد بر جای مانده، در تراز درآمدها و هزینه‌های دولت مشاهده می‌شود. وضعیت ضعیف مالی برزیل موجب شده است که استاندارد‌اند پورز رتبه بدهی‌های خارجی برزیل را در ماه مارس به حد بدهی‌های تجمیعی نزدیک‌تر کند و مودیز هم تهدید کرده است که همین کار را خواهد کرد.

روسف گفته است که با کاهش هزینه‌ها در ابتدای سال ۲۰۱۵ نگرانی‌های موسسات رتبه بندی و سایرین را برطرف خواهد کرد، البته این کاهش محدود و تدریجی خواهد بود.

هر اقدام دیگری به لحاظ سیاسی دشوار خواهد بود چون روسف خود، نوس را متهم کرده است که درصورت پیروزی «کاهش شدیدی» را بر هزینه‌های دولت اعمال خواهد کرد. مشاوران روسف گفته‌اند تا پیش از برگزاری انتخابات دور دوم، او حتی این سری از حملات خود را گسترده تر خواهد کرد.

روسف اخیرا خطاب به بخش خصوصی وعده داده است که در دور دوم ریاست‌جمهوری خود گیدو منته گا وزیر دارایی را عوض خواهد کرد. البته انتظار برکناری این وزیر می‌رفت چون بسیاری از تصمیمات کلیدی بخش مالی پیش از این هم به‌طور مستقیم توسط خود خانم رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شد.

چارلز لیبرمن، موسس یک صندوق سرمایه‌گذاری به نام ادوایزرز کپیتال منیجمنت که یک میلیارد دلار سهام و سایر دارایی‌ها را تحت مدیریت خود دارد، اعلام کرده است که در اوایل دوره ریاست‌جمهوری روسف همه سهامی را که در شرکت دولتی پترولئو برازیلرو غول نفتی برزیل داشت، فروخته است چون روسف در امور شرکت و در کل امور اقتصاد کشور دخالت می‌کرد.

لیبرمن می‌گوید که رفتار او در رقابت‌های انتخاباتی «نگران‌کننده» بوده است و «همه آنها برای من به معنای آن است که باید خود را دور نگه دارم.»