کنترل غیر مستقیم نرخ بهره

دکترکامران ندری عضوهیات علمی اقتصاد دانشگاه امام‌صادق بهره بانکی در سطح خرد، هم به بهره‌ای گفته می‌شود که بانک در قبال اعطای تسهیلات از مشتریانش دریافت می‌کند و هم سودی است که بانک به سپرده‌گذاران در ازای سپردن سرمایه‌‌شان نزد بانک می‌پردازد. اما نوعی دیگر از بهره بانکی وجود دارد که در سطح مبادلات کلان بین بانکی و به اصطلاح در سطح عمده‌فروشی تعریف می‌شود. این نرخ در حقیقت، قیمت تامین منابع برای بانک‌هایی است که با کسری مواجه‌اند و در جایی به نام بازار بین بانکی ردوبدل می‌شود؛ بازیگران این عرصه بانک‌هایی هستند که با مازاد و کسری نقدینگی مواجه شده‌اند.

نرخ این بهره در بازارهای بین بانکی شکل می‌گیرد و این دقیقا همان مکانی است که بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته، از مجرای آن و از طریق عرضه منابع خود به این فضا یا اینکه با جمع‌آوری منابع از بازار، نرخ بهره را در سطح خرده‌فروشی تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

این روش، شیوه‌ متداولی است که از سه دهه پیش تا به امروز توسط دولت‌ها برای اعمال سیاست‌های پولی به کار گرفته شده است و تقریبا می‌توان گفت که هیچ بانکی در دنیا به‌طور مستقیم نرخ بهره را در فضای خرد تعیین نمی‌کند، بلکه با اثر مستقیم بر بازارهای بین بانکی، به‌صورت غیرمستقیم بر نرخ بهره بانکی اثر می‌گذارد. حصول نتایج مثبت در کشورهایی که در مهار تورم موفق بوده‌اند، مهر تاییدی است بر کارآیی و سودمندی این سیاست.

از این‌رو، از زمانی که بانک‌های مرکزی کشورها، اثرات مثبت این سیاست پولی را بر کنترل نرخ تورم به روشنی درک کرده‌اند، این سیاست را در کنار روش‌های تکمیلی دیگر که باتوجه به ساختار اقتصادی خاص کشورشان در نظر گرفته می‌شود، در پیش گرفته‌اند.

در کشور ما نیز، اگرچه در پایان تمام روزهای کاری این بده‌بستان در فضای بین بانکی شکل می‌گیرد اما این اتفاق به صورت ساختارمند و براساس قواعد و قوانین مشخص و مدون صورت نمی‌گیرد و در قالب سیاست‌های پولی تعریف نشده است. این درحالی است که بانک مرکزی شیوه سنتی کنترل پایه پولی را به‌عنوان اساسی‌ترین روش برای اعمال سیاست‌های پولی خود در کشور در نظر گرفته است.

در باب اینکه آیا این شیوه با قواعد بانکداری اسلامی سازگار است یا اینکه منافات دارد باید گفت، بانکداری اسلامی بیشتر در حوزه خرد است که ورود داشته و در سطح کلان هنوز ابزار قابل قبولی ارائه نکرده است و ازآنجایی‌که بحث ربا به‌طور کلی برمی‌گردد به نوع قراردادها در سطح خرد، نمی‌توان از آنها در مورد قراردادهای بین بانکی استفاده کرد و چون قاعده اضطرار این اجازه را می‌دهد که در شرایطی که قوانین و ابزار شرعی متناسب وجود ندارد از دیگر قواعد موجود استفاده شود، پس بنابراین به لحاظ شرعی انتقادی به اجرای سیاست مذکور وارد نیست.

اگرچه منع دینی برای عملی شدن سیاست پولی جدید وجود ندارد، اما چون ساختار پولی کشور سنتی است، تغییرات نهادی در بانک مرکزی، زمینه‌ساز و پیش‌شرط اجرای سیاست‌های پولی بین بانکی از سوی بانک مرکزی است، البته اصلاحات قانونی و تدوین مقررات جدید در راستای استقلال یافتن بانک مرکزی، بر تغییرات فوق مقدم است و تنها دراین صورت است که نظام بانکی کشور از بانک مرکزی گرفته تا کلیه بانک‌ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی، مراوداتشان با یکدیگر و محدوده تاثیرات و نفوذشان برهم و بر فضای اقتصادی کشور اصلاح و روشن خواهد شد.